اشاره قاصدنیوز: از جمله سوابق دکتر محمد سهیلی می توان به معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی، عضو هیئت مدیره و شورای فکری چندین سازمان فرهنگی و اجتماعی، نویسنده کتاب ” برنامه ریزی فرهنگی”، صاحب چندین مقاله در جشنواره های مختلف؛ داور جشنواره طرح ها و اندیشه های فرهنگی، مدرس دوره های مدیریت فرهنگی اشاره کرد. ایشان دارای مدرک دکترای معارف اسلامی می باشند.
رد پای وی را در بسیاری از برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی‌های تشکلی می‌توان دید. او هم اکنون عضو و نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد می باشد
* * *
- خیلی از برنامه‌ریزی‌های سازمان های فرهنگی مشهد را شما نوشته اید. این نکته را مثبت تلقی می‌کنید یا منفی؟ فکر می‌کنید چقدر حضور شما تاثیر داشته است؟
هدف من از ارتباط با نهاد‌های فرهنگی ایجاد برنامه‌ریزی فرهنگی برای آن‌ها بوده است تا کاری کنیم که فرایند‌های فرهنگی را بتوان مدیریت کرد؛ بنابراین این افزایش ارتباط با تشکل‌ها مثبت است، یعنی تشکل‌ها تمایل بیشتری به فرایند مهندسی فرهنگی دارند.
روند فعالیت‌های فرهنگی را در این دوره ده‌ساله خیلی مثبت می‌بینم اما اینکه مجموع توقعات ما از تشکل‌ها برآورده نشده لزوما به این ساز‌و‌کار‌های فرهنگی برنمی‌گردد. بخشی برمی‌گردد به اینکه حجم کار فرهنگی ما نسبت به نیازی که وجود دارد، خیلی ناچیز است. ما هیچ‌وقت به آستانه تاثیر‌گذاری نرسیده‌ایم. آستانه تاثیر‌گذاری شامل 5درصد مخاطبان است. فعالیت‌های فعلی شاید نیم‌درصد را هم شامل نشود.
- حرف ما این است که هر برنامه‌ای در همان شاخص عملیاتی خودش باید به بهبود برسد. اگر ما در طرح دغدغه داریم، باید در عمل هم دغدغه داشته باشیم. فرمایش رهبری این است که «حل عملگرایانه مشکلات عینی مردم» از وظایف شوراست؛ یعنی باید اثراتش در زندگی مردم دیده شود.
این را قبول دارم. مثلا در طرح «خانواده پایدار» حدود ٥٠درصد پرونده‌های طلاق به مراکز مشاوره‌ای که پیش‌بینی شده بود، وارد شد و با یک کار فرهنگی از طلاق ٦٠ درصد آن ها جلوگیری شد. این طرح تا جایی مهم شد که خود قوه قضائیه پیشنهاد داد که شما سه‌ماه به ما مهلت بدهید تا ما هزینه‌های اجرای این طرح را از بودجه قوه قضائیه تأمین کنیم. متاسفانه این بازه سه‌ماهه را استانداری حمایت نکرد.
- مهم‌ترین تفاوتی که حس می‌کنید کمیسیون برنامه و بودجه شورای چهارم با شورای سوم دارد، چیست؟ یعنی آن چیزی که اگر شما نبودید تحقق پیدا نمی‌کرد، چیست؟
در شورای سوم چیزی به‌عنوان برنامه میان‌مدت و کوتاه‌مدت نداشتیم که قرار باشد به تصویب برسد. البته تأیید می‌کردند اما این‌گونه نبوده است که بخواهد به‌عنوان رویکرد رسمی شورا به تصویب برسد؛ در‌حالی‌که در این شورا مطالبه ما این بود که این اتفاق بیفتد.
بنابراین رویکرد مشارکتی را ایجاد کردیم؛ یعنی به‌جای اینکه ما چیزی را تصویب کنیم و شهرداری اجرا کند و بعد آن را نظارت کنیم، سعی کردیم، این فرایند را به هم پیوند بزنیم. یعنی هم در فرایند تصویب و هم اجرا، شهرداری را درگیر کنیم.
