به گزارش قاصدنیوز، اعضای هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری میزان، روز گذشته پس از تفهیم اتهام در دادسرای مشهد و با صدور دستوری از سوی قاضی پرونده بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: مدیران و مسئولان موسسه میزان در مهلت دو هفته‌ای که از دستگاه قضایی گرفته بودند تا پاسخگوی سپرده گذاران باشند و حق و حقوق مردم رابپردازند اما در این مدت به تعهدات قانونی خود عمل نکردند و به همین خاطر دستگاه قضایی طبق وعده‌ای که به مردم داده بود وارد موضوع شد تا به این پرونده و اتهامات و همچنین جرایم احتمالی اعضای هیئت مدیره در دادسرای مشهد رسیدگی شود.
صادقی بیان کرد: دستگاه قضایی برای آن که از سپرده گذاران میزان حقی ضایع نشود و تا حد امکان مردم به حق و حقوق قانونی خود برسند ، قبل از ورود رسمی به این پرونده ، همه تلاش خود را به کار برد و با دادن مهلت و همچنین راهنمایی های لازم از مدیران موسسه خواست تا پاسخگوی سپرده گذاران باشند و با تامین نقدینگی به خواسته به حق مردم احترام بگذارند اما در عمل این گونه نشد.
مقام ارشد قضایی مشهد با قدردانی از حمایت‌ها و راهنمایی‌های رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی برای رسیدگی دقیق و سریع به پرونده میزان تصریح کرد: مسئولان دستگاه قضایی تنها برای احقاق حق مردم با سعه صدر در این موضوع برخورد کردند و از سپرده گذاران و مردم نیز انتظار داریم اکنون که دادسرای مشهد با جدیت و قاطعیت وارد این پرونده شده است صبر و تحمل پیشه کنند و همچون گذشته با حفظ خونسردی با خادمانشان در دستگاه قضایی همکاری نمایند تا این پرونده در فضایی آرام و به دور از تنش هایی که برخی افراد سودجو به دنبال آن هستند، رسیدگی شود.
وی با اشاره به این که برای اعضای هیئت مدیره میزان قرار تامین مناسب و قانونی صادر شده است و آنها هم اکنون در اختیار دستگاه قضایی هستند خاطرنشان کرد: مدیران تعاونی هایی که هم اکنون با عناوین به اصطلاح موسسه مالی و اعتباری فعالیت می کنند بایدمجوزهای قانونی لازم را کسب کنند و یا تلاش های خود را برای ادغام با یک بانک انجام دهند تا مردم گرفتار چنین مشکلاتی نشوند.
قاضی صادقی ادامه داد: این موسسات باید از مبالغی که برای گرفتن مجوز در اختیار بانک مرکزی قرار دادند ، استفاده کنند تا حقوق سپرده گذاران پرداخت شود و از سوی دیگر نیز بانک مرکزی طبق قانون موظف است این مبالغ را با درخواست مدیران موسسه به آنان بازگرداند چرا که وجوه مذکور متعلق به سهامداران نیست بلکه سپرده‌های مردم است وطبق قانون باید به سپرده گذاران بازگردانده شود.
این مقام قضایی همچنین به افرادی که در این ماجرا به دنبال آشوب و یا تخریب اموال عمومی وخصوصی مردم هستند هشدار داد این اموال متعلق به مردم و یا سپرده گذارانی است که وجوه خود را در برخی موسسات به امانت گذاشتند و در صورتی که افرادی بخواهند اقدام به آشوب و یا اخلال در نظم عمومی کنند با قاطعیت تمام برخورد می شود و دستگاه قضایی در این گونه جرایم هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.
دادستان مشهد در پایان با تشکر صمیمانه از تلاش‌های شبانه روزی قضات شعب ویژه دادسرای مشهد و به ویژه شعبه‌هایی که به پرونده های خاص رسیدگی می کنند گفت: قضات شعب ویژه دادسرا به عنوان خدمتگزاران مردم ونظام ، از همه توان خود برای احقاق حق مردم استفاده می کنند که امیدواریم این تلاش ها مورد رضایت حق تعالی و مردم شریف مشهد قرار گیرد.
منبع: روزنامه خراسان
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-5088
ارسال نظر