دکتر الیاس نادران بعدازظهر دیروز در نشست بزم اندیشه در پاسخ به سؤال خبرنگار «قاصدنیوز» پیرامون آسیبها و فواید رسانهای شدن فسادهای اقتصادی گفت: اگر این اتفاقات به مردم گفته نشود و بهموقع با آنهایی که در معرض این اتهام هستند برخورد متناسب با جرم صورت نگیرد، بازار شایعات به نفع جریانهای معاند نظام به راه خواهد افتاد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خطر سلب اعتماد مردم از رسانههای داخلی و گرایش مردم به شایعات رسانههای ضد نظام از خطر برخورد با مفسدین محتملی که همهجا -ازجمله در میان سیاستمداران- هستند، بیشتر است. لذا حتماً این اطلاع لازم است.
وی با اشاره به اینکه افشاگری آخرین گام در مقابله با مفاسد است، خاطرنشان کرد: معتقدم اگر گزارشی دریافت شد مکلف هستیم ابتدا با مقام مسئول مرتبط با گزارش آن را در میان بگذاریم، سپس به سراغ دستگاههای نظارتی رفته و بعدازآن دستگاههای اطلاعاتی مرتبط در جریان قرار گیرند. اگر در بررسی جواب کافی نگرفتیم دستگاه قضایی را به ماجرا ورود دهیم و اگر از این فرآیند ناامید شدیم به افکار عمومی روی بیاوریم و افشاگری کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: متأسفانه بازاری برای متهم کردن جریانات سیاسی رقیب به وجود آمده است و در این وضعیت هرکس حرفی علیه دیگری میزند و رقم بالاتری اعلام میکند. چندی پیش وزیر اقتصاد اعلام کرد که یک فساد 12هزارمیلیاردی کشف شد، 48ساعت طول نکشید که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد 70 میلیارد بوده است. چندی بعد اعلام شد که چنین چیزی نبوده بلکه فقط جابهجایی حساب بوده است. حال ببینید این مسئله چه قدر افکار عمومی و اعتماد مردم را مخدوش میکند؟
دکتر نادران گفت: دراینبین اگر دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه بهموقع عمل کنند و فرایند قضاوت را مردم ببینید و بفهمند متهم و مدعیالعموم چه میگویند و بعد قضاوت قاضی را مشاهده کند که آیا این حکم عادلانه بود یا نبود به نفع نظام است. اما اگر تمام فرآیند را پشت درهای بسته انجام گرفت و نهایتاً اعلام شد 5سال حبس، مردم نمیدانند اصل کیفرخواست چه بوده است و دعاوی مدعیالعموم شامل چه مواردی بوده ، متهم چه دفاعیاتی از خودکرده است، نتیجهاش دامن زدن به شایعات میشود.
وی اذعان کرد: به نظر اگر فرآیند کشف تا محاکمه بهدرستی طی بشود و محاکمه ها بهصورت علنی صورت گرفته و مردم در جریان قرار بگیرند، تردید نکنید که این مسئله به یک سرمایه اجتماعی قوی تبدیل میشود که اعتماد مردم بهنظام تقویت خواهد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به شیوه برخورد با مفسدان اقتصادی در کشور چین گفت: در این کشور حکم فساد مالی مسئولان اعدام است. مواردی بوده است که وزیر، نماینده مجلس و سرمایهدارهای گردنکلفتی که اقتصاد ملی کشورشان به او وابسته بوده است را اعدام کردهاند و در این مورد تعارف و رودربایستی نداشتهاند. این کشور با یک میلیارد و چهارصدمیلیون نفر انسان امروز به اقتصاد دوم دنیا تبدیلشده و در چند سال آینده به اقتصاد اول دنیا تبدیل خواهد شد. لذا وقوع و مبارزه با مفاسد و رشد اقتصادی منافاتی باهم ندارد.
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-4231
ارسال نظر