- گفته بودید درحال تدوین شاخص‌های شهر اسلامی هستید. آیا این‌ها با کارهای مطالعاتی که داشتید مثل طرح مطالعاتی زیارت و... موازی است یا خیر؟
کاری که انجام می‌شود فقط شاخص‌های شهر اسلامی نیست. ما کارگروهی داریم ذیل کمیسیون فرهنگی‌اجتماعی به اسم کارگروه شهر اسلامی. در این کارگروه شاخص‌های مختلف شهر اسلامی را مدنظر قرار دادیم. الان هنوز برنامه میان‌مدت تمام نشده و ما درحال هدف‌گذاری برنامه میان‌مدت هستیم. طی دوماه آینده بناداریم روی شاخص‌های کلی به یک خروجی برسیم و آن را در برنامه میان‌مدت شهرداری اعمال کنیم.
- چقدر از نخبگان در تدوین شاخص‌ها استفاده شده است؟
قبلا کارها را کمیسیون برنامه و بودجه انجام می‌داد ولی الان تمام معاونت‌ها و بخش‌ها در این برنامه‌ها درگیرند؛ یعنی هرکاری که انجام می‌شود، هم کمیسیون تخصصی شورا و هم معاونت مربوطه شهرداری در آن نقش دارد. در این ارتباطات به‌جز مسئولان بقیه از نخبگان شهری هستند.
البته این ارتباط‌ها بیشتر شخصی است؛ یعنی اگر من کسی را بشناسم که در موضوع مربوط صاحب نظر باشد از او استفاده می‌کنم وگر‌نه چنین ارتباطی به‌صورت ساختاری پیش‌بینی نشده است. مرکز پژوهش‌ها هم هنوز نتوانسته دراین‌باره کاری انجام دهد.
البته مرکز پژوهش، کمیسیون‌هایی تخصصی مشابه کمیسیون‌های شورا تشکیل داده است ولی مثلا در موضوع شهر اسلامی از نو شروع نکردیم؛ بلکه تحقیقات را بازخوانی کردیم. ضمن اینکه این رویکردی تدوینی است. پیشنهادی مطرح شد که ما نشست‌های تخصصی با نخبگان را قبل از فرایند تصمیم‌گیری شورا برگزار کنیم. در برخی امور باید نظر نخبگان را بدانیم؛ برای مثال می‌خواهیم بدانیم سهم اصناف در هزینه‌های شهر چگونه باید تعیین شود. این را می‌توان با همه دست‌اندر‌کاران و اتاق اصناف و... مطرح کرد و نتیجه‌اش را در راستای تصمیم برای درآمد پایدار به تصویب رساند. مرکز پژوهش‌ها هم برای جلوگیری از موازی‌کاری باید این فرایند را مدیریت کند.
- تنها جایی که شاخص‌ها در بودجه٩٣ برایش ابلاغ شده سازمان فرهنگی شهرداری است. باتوجهبه اینکه شاخص‌ها دیر رسیده است برنامه بسیاری از فعالیت‌ها را هیئت‌امنای فرهنگسراها بسته‌اند و عملا اتفاقی که می‌افتد، این است که همان فعالیت‌های قدیم ذیل شاخص‌هایی که شورا تعریف کرده است، انجام می‌شود و با این وضعیت، شورا دور می‌خورد! الان کارهایی که جزو فعالیت‌های معمول فرهنگ‌سرا‌هاست در شاخص‌ها نوشته شده است. ازآنجاکه میدانی‌شدن شاخص‌ها برایمان مهم است، چطور باید جلوی این کارها را گرفت؟
این موضوع می‌تواند هم جنبه مثبت داشته باشد و هم منفی. درصورتیکه این کار صوری انجام شود، منفی خواهد بود ولی جنبه مثبتش این است که در آن شاخص یک کمیت جدید را مطالبه می‌کنیم. مثلا می‌گوییم ناهنجاری رانندگی شهروندان به این میزان باید کاهش پیدا کند. وقتی این درصد را به‌طور مستقل بسنجیم، مشخص می‌شود که اگر برنامه‌ها صوری باشد، تأثیری روی این شاخص نمی‌گذارد. معتقدم ٨٠درصد برنامه‌های فعلی می‌تواند روی شاخص‌ها تأثیر‌گذار باشد. بنابراین اگر با این رویکرد برنامه‌ها تغییر کند، می‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.
