محمود عامری فرد عضو شورای شهر چهارم مشهد، در گفتگو با «قاصدنیوز»، با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری شکایات پیرامون تخلفات صورت گرفته در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر مشهد، گفت: هنوز هیئت اجرائی شهرستان مشهد همکاری لازم را با هیئت نظارت شهرستان و استان نداشته و در روند پیگیریهای قانونی هیئت نظارت اخلال ایجاد میکنند.
وی افزود: با توجه به پیگیریها و ارائه مستندات و ادلهای که به هیئت نظارت استان ارائه شد، این هیئت نظر خود را مبنی بر بازشماری 10 درصد از صندوقهای رأی در تاریخ 14 خرداد به صورت کتبی به هیئت اجرایی ابلاغ کرده است.
عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: با این وجود هیئت اجرایی همچنان از اجرای دستور هیئت نظارت امتناع کرده و حتی زمینه دسترسی هیئت نظارت به صندوقها برای بازشماری صندوقهای رأی را نیز قطع کرده است، به نحوی که امکان بازشماری آرا رأسا و بالاستقلال توسط هیئت نظارت استان دیگر وجود ندارد.
عامری فرد با اشاره به نتیجه بازشماری 30 صندوق که معادل 2.5 درصد کل صندوقهای رای است، گفت: نکته اول اینجاست که چرا هیئت اجرایی فرمانداری اینقدر روی عدد 30 پافشاری کرد و اجازه شمارش صندوقهای بیشتر را نداد در صورتی که تقاضای کاندیداهای معترض، بازشماری 240 صندوق بود.
وی ادامه داد: هیئت اجرایی با استناد به بازشماری 2.5 درصد از صندوقها میگویند این میزان تخلفات در نتایج آرا تأثیر نمیگذارد. در صورتی که اگر بخواهیم نتیجه بازشماری همین 2.5 درصد را -که مرجع قانونی و علمی ندارد- در نظر بگیریم، رأی اعضای لیست معتمدین در هر صندوق از 4 تا 24 درصد رشد داشته است و بطور متوسط هریک از اعضاء لیست معتمدین ۱۳درصد رشد داشته اندکه در صورت تعمیم به ۱۱۸۰ صندوق نتیجه قابل قبولی را بدنبال دارد.
داوطلب پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشهد افزود: همچنین در تعداد زیادی از صندوقهای بازشماری شده، در هر صندوق بین 20 تا 100 رأی با یک دست خط واحد به نفع لیست دولتی امید ریخته شده است. این یعنی عدهای یا از آرای سفید انداخته شده سوء استفاده کردند و یا تعرفه سازی صورت گرفته است و حداقل آنکه سرجمع آراء باطله بایداز آراء محاسبه شده لیست دولتی و اصلاح طلب امید کسر شود.
عامری فرد تاکید کرد: اینکه هیئت اجرایی با آن قوت جلو اجرای قانون را گرفته و ایستادگی میکند، این گمانه را به وجود میآورد که این افراد از کشف حقیقت وحشت دارند، چون اگر تخلفی در صندوقها صورت گرفته باشد، افرادی که مسبب این اتفاق بودهاند نیز باید به دستگاه قضایی فراخوانده شوند. این افراد برای عواقب آن ترس و واهمه دارند لذا در روند بازشماری آرا مردم سنگ اندازی میکنند.
وی ادامه داد: نماینده دولت در شهرستان فعلاً انگشت گذاشته است روی همان 2.5 درصدی که قابل تعمیم نیست. اما آنهااین جامعه آماری غیر علمی را به نفع منافع حزبی مورد علاقه خود یعنی لیست امید تعمیم دادند و گفتند این تعداد جابجایی و بالاو پایین رفتن آراء در نتیجه کلی تاثیری نمیگذارد. خوب معلوم است که تأثیر نمیگذارد. هر عقل سلیمی اذعان دارد که 2.5 درصد یک جامعه آماری مناسبی نیست. آن وقتی که 150 صندوق شمرده شد و اختلافها به کل صندوقها تعمیم پیدا کرد، باید دید نتایج عوض میشود یا نه. معلوم است با بازشماری 30 صندوق و تعمیم آن اتفاقی نمیافتد.
عضو شورای شهر چهارم در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولتیها همچنین به صورت جانب دارانهای از لیست امید دفاع میکنند و در صحبتها و بیانیههای رسمی از این لیست با عنوان منتخبین نام میبرند که کاملا خلاف قانون است. تا هیئت نظارت سلامت انتخابات را تأیید نکند هیچ فردی منتخب نیست. همچنین از طرف دیگر با کینهای که دارند، از لیست معتمدین با عنوان لیست شکست خورده نام میبرند و این نشان میدهد هیئت اجرایی و فرمانداری از عدالت نیز خارج شدهاند.
عامری فرد افزود: اگر هیئت اجرایی به قانون تمکین نکند و صندوقهای رای را در اختیار هیات نظارت قرار ندهد این امر از اخلال در انتخابات محسوب شده و جا دارد معترضین از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری نمایند.
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-8895
ارسال نظر