به گزارش «قاصدنیوز» امروز یازدهم دی 1393 رئیس شورای عالی استانها در دومین دوره چهارساله چهارم، طی انتخاباتی در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی مشخص می شود.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران بیش از 12 سال است که مدیریت راس شوراهای اسلامی کشور را نیز بر عهده و دارد فردا یکی از کاندیداهای مطرح است. رقیب چمران در این دوره از انتخابات شورای عالی استان ها غلامرضا بصیری پور رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی است که دوره گذشته نیز وارد گود رقابت با چمران شد اما توفیقی کسب نکرد.
بصیری پور که عضو شورای شهر مشهد و رئیس شورای استان خراسان رضوی نیز هست، سال گذشته در رقابت با چمران با اختلاف 22 رای از مجموع 70رای، از رسیدن به ریاست شورای عالی استانها بازماند و سعی کرد در طول یکسال اخیر، کمتر اظهارنظر کند. البته سکوت او در چند هفته گذشته شکسته و بصیریپور انتقادات تندی را نسبت به شورای عالی استانها داشته است؛ انتقاداتی که تلویحا حکایت از آمادگی او برای حضور در انتخابات ریاست شورای عالی استانها دارد.
انتقادات بصیریپور از شورای عالی استانها تا جایی ادامه داشته که حتی شورای شهر مشهد را در جایگاه رفیعتری نسبت به شورای عالی استانها با شیوه مدیریت فعلی میداند. بصیریپور پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی و بودجه 8میلیاردی به شورای عالی استانها، اختصاص این بودجه اندک را ناشی از ضعف شورای عالی در ارتباط با دولت دانسته و گفته بود: «از 200میلیارد تومان بودجه شوراهای فرادست که از سوی شورای عالی استانها ارائه شده مبلغ 8میلیارد تومان آن از سوی دولت در بودجه پیشنهادی به مجلس تائید شده که این نشان از آن است که شورای عالی استانها با دولت ارتباط قوی ندارد.»
تلاشهای پنهان دولتیها و اصلاحطلبان
اما در این میان نباید از تلاشهای اصلاحطلبان غافل بود. آنها که در انتخابات ریاست شورای شهر تهران، نتوانستند احمد مسجدجامعی را برای بار دوم در دوره چهارم به ریاست شورا برسانند، اکنون تلاش دارند که چمران از ادامه ریاست در شورای عالی استانها باز بماند. هر چند رقیب وی در این دوره فردی منتسب به جریان موسوم به اصولگرایی است اما آنها برای اینکه چمران بهعنوان یک چهره شناختهشده این جریان بر کرسی شورای عالی استانها تکیه نزند، تمام هم و غم خود را بر تغییر در ریاست بالاترین نهاد شورایی کشور متمرکز کردهاند.
براساس این گزارش، علاوه بر عناصر جریان موسوم به اصلاحطلبان، جریان دولت نیز در تکاپوی تغییر ریاست شورای عالی استانهاست. آنگونه که شنیده شده، برخی از اعضای شورای عالی استانها دیدارهایی را پیش از اجلاس روز پنجشنبه با دولتیها و اصلاحطلبان برنامهریزی کردند. آنها در فرصت باقیمانده با محمدباقر نوبخت معاون رئیسجمهور و سخنگوی دولت، رسول منتجبنیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و همچنین هوشنگ خنداندل معاون وزیر کشور دیدار خواهند کرد.
آنچه بدیهی به نظر میرسد این است که دولت یازدهم با ادامه ریاست مهدی چمران موافق نیست اما مخالفت خود را نیز صراحتا ابراز نمیکند. با توجه به اینکه شورای عالی استانها یک نهاد نیمهدولتی به شمار میرود، دولت نمیتواند مستقیما از یک نامزد حاضر در این انتخابات حمایت کند اما برخی نشانهها حاکی از آن است که بصیریپور بهعنوان نامزد نزدیک به دولت پای به عرصه رقابتها میگذارد و اعضای متمایل به دولت در شوراهای استانی، رای خود را به نفع بصیریپور به صندوق خواهند انداخت.
ضیافت شام در شب انتخابات به میزبانی نوبخت
در همین راستا بصیری پور که درصدد نزدیک شدن به دولت برای این رای گیری است، دعوتنامه ای برای روسای شوراهای استانها- که رای دهندگان انتخابات امروز هستند - ارسال کرده است. بر اساس این دعوتنامه، روسای شوراهای استانی قرار است در ضیافت شامی با حضور آقای نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دفتر این مقام دولتی شرکت کنند.
برگزاری این ضیافت شام در دفتر معاون رئیس جمهور با توجه به این که شوراهای اسلامی نهادی غیردولتی تلقی می شود، ابهاماتی را به وجود آورده است. موضوع این ضیافت، بررسی مشکلات شوراهای اسلامی عنوان شده و به نظر می رسد در صورتی که معاون محترم رئیس جمهور قصد کمک و همراهی در این خصوص را داشته باشد، علی القاعده می بایست این دعوت از کانال رسمی و ریاست شورای عالی استان ها یعنی مهدی چمران صورت می گرفت نه رئیس شورای یک استان که در انتخابات امروز نیز کاندیدا شده است.
این سند را خبرگزاری فارس منتشر کرده است
با توجه به این که دعوتنامه مذکور از جانب آقای بصیری پور امضا و ارسال شده، موضع معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص اطلاع یا عدم اطلاع از این دعوت و ضیافت شام، موجب رفع شائبه دخالت دولت در انتخابات امروز خواهد شد.
گفتنی است در جریان انتخابات اخیر ریاست شورای اسلامی شهر تهران نیز مداخلاتی از سوی برخی مقامات و دستگاه های دولتی صورت گرفت که با واکنش شدید اعضای شورا مواجه گردید و مهدی چمران در آن انتخابات با 18رای در برابر 13 رای توانست از کاندیدای مورد حمایت دولت پیشی گرفته و دوباره کرسی ریاست شورای تهران را از آن خود کند.
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-3593
ارسال نظر