- فرهنگسراها معتقد بودند شاخص‌هایی مثل «تغییر رفتار» برنامه‌ای بلند‌مدت را می‌طلبد و اگر بخواهیم آن را انجام دهیم، باید فرهنگسراها را از حالت موضوعی خارج و مبتنی‌بر شاخص و مسئله‌محور کنیم؛ یعنی یک تغییر ساختار اساسی در سازمان و فرهنگسراها ایجاد کنیم. این موضوع را چطور می‌توان با نگاه شما جمع کرد؟
البته این رویکرد جدید فعلی باید به هیئت‌امنای فرهنگسراها تسری پیدا کند. «مسئله‌محور» بودن ذیل «موضوع» است و منافاتی با هم ندارند. مشکلی که ما قبلا داشتیم این بود که برنامه‌ها تا سطح مناطق تسری پیدا می‌کرد اما درنهایت مجریان کار دغدغه برنامه‌ریزان را نداشتند؛ یعنی می‌خواستند فقط برنامه را اجرا کنند و کاری به این نداشتند که این برنامه می‌خواهد روی کدام شاخص فرهنگی‌اجتماعی تأثیر بگذارد.
می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی مثل قانون‌گرایی و ترافیک و... را در آینده به‌صورت کمّی بسنجیم؟
این موضوع احتیاج به مطالبه دارد که هم شما و هم نخبگان شهری باید آن را انجام دهید.
- تابه‌حال درصد کمی از بودجه تخصیص پیداکرده است و بخش زیادی از بودجه باید در این شش‌ماه باقی‌مانده اختصاص پیدا کند؛ مثلا برای سازمان فرهنگی حدود ٢میلیارد اختصاص پیداکرده و بقیه بودجه را که حدود ١٥میلیارد است، در این بازه زمانی باقی‌مانده باید خرج کنند. این ذهنیت وجود دارد که بودجه‌ها در سال٩٣ صوری شود.
اصل ابلاغ بودجه انجام شده است. مسئله‌ای که وجود دارد در مبادله موافقت‌نامه‌هاست؛ یعنی معاونت برنامه‌ریزی باید با هرکدام از معاونت‌ها موافقت‌نامه اجرایی آن پروژه خاص را امضا کند. این تاخیر هم به‌خاطر این بود که شهردار تصمیم گرفت به‌جای اینکه طرح‌ها تک‌به‌تک به تصمیم شورای شهر برسد، در شورای عالی برنامه‌ریزی مطرح شود و نمایندگان شورا هم آنجا حرفشان را بزنند. این توصیه شهردار بود و شورا موافقت کرد. تاریخ توافق‌نامه‌های سال قبل را هم که ببینید حداکثر یک ماه با توافق‌نامه‌های امسال تفاوت دارد.
ظاهرا بودجه‌ریزی عملیاتی را خیلی جدی نگرفته‌اند! اتفاقا بودجه‌ریزی عملیاتی باعث می‌شود دچار کار صوری نشوند؛ بنابراین وقتی شیوه حسابرسی ما تغییر می‌کند، باید شیوه تفریغ آن هم تغییر کند. پیشنهاد شد به‌جای تأکید بر حسابرسی عملیاتی سراغ حسابرسی عملکرد برویم که سه بخش اصلی دارد؛ کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی. این سه با هم سنجیده می‌شود. بنا داریم در سازمان «فاوا» این کار را انجام دهیم و اگر موفق شد، به بقیه سازمان‌ها هم منتقل کنیم.
- در هر جلسه‌ای و هر مکانی موضوع درآمد پایدار مطرح می‌شود. مباحث شما هم کلی بود و ویژگی «شاخص‌مندی» هنوزدر این موضوع دیده نشده است.
