آغاز بازی انتخاباتی دولت با حمله به شورای نگهبان

به گزارش قاصدنیوز، هنوز جامعه در شوک اظهارات غیر حقوقی حسن روحانی در جمع استانداران بود که شب گذشته صادق خرازی لیدر نسل دوم اصلاح طلبان از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استغفا کرد.

 

 

آگاهان سیاسی با توجه به سابق حقوقی اقای روحانی و حضور ایشان در مناصب حکومتی حمله به نظارت شورای نگهبان را غیر حقوقی و سیاسی تعبیر می‌کنند چرا که هر دانشجوی حقوقی در سال‌های اولیه حضور در دانشکده حقوق با نظام حقوقی ایران و قانون اساسی آشنا می‌شود و روحانی به عنوان مجری قانون اساسی هم به قانون مسلط است و هم می‌داند در جمع استانداران که مجریان انتخابات هستند نه کلاس درس است و نه کرسی نظریه پردازی تا بخواهد آنچه به نظرش ضعف قانون اساسی و یا قانون انتخابات است بیان کند. بر این اساس سخنان خلاف قانون اساسی روحانی را نمی توان حقوقی تحلیل کرد و باید هدفی سیاسی برای ان در نظر گرفت؟

 

در حالی که بررسی برجام در نهادهای قانونی کشور در جریان است و ضعف‌های توافق از یک سو و ادامه اظهارات جنگ طلبانه امریکایی‌ها از سوی دیگر موجب کاهش امید به توافق و افزایش فشارها بر دولت شده است. کاهش قیمت نفت و عدم برنامه ریزی اقتصادی و..برای حل مشکلات سبب شده پرداخت یارانه ها حکم مصیبت عظمای دولت باشد و….چنین سخنانی می تواند افکار عمومی را درگیر مسایلی فرعی و بی نتیجه ای نماید چرا که قانون روشن است  و نه قانون اساسی و نه قانون انتخابات در این خصوصی تغییر نزدیکی نخواهد داشت.

 

 

دولت روحانی چه آن روز که با ۲۵۰ هزار رای توانست به پیروزی برسد . چه پس از آن دچار بحران پایگاه اجتماعی بوده و امیدوار بود بوسیله توافق هسته‌ای با کدخدا بتواند این مساله را ترمیم کند با این حال به نظر می‌رسد توافق وین و جشن‌های به‌فرموده پس از آن نیز نتوانسته است ابهام ‌ها را در اذهان عمومی مرتفع نماید. دولت برای به دست گیری مجلس آینده به آرا اصلاح‌طلبان نیاز دارد.

 

اصلاح طلبانی پس از شورای شهر اول و مجلس ششم هیچگاه پیروزی انتخاباتی نداشته‌اند. انتخابات شورای شهر دوم توسط مجلس ششم با کمترین نظارت‌ها صورت گرفت به‌گونه‌ای که نیروهای تابلودار ملی مذهبی نیز حضور داشتند اصلاح‌طلبان توفیقی نیافتند. پس از آن اصلاح‌طلبان همواره روند فرافکنی را درپیش‌گرفته و آسمان و زمین و شورای نگهبان و… را در عدم اقبال مردم به خود دخیل دانسته‌اند. اوج این جر زنی سیاسی را پس از انتخابات ۸۸ شاهد بودیم که با عدم تمکین به آرا ملت با حمایت سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی فتنه برپا کردند.

 

اصلاح‌طلبان که به خوبی می‌دانند به واسطه محکومیت قضایی بسیاری از چهره‌های شاخص شان در انتخابات آتی نمی‌توانند از آن‌ها بهره بگیرند استفاده از چهره‌های غیرسیاسی و سفید خود را به عنوان راهبرد انتخاباتی برگزیده‌اند. امری که می‌تواند مجددا باب ائتلاف روحانی با آن‌ها را بگشاید.

 

 هرچند اصلاح‌طلبان می‌گویند رفع حصر سران فتنه یکی از قول‌های انتخاباتی روحانی در بهار۹۲ به آن‌ها بوده است و در این خصوص وی به قولش عمل ننموده است لیکن بسیاری دیگر براین نظرند که حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی از حامیان حصر و ادامه آن بوده و هست و کلید او قرار نبوده است که حصر سران فتنه را بگشاید.

 

 از همین رو در آستانه تشکیل مجمع حزب اتحاد ملت وی به عنوان جبران قولی که قصد عملی کردنش را ندارد چنین اظهارات غیرحقوقی را بر زبان رانده است. حزب اتحاد ملت ایران که مجموعه‌ای مجرمین امنیتی و چهره های حزب منحله و غیر قانونی مشارکت آن را تاسیس کرده‌اند هفته گذشته فعالیت خود را رسما آغاز کرد.

 

حزبی که از همان آغاز پر سر و صدا پا به عرصه سیاست گذاشت و مجموعه چالشی را با حزب ندای ایرانیان دیگر حزب جدیدالتاسیس اصلاح‌طلب آغاز کرد. انتقادات و فشارهایی که در نهایت موجب شد صادق خرازی رئیس شورای مرکزی حزب ندا استعفا دهد.

 

حال باید منتظر ماند و دید حسن روحانی که در روزها و هفته‌های گذشته مورد انتقاد و مواضع تند چهره‌های اصلاح‌طلب بوده است چه می‌کند آیا به این سخنان غیر حقوقی ادامه می‌دهد یا آنکه تدبیری دیگر در پیش خواهد گرفت.