ردپای حقوق شهردار سابق و شهرداران شیراز و اصفهان در اسناد شورای شهر مشهد+عکس

به گزارش«قاصد»، دامنه‌ی داستان حقوق‌های غیرمتعارف و البته قانونی، به شهرها و شهرداری‌ها نیز کشیده شده است به‌نحوی‌که شهرداران برخی کلان‌شهرها ازجمله تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و... با به وجود آمدن فضای رسانه‌ای، یا فیش حقوقی خود را منتشر کردند یا در مصاحبه‌هایی به نحوی حدود آن را بیان نمودند.

 

گرچه که برخی شهرداران، اعداد دریافتی را دقیق و به‌صراحت بیان نکردند و یا برخی دیگر فیش حقوقی خود را بدون حق عمرانی، مزایا و... منتشر نموده‌اند، اما با بررسی سندی که توسط شورای شهر مشهد تهیه‌شده است، ارقام واقعی حداکثر میزان حقوق شهردار، معاونان ، مدیران ستادی و شهرداران مناطق دو کلان‌شهر کشور اشاره‌شده است.

 

در این بررسی غیررسمی که دی‌ماه 94 توسط شورای شهر مشهد برای تدوین آیین‌نامه حقوق و مزایای معاونان و مدیران شهرداری این شهر صورت گرفته ، حداکثر حقوق شهردار شهر یک و 7دهم  میلیون نفری اصفهان، 12میلیون و شهردار یک و 4دهم میلیون نفری شیراز 11میلیون تومان ذکرشده است.

برای به دست آوردن حدود حقوق شهردار مشهد با نگاهی به صورت‌جلسه کارگروه حقوق مدیران به تاریخ 29 دی‌ماه 1394 که حداکثر حقوق معاونان شهردار را 13میلیون تومان تعیین کرده و مصاحبه سیدصولت مرتضوی شهردار مشهد با رسانه‌ها که حقوق خود را عددی کمتر از 15میلیون تومان اعلام کرده است، لذا پیش‌بینی می‌شود حقوق وی حدوداً عددی بین 13 تا 15 میلیون تومان با احتساب حق عمرانی می باشد.

 

بر اساس همین صورت‌جلسه، میانگین حداکثر حقوق معاونان شهردار در سال 92(دوره مهندس پژمان)، حدود 10 میلیون تومان بوده است که این رقم در سال 94، سیزده میلیون تومان پیشنهاد شده است. لذا بر این اساس، حقوق شهردار سابق مشهد تفاوت آن‌چنانی با شهردار فعلی نخواهد کرد.

 

قابل‌ذکر است حقوق‌های نامتعارف در شهرداری‌ها، موضوعی است که در اکثر کلان‌شهرها و در دوره‌های پیشین شهرداری مشهد، عمومیت داشته و در مقایسه آن با شهرهای دیگر شاید بر اساس رویه موجود و البته غلط، حتی بتوان گفت حقوق شهردار مشهد به نسبت جمعیت این شهر و دست‌به‌گریبان بودن با مسائل و مشکلات عدیده، آن‌چنان خارج چارچوب نیست.

 

در همین راستا با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت اصلاح حقوق‌ها و چشمان نظاره‌گر مردم و رسانه‌ها، پیشنهاد می‌شود شهردار مشهد که خود را خدمتگزار مردم و حاشیه‌نشینان مستضعف شهر می‌داند، حداقل دست به کاهش داوطلبانه حقوق خود و سپس معاونان و مدیران ارشد بزند و در این‌باره حُسن نیت خود را برای اینکه هدف را خدمت به مردم و نه انتفاع شخصی از جایگاه خود می‌داند نشان دهد و این فرصت را که پیشینیان در شهرداری سابق التفاتی به آن نداشتند را قدر بداند.

 

از سوی دیگر شورای شهر نیز با عنایت به شرایط به وجود آمده در فضای کشور و تاکیدات موجود، در اقدامی فوری آیین‌نامه‌ها و فرمول‌های پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف را حداقل در سطح مدیران سطح یک و دو شهرداری اصلاح نمایند تا این موضوع به رویه‌ای برای آیندگان تبدیل و هم آنکه توقعات مالی افراد از جایگاه ها تغییر نماید.