مهم‌ترین کمیسیونی که باید از درآمد پایدار صحبت کند، کمیسیون برنامه و بودجه و بعداز آن کمیسیون اقتصادی است. قانون، شهرداری ها را مجاز دانسته نظام درآمدهای پایدار‌شان را تدوین کنند. پس ما تا پایان برنامه پنجم فرصت داریم. در «درآمد پایدار» ما باید هم بهای خدماتی را که به شهروندان می‌دهیم، دریافت کنیم و هم بهای زیرساخت‌های شهری را که ایجاد می‌کنیم. نگرش ما این است که هرکاری در شهر انجام می‌شود، باید هزینه اش در درآمد پایدار درنظرگرفته شود. حتی تبصره داریم کسانی که بهره‌مندی بیشتری از خدمات شهری دارند،د باید هزینه بیشتری بپردازند.
- هر‌جایی‌که ارزش‌ها احصا شده درنهایت ما به این نتیجه رسیده‌ایم که آن را از مردم بگیریم! تابه‌حال برای دریافت از اصناف و... برنامه‌ای نداشته‌ایم.
از نظر ما اصناف همان مردم هستند ولی نگرش‌ها فرق کرده است. مثلا در گذشته این موضوع مطرح بوده که ما تراکم می‌فروشیم. صورت مسئله را عوض می‌کنیم؛ اصلا چرا باید تراکم بفروشیم؟ ما نمی‌خواهیم از راه تخلف شهروندان کسب درآمد کنیم و به‌جای آن می‌گوییم اگر کسی متناسب‌با زیربنای قبلی‌اش ساخت، مشکلی نیست ولی چنانچه مازاد بر آن ساخت، باید هزینه اضافی را که به شهر تحمیل می‌کند، بپردازد.
می‌توانیم هزینه‌های زیرساختی را که به شهر تحمیل می‌کند، یک‌جا بگیریم که همین جایگزین پول فروش تراکم می‌شود. روش دیگر بهای خدمات است که به‌صورت مستمر و سالیانه گرفته می‌شود. این دو اگر کامل مدیریت شود، می‌تواند جایگزین درآمد فروش تراکم باشد.
- متاسفانه سال‌به‌سال وابستگی شهرداری‌ها به تخلف و فروش تراکم بیشتر می‌شود. برای مقابله با تراکم فروشی چه کسی گام اول را برمی‌دارد؟
گام اول را امسال در بودجه‌بندی برداشتیم؛ به‌نحوی که برای اولین‌بار ٥٠٠میلیاردتومان به درآمدهای شهرداری اضافه کردیم که دقیقا مشخص شد از چه محل‌هایی باشد. ١٠٠میلیارد تومانش ناظر به بهای خدمات پسماند است. باید این را تعمیم بدهیم به خدمات دیگر مثل آتش‌نشانی و...
- هزینه تمام‌شده برای هتل‌ها فراوان است؛ به‌همین دلیل سفر آنتالیا از سفر مشهد ارزان‌تر تمام می‌شود؛ زیرا ساز‌و‌کار‌های شهری‌مان هزینه تمام‌شده را بیشتر کرده است. می‌خواهم بگویم اگر طرح‌هایی که گفتید، ناقص انجام شود، بقیه سیستم شهری را دچار مشکل می‌کند.
نظام درآمدهای پایدار یعنی کل این سیستم با هم درنظر گرفته شود. اگر ما ٣ تا ٥درصد از هتل‌ها بگیریم، کفایت می‌کند اما شفاف‌‌نکردن اطلاعات از طرف آن‌ها کار را با مشکل مواجه می‌کند. هیچ پروسه‌ای وجود ندارد تا ببینیم چند درصد اتاق‌هایشان پُر شده است؟ اگر آن‌ها شفاف‌سازی کنند، حاضریم شرایطی را ایجاد کنیم تا ضوابط بر آن‌ها فشار نیاورد.
- هتلداران می‌گویند اگر در طول سال مشتری داشته باشیم با همین قیمت «اسکان‌های ارزان‌قیمت» می‌توانیم به زائران خدمات بدهیم؛ همان کاری که در مکه، مدینه و... انجام می‌شود. شاید لازم باشد به‌جای اینکه محل اسکان ارزان‌قیمت بسازیم، تمهیدی برای مدیریت شهری اندیشیده شود.
