اعتبار حقوقی توافق هسته‌ای منوط به تامین سه بند مهم شد

جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای با رأی مثبت ۲۱۳ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 

به گزارش قاصدنیوز به نقل از رجا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان جزئیات طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای را با رأی بالایی به تصویب رساندند.

 

جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران با ۲۱۳ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

 

این در حالی است که در جلسه یکشنبه، رئیس مجلس تحت فشار نمایندگان مجبور شد در آخرین دقایق جلسه کلیات این طرح را به رای نمایندگان بگذارد، هر چند که بدون هماهنگی با نمایندگان مجلس، بخش‎هایی از این طرح را تغییر داده بود.

 

البته علی لاریجانی از این تغییراتـ، به عنوان اصلاحات مختصر ویرایشی یاد کرد، اما همین تغییرات با استقبال رسانه‎های حامی دولت روبرو شد و از آن به عنوان «رقیق‎سازی» طرح اولیه ۹۲ درصد نمایندگان مجلس یاد شد.

 

با این حال امروز نمایندگان پس از ۴۵ دقیقه توضیحات و صحبت‎های غیررسمی لاریجانی وارد شور شدند و بدون دادن فرصتی برای اصلاح، این جزئیات قرائت شده و بلافاصله به رای گذاشته شد.

 

این در حالی است که پیش از رأی‌گیری برای طرح مذکور هنگامی که تعدادی از نمایندگان مجلس در جایگاه هیأت رئیسه به همین منظور حضور داشتند، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز اصرار داشت تا نکته‌ای را در این زمینه بیان کند

.

در این هنگام علی لاریجانی رئیس مجلس ضمن واکنش به این اقدام و با بیان اینکه دولت مخالف است، گفت: یک ساعت است داریم حرف می‌زنیم تا مشکلات کشور را حل کنیم، باز آقای انصاری آمده‌اند و می‌خواهند نکته‌شان را بگویند!

 

متن کامل این ماده واحده 

 

در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌آی هر گونه نتایج مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود:

۱- لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود.

۲-آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است؛ باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

۳-هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورایعالی امنیت ملی رعایت شود.

 

تبصره یک- بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

تبصره دو- وزیر خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش کند؛ کمیسیون امنیت ملی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.

 

 

 

 

بنابر این و بر اساس این طرح، توافق‎نامه احتمالی ایران و ۱+۵ در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط موجود در این قانون را دارا باشد و اگر توافق‎نامه‎ای به امضاءبرسد که فاقد این شرایط باشد، از سوی جمهوری اسلامی ایران غیر معتبر بوده و اجراء نخواهد شد.

 

مهمترین بخش این قانون را باید در بند اول  آن دانست که بر اساس آن لغو کامل و یکجای همه تحریم‎ها اعم از هسته‎ای، حقوق بشر، تروریسم و موشکی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دولت و کنگره امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی وضع شده است، الزاما باید در روز اجرای توافق لغو شود و این نکته در توافق نامه احتمالی نیز تصریح شده باشد.

 

با این حال دقایقی پس از تصویب این طرح رقیق سازی شده نیز، معاون پارلمانی مجلس و سخنگوی دولت، به انتقاد از مصوبه مجلس پرداختند. این در حالی است که معاونین پارلمانی چند وزارت خانه نیز برای جلوگیری از تصویب این طرح به صحن مجلس آمده بودند. با این حال مشخص نیست که مگر دولت قرار است زیر بار چه توافقی برود که با قانونی شدن لغو همه تحریم‎ها در روز اجرای توافق مخالفت کرده است!؟