بازی اتحادیه اروپا در پرونده هسته‌ای ایران

اتحادیه اروپا به‌عنوان اولین نهادی است که به‌طور رسمی مسیر مذاکره با ایران را پیرامون موضوع هسته‌ای آغاز کرد و طی شش سال از سال 81 تا 87 به‌وسیله سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان مذاکرات را پیگیری نمود. پس‌ازاین مقطع با مخالفت‌های برنامه‌ریزی‌شده آمریکایی‌ها، توافقات ناقصی که شکل‌گرفته بود امکان عملیاتی شدن به دست نیاورد و اتحادیه اروپا ناگزیر شد در کنار آمریکا به ادامه مذاکرات بپردازد و از طرف ایران نیز دو کشور روسیه و چین به مسیر مذاکرات افزوده شدند.

 

بدین ترتیب اتحادیه اروپا و آمریکا به‌صورت آشکار دارای منافع یکسانی از نتایج پرونده هسته‌ای ایران هستند که با توجه به برتری ساختاری آمریکا نسبت به اتحادیه اروپا، از سال 87 بدین سو، اتحادیه اروپا در مسائل کلان این پرونده، توان مقابله با رویکرد آمریکایی‌ها را نداشته است. از سوی دیگر نگاه راهبردی آمریکا به اتحادیه اروپا یک نگاه جهت‌دار و آینده‌نگر است. بر اساس تحلیل‌های موجود ایجاد اتحادیه اروپا یک تدبیر پیشگیرانه برای دنیای بدون آمریکا به شمار می‌رود.

 

حسن عباسی در این رابطه معتقد است: «آمریکا سعی دارد تا از طریق 3 منشأ قدرت نیمه سخت، نرم و سخت، فروپاشی خود را به تأخیر انداخته و متقابلاً، روند شکل‌گیری نظم نوین جهانی در خارج از حوزه تمدنی غرب را به تأخیر اندازد تا نظم نوین جهانی خارج از حوزه تمدن غرب شکل نگیرد. به این معنا که اگر قرار است نظمی شکل بگیرد که مبنای آن، سمت غربی اقیانوس اطلس در آمریکای شمالی نیست، حداقل این نظم در اتحادیه اروپا صورت گیرد.»

 

بر همین اساس عباسی معتقد است مکانیسم شکل‌گیری و مبانی نظری اتحادیه اروپا بر اساس یک دستورالعمل کلان آمریکایی توسعه‌یافته است و به‌عبارت‌دیگر اتحادیه اروپا، آمریکای دیگری در خاک اروپاست. انسجام اتحادیه اروپا به نسبت این بود که در کنار ایالات‌متحده آمریکا یک اتحادیه اروپا شکل بگیرد و اساساً از پیمان ماستریخت به این‌سو، نیت این بود که به نسبت ایالات‌متحده آمریکا یک ایالات‌متحده اروپا شکل بگیرد و اروپا یک کشور گسترده با 400 میلیون جمعیت باشد که پس از فروپاشی آمریکا بتواند وکیوم قدرت در غرب را حفظ کند و خلأ قدرت جهانی را بپوشاند و در خلأ آمریکا، چین، هند، روسیه، برزیل و ایران مدعی نشوند، بلکه اتحادیه اروپا این کار را انجام دهد.L

 

بنابراین آنچه در دستور کار کاترین اشتون به‌صورت عام تا پیش از آگوست 2014 و در خصوص پرونده هسته‌ای ایران تاکنون و نیز در دستور کار فدریکا موگرینی قرار دارد، دفاع از منافع ملی آمریکا با استفاده از مالیات‌های مردم اروپاست! قطار تمدیدهای مکرر درروند پرونده هسته‌ای پس‌ازآن به راه افتاد که توافق مقدماتی با اعطای امتیازات فراوان از جانب ایران صورت گرفت و در عمل، برخلاف تعهدات غربی‌ها، تحریم‌های جدید متعددی علیه ایران تصویب شد. در دو مرحله طرفین به تمدید مذاکرات تن دادند. تمدیدی که از جانب برخی از تحلیل گران ارتباط نزدیکی با انتخابات مجلس ایران در زمستان سال 94 دارد.

 

یکی از شاخص‌های اصلی در شکل‌گیری این تحلیل، مواضع وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران است. دو موضع‌گیری مشابه ظریف که یکی در دهه هشتاد پیش از مسئولیت وی در رأس وزارت امور خارجه صورت گرفت و دیگری در دوران وزارت، گمانه‌زنی‌ها را در مورد یک بهره‌برداری خاص سیاسی از روند به نتیجه رسیدن مذاکرات قوت بخشید.

 

در هرکدام از این دو موضع‌گیری، ظریف طرف‌های غربی را از به قدرت رسیدن جناح‌های رقیب در ایران می‌ترساند. در موضع‌گیری نخست، ظریف در دیدار غیررسمی با البرادعی با ادبیاتی ملتمسانه تقاضا می‌کند تا به نحوی توافق نهایی صورت بگیرد؛ زیرا در غیر این صورت رقبای سیاسی اصلاح‌طلبان، زمام امور را در ایران در دست خواهند گرفت. در موضع دوم نیز وی در اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا در شهریور سال 93 غرب را از به قدرت رسیدن رقیبان سیاسی دولت یازدهم در انتخابات مجلس آینده می‌ترساند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات رقم خواهد خورد.