البته کاری تحقیقی در طرح زیارت به نام «زیارت مبدأ تا مبدأ» انجام شده است که در آن پیش‌بینی کرده چه طرح‌های تشویقی برای زائران می‌توانیم داشته باشیم، چگونه ٥٠درصد گردشگران و زائران را در هشت‌ماه سال و ٥٠درصد را هم در چهارماه اوج حضور آن‌ها در مشهد، توزیع کنیم و چطور خدمات بدهیم که همه منتفع بشوند و فشاری روی گردشگر نیاید. البته تا این طرح اجرا بشود راهی طولانی در پیش داریم. در این برنامه‌ها هتل‌ها، آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های حمل‌و‌نقل نقش اساسی دارند و شهرداری و استانداری به‌تنهایی نمی‌توانند کاری انجام دهند. باید اعتماد‌سازی شود و بپذیرند در برنامه‌های طولانی‌مدت سود بیشتری می‌برند.
- بسته‌هایی که با طرح زیارت تصویب شد اکنون در چه مرحله‌ای هستند؟
اصل سند راهبردی به تصویب رسید و برنامه عملیاتی‌اش را هنوز استانداری اعلام نکرده است.
- این وظیفه به عهده کیست؟ خود استاندار باید بیاید پای کار؟
بله؛ بالاترین مقام مسئول در این حوزه استاندار است همچنین معاون زیارت که می‌توان گفت متولی اصلی در سطح استان است.
- تجربه نشان داده ساختارهای ذیل استانداری خیلی کاربردی نیستند؛ مثلا ستاد سکونتگاه‌های غیر‌رسمی و... در اختصاص زمین یا گرفتن بودجه خیلی خوب عمل نکرده است. آیا درست است خودمان را به ساختار دولت که یک مجموعه ناپایدار است وصل کنیم؟
درآمدهای پایدار را شهرداری و شورای شهر مستقلا می‌توانند تامین کنند اما زمانی که هماهنگی بین سازمانی لازم است، بدون حضور عالی‌ترین مقام استان، شدنی نیست. البته به نظر من استانداری هم قبول دارد که شهرداری می‌تواند شریک خوبی در اجرای سیاست‌های شهری و استانی باشد. درباره بلیت اتوبوس سوء‌تفاهمی به‌وجود آمد ولی آن درک متقابل هنوز برقرار است.
- یکی از خواسته‌های همیشگی و منطقی شورا این بوده که چرا در کمیسیون ماده٥ که اکثر تغییر کاربری‌ها و اتفاقات شهری آنجا اتفاق می‌افتد، شورا حضور ندارد؟
درست است ولی تابه‌حال استانداری در کمیسیون ماده٥ همکاری مطلوبی با شهرداری داشته است.
- سیاست‌هایی که اکنون شورا در برج‌سازی و تغییر کاربری و نوع معماری و... دارد، قاعدتا در کمیسیون ماده٥ وجود نداشته است.«تراز صفر» که درنهایت به طرح اطراف حرم منجر شد از کمیسیون ماده٥ بیرون آمده است. اگر این دغدغه وجود داشت، نباید این اتفاق می‌افتاد.
البته تراز صفر هم برای خودش توجیهاتی دارد. ما نباید برای توجیه تخلفاتمان به کمیسیون ماده٥ متوسل شویم. کمیسیون، طرح جامع و تفصیلی را بررسی می‌کند. اگر ما نیازهایمان را درست ببینیم و درست از طرح جامع و تفصیلی بهره بگیریم، اختلافاتمان با کمیسیون ماده٥ به حداقل می‌رسد.
- دغدغه‌هایی که شورا در معماری و دیگر امور دارد، محل تأثیر‌گذاری‌اش کمیسیون ماده٥ است که جای شورا در این کمیسیون خالی است. اگر طبق گفته شما استانداری در این امور دغدغه دارد باید زمینه را برای حضور شورا فراهم کند.
قبول دارم. شورا می‌تواند در این کمیسیون یا در شورای فرهنگ عمومی نقش مفیدی داشته باشد، منتها شورای شهر باید اقتدار خودش را درعمل نشان بدهد بعد این مسائل حل می‌شود.
قبول دارم که تراز صفر تصمیم مناسبی نبود. می‌توانستیم بودجه دولتی را با یک برگشت مناسب درنظر بگیریم ولی حتی با همین تراز صفر می‌توانستیم بهتر عمل کنیم. حتی این چیزی که اجرا شده است، با طرح تفصیلی اطراف حرم تطبیق ندارد. الان گروهی با حضور شورای شهر و شهرداری تشکیل شده تا فرایند موجود را بازنگری و اصلاح کند.
- طرح‌های جامع مشهد یا حومه آن، اکثرا به یک شرکت واگذار شده و در این موضوع انحصار در واگذاری را می‌بینیم؛ مثلا شرکتی که خودش طرح جامع را برای توس نوشته، طرح اوقات فراغت را در همان مکان (توس) برای یک شرکت خصوصی می‌نویسد. سوال این است که در واگذاری طرح جامع و تفصیلی ما محدودیت شرکت‌های متخصص را داریم؟
طرح تفصیلی به شرکت‌های متعدد واگذار شده است. طرح جامع چون یک طرح است، باید توسط یک شرکت انجام شود اما نظارت خاص خودش را دارد. اگر فرایند‌ها درست انجام شود، مشکلی به‌وجود نمی‌آید. مشکل اینجاست که در طرح جامع و تفصیلی، خیلی بسته عمل می‌شد. نخبگان شهری چقدر می‌دانند طرح جامع چیست و چه می‌گوید؟ در‌حالی‌که این طرح باید به نقد گذاشته می‌شد. شورا طرح‌های تفصیلی را گام‌به‌گام کنترل می‌کند ولی نباید به شورا اکتفا کرد. ما در شهرداری نهاد مطالعات را داریم که اگر وظایفش را به‌درستی انجام دهد، تمام انتظاراتی که درباره طرح جامع و تفصیلی داریم، برآورده می‌شود.
- برای مثال چه باید کنیم تا شرکت «فرنهاد» که طرح جامع را نوشته است، نظر نخبگان را بپرسد و ما آنجا دغدغه‌هایمان را بگوییم؟
باید این مطالبه را ایجاد کنیم که این طرح‌ها و نتایجش به نقد گذاشته شود تا ببینیم چطور می‌توان برای آینده طرح‌ها را بهبود بخشید. این مطالبه اگر شکل بگیرد، شورای شهر از آن حمایت می‌کند.
- البته بخشی از سوال قبل این بود که چطور می‌توان فرایندی ایجاد کرد تا از ساختارهای فسادانگیز دوری کرد؟
شهردار مصمم است که اگر رانتی وجود داشته آن را برچیند. فراخوان‌های عمومی برای پروژه‌های شهری برای همین است که رانت‌ها و محدودیت و انحصار در این پروژه‌ها از بین برود.
- درک ما از پیوست فرهنگی چیست؟ بعضا در پروژه‌ها چند مسجد اضافه شده تا مثلا فرهنگی شده باشد.
این یک درک ناقص از پیوست فرهنگی است. حداقل پیوست فرهنگی ارزیابی تاثیرات اجتماعی است که برای خودش ادبیات علمی خاصی دارد.
- به نظر شما چه زمانی می‌توانیم امیدوار باشیم که یک پروژه کلان با پیوست فرهنگی داشته باشیم؟ جایی که بتوان درباره‌اش گفت یک پیوست متوسط پذیرفتنی دارد.
قبلا ذیل مجمع «طراحی پروژه‌های شهری» کارگروهی داشتیم که پیوست فرهنگی را بررسی می‌کرد و نظر می‌داد. با این پیوست‌های موردی موافق نیستم. باید ابتدا یک پیوست فرهنگی برای طرح جامع مشهد و طرح طاش برای اطراف حرم بنویسیم و در این‌ها شاخص‌هایی را تعریف کنیم تا در پروژه‌های موردی به آن‌ها توجه شود؛ بنابراین اگر ما برای اطراف حرم این کار را انجام دهیم، می‌تواند کاری مثال‌زدنی باشد.
- این سوال را از بقیه هم پرسیده‌ایم؛ ظاهرا شهرداری برای سرمایه‌های خصوصی برنامه‌ای ندارد تا بخشی از مشکل شهر را حل کند. گویا بیشتر تمرکز کرده روی پروژه‌های تجاری و...