 

ازاین‌رو اتحادیه اروپا و آمریکا به‌عنوان یک جبهه واحد نمی‌توانند نسبت به انتخابات مجلس دهم در ایران بی‌تفاوت باشند. درصورتی‌که غرب بتواند در آستانه انتخابات مجلس آینده در برابر امتیازات فراوانی که از دولت ایران می‌گیرد، امتیاز قابل‌توجهی نیز در قالب رفع تحریم‌ها یا آزادسازی حقیقی حجم قابل‌توجهی از ارزهای بلوکه‌شده ایران را رقم بزند، می‌تواند به جلب نظر افکار عمومی نسبت به موفقیت‌های دولت یازدهم امیدوار شود تا شاید به کمک آن جنس وکلای آینده مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه امروز هست تغییر کند.

 

تغییر رویکرد مجلس ازاین‌رو برای اتحادیه اروپا و آمریکا حائز اهمیت است که مجلس ایران برخلاف رویه نه‌چندان فعالانه دولت، در برابر اقدامات تخلف آمیز غرب نسبت به توافق مقدماتی ژنو، مواضع سنجیده و مستحکم اتخاذ می‌کند. مشی مجلس نهم ازاین‌رو مقامات غربی را چالش‌های جدیدتری مواجه می‌کند به‌طوری‌که دریکی از جدی‌ترین مواضع مجلس شورای اسلامی، دولت روحانی در صورت تصویب تحریم‌های جدید از طرف غرب، به غنی‌سازی تا سقف 60 درصد مکلف خواهد شد.

 

پرواضح است که واکنش‌های مقاومتی از جانب ایران مانعی جدی برای تحقق برنامه‌های غرب در حوزه پرونده هسته‌ای ایران است و می‌تواند ضمن به شکست کشاندن مذاکرات، بار دیگر چالش غرب در برابر ایران هسته‌ای را بازتولید نماید.

 

28 کشور عضو اتحادیه اروپا نگاه واحدی به تحولات برنامه‌های هسته‌ای ایران دارند. اگرچه از میان آن‌ها تنها سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به‌طور مستقیم درروند مذاکرات شرکت دارند؛ اما درواقع این خواسته‌های تمام 28 کشور عضو در این اتحادیه است که در مذاکرات لحاظ می‌شود. انگلیس در میان این کشورها نزدیک‌ترین مواضع را با آمریکا دارد و فرانسه و آلمان نیز علی‌رغم منافع اقتصادی خود در همکاری‌های تجاری و صنعتی با ایران، از سال 90 بدین سو به‌صورت کامل از برنامه آمریکا در قبال پرونده هسته‌ای ایران تبعیت می‌کنند.

 

حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین‌الملل این حقیقت را با پیوند میان فرانسه و شبکه صهیونیسم بین‌الملل مرتبط می‌داند و می‌گوید: «در دوران مذاکرات ایران با گروه 1+5، نفوذ لابی اسرائیل بر روند کلی مذاکرات قابل‌تردید نیست، در این میان، سیاست فرانسه بیشتر از سایر کشورهای اروپایی تحت تأثیر سیاست‌های تل‌آویو بوده است. فرانسه همیشه با آلمان و انگلیس در ترویکایی اروپا همراه بوده است. بعد از سال 90-91 آن‌ها نیز مانند آلمان به آمریکایی‌ها پیوستند و سیاست‌هایشان منطبق باهم شده است. در حال حاضر فرانسوی‌ها علاقه‌مندند که به بازار ایران برگردند؛ اما یک‌طرفه نمی‌توانند این اقدام را انجام بدهند و کل اتحادیه اروپا باید باهم همسو شوند.»

 

اتحادیه اروپا می‌کوشد تا ضمن به دست آوردن بازار 80 میلیونی ایران در صادرات، درعین‌حال نقش مخربی بر هژمونی آمریکا ایجاد ننماید. تصمیم‌گیری مستقل از آمریکا برای اتحادیه اروپا مقدور نیست و مواضع هسته‌ای کاترین اشتون و مواضع غیرهسته‌ای موگرینی در مورد ایران هیچ‌یک ارزش حقوقی ندارند. دیدارهای موگرینی با نمایندگان کشورهای مختلف در رابطه با ایران نیز بر اساس یک طرح مشخص در جهت انزوای بیش‌ازپیش ایران است. درحالی‌که ایران در پرونده هسته‌ای به‌صورت کامل به تعهدات خود پایبند بوده است، در این حال اتحادیه اروپا به همراه کنگره آمریکا در وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تا پیش از توافق سوم آذر 93، نقش داشته‌اند و موگرینی هیچ‌گونه دفاعی از حق ایران بر اساس توافق مقدماتی ژنو نداشته است.