قبلا می‌گفتند پول دربیاوریم و آن را صرف امور شهر کنیم ولی الان هدف اصلی این است که آورده شهرداری توسعه شهر باشد؛ یعنی سرمایه‌گذار در یک پروژه قسمتی از مسائل شهری را حل کند. مثل اینکه ما به آن‌ها پروانه و امتیاز بدهیم و آن‌ها هم متقابلا پروژه‌هایی را مثل فضای سبز و ... که شهر به آن‌ها احتیاج دارد، به صورت مستقل اجرا کنند. ضمن اینکه بسته‌های سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌گذار مستقل کرده‌اند؛ یعنی بسته‌ها آماده است و سرمایه‌گذار وارد می‌شود و کار را انجام می‌دهد. هم رویکرد کلی و هم فرایند‌ها اصلاح شده است.
- در واگذاری پیمان‌های شهرداری انحصار وجود دارد؛ یعنی فضا برای رشد شرکت‌های کوچک فراهم نیست. برای مثال شرکت کوچکی که کود ارگانیک تولید می‌کند شاید هیچ‌وقت نتواند با شهرداری کار کند. این نکته را درباره شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهی هم دیده‌ایم که مثلا این شرکت نمی‌تواند یک کار کوچک «فاوا»ی شهرداری را متقبل شود و اغلب کارها به شرکت‌های قدرتمند واگذار شده است.
معاونت‌های شهرداری موظف شدند نیم‌درصد قراردادهایشان را با شرکت‌های دانش‌بنیان امضا کنند. شروع خوبی است؛ حداقل می‌شود ١٥میلیاردتومان در سال٩٣. مثلا باید برای شرکت‌های کوچک اولویت به این‌ها داده بشود تا به‌تدریج بتوانند روی پای خودشان بایستند.
- درباره یارانه حمل و نقل عمومی که ٥٠درصد از کل کشور آن را تهران برداشته است، ازطرف شورا اعتراضی هم شده است؟
این یک بی‌عدالتی تاریخی است و آن را باید استاندار پیگیری کند نه ما. دولت موظف بوده هزینه قسمتی از اتوبوس‌های شهری را تأمین کند که آن را هم انجام نداده است. تعجب می‌کنم چرا صدای کسی درنمی‌آید! اگر هم مطالبه شده از آن طرف پاسخی نشنیده‌ایم. شما ببینید آیا به این ادعایی که شده، استانداری پاسخی داده است؟
- در مناطق شهرداری کارانه مدایران رابطه مستقیمی دارد با درآمدها و این یعنی در مناطق برخوردار که تخلفات جریمه بیشتری دارد، انگیزه بیشتری برای کار در آن مناطق وجود دارد. به‌طور سیستماتیک جزو آرزوهای مدیر شهرداری در منطقه کم برخوردار این است که به بالای شهر منتقل شود. به نظر می‌آید این ساختار باید یک تغییر بنیادی بکند...
البته این را اصلاح کنم که این کارانه مستقیما به درآمد وابسته نیست؛ بلکه به افزایش درآمد وابسته است. یعنی اگر افزایش پیدا کند، می‌تواند ١٠درصد صرف مدیران و ٩٠درصد در پروژه‌ها و... هزینه شود ولی باتوجهبه اینکه امتیازاتی به مناطق محروم داده شده جای کار در این مناطق وجود دارد. البته افزایش درآمد به این راحتی نیست. حفظ درآمد سال قبل یک مسئله و افزایش آن مسئله دیگری است. شورا مجموع دریافتی مدیران سازمان‌ها را تا سقف ٥میلیون‌تومان در ماه تعیین کرد؛ درصورتیکه قبلا تا ١٠میلیون‌تومان هم داشتیم. البته سیاست‌های داخلی را خود شهردار باید اعمال کند؛ مثلا بگوید در مناطق کم‌برخوردار ٢٠درصد کارانه و در مناطق برخوردار ١٠درصد کارانه می‌دهیم و این می‌تواند به تصویب شورای شهر هم برسد.
منبع: روزنامه شهرآرا
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-1209
ارسال نظر