درباره پرونده مهدی هاشمی نگرانیم/پرونده برخی قابل مقایسه با رحیمی نیست/رشوه‌گیران کرسنت، امروز بنزین وارد می‌کنند/جعل سند دولت در موضوع برداشت میلیاردی

به گزارش قاصد نیوز روز گذشته در مراسمی با عنوان «تقدیر از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی» که به همت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار شد از 3 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان پیشتاز در پیگیری مساله فساد و همچنین از برخی رسانه‌ها تقدیر به عمل آمد.

 در این مراسم از احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان  تهران در مجلس شورای اسلامی با اهدای لوحی تقدیر شد. در ابتدای این نشست، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت.

توکلی پرداختن به پرونده‌های بزرگ فساد را ضروری خواند. این نماینده مجلس در بخشی از سخنان خود با تأکید بر این نکته که باید روحیه عدالت‌طلبی بین روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد، گفت: این روحیه بین روزنامه‌نگاران حتی اگر قلیل نیز باشد، تأثیرگذار است.

توکلی با تشکر از قوه‌قضائیه برای رسیدگی به پرونده رحیمی گفت: به‌نظر بنده این اتفاق قابل تقدیر است البته می‌شد بهتر از اینها نیز باشد. ما امیدواریم در رابطه با پرونده‌های بزرگ دیگر و در رابطه با موضوعات مهم دیگر مثل
استات اویل و کرسنت نیز قوه‌قضائیه به همین شکل و با روحیه مستقل و منصفانه رسیدگی کند، البته قوه‌قضائیه با دقت و عدالت این مسائل را پیگیری می‌کند.

درباره پرونده مهدی هاشمی نگرانیم

توکلی در بخشی از این نشست به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی اشاره و درباره آن ابراز نگرانی کرد. نماینده مردم تهران در مجلس  درباره تخفیف پرونده مهدی هاشمی که از سوی یکی از خبرنگاران مطرح شد، گفت: ما درباره پرونده مهدی هاشمی از زحمات قوه‌قضائیه مطلع هستیم اما در عین حال نگران هم هستیم.

توکلی با بیان اینکه بنده از گفتن برخی اقدامات انجام شده در این زمینه معذورم اما بزودی از برخی اقدامات مطلع خواهید شد، تأکید کرد:‌ ما نمی‌خواهیم کسی را منکوب کنیم و خدا نیامرزد کسی را که بخواهد چنین کاری انجام دهد؛ هدف ما برخورد با کسانی است که بین قدرت و ثروت پل زده‌ و منشأ فساد شده‌اند.

توکلی همچنین به ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی وزارت صنعت اشاره  و تاکید کرد: دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تبعیض و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را به یک تاجر خاص محرز دانستند.

احمد توکلی در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر آخرین وضعیت تبادل رانت واردات 650 میلیون یورویی اظهار داشت: دیوان محاسبات قصد تخصیص امتیاز واردات 650 میلیون یورویی به تاجر خاص را محرز دانسته و برهمین اساس برخی مسؤولان ذی‌ربط تعلیق شده‌اند و همچنین کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به صورت مشابه اعلام کرد تبعیض و رانت در این پرونده محرز است بنابراین پرونده به شورای رقابت رفت تا طی جلسه‌ای در این باره تصمیم بگیریم. وی افزود: رانتی که در پی مخالفت بنده گزارش آن منتشر شد، ممکن است باعث عبرت کافی برای مسؤولان نشود، چرا که همین رانت وارداتی، به چند واردکننده دولتی نیز داده می‌شود و البته ما این مساله را نیز پیگیری می‌کنیم، زیرا ما با هرگونه رانت به بخش خصوصی و دولتی مخالفیم و طبق قانون هرگونه تغییر ممنوع است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما نمی‌خواهیم آبروریزی و جنجال ایجاد کنیم اما درباره اینگونه پرونده‌ها ایستادگی‌ خواهیم کرد که امیدواریم با کمک رسانه‌ها به نتیجه لازم برسیم.

طرح تشکیل «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»

توکلی همچنین از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس خبر داد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دیروز در مراسم تقدیر از فعالان پیشتاز در مبارزه با مفاسد، گفت: با تلاش آقای دهقان عضو هیات‌رئیسه مجلس برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه و نه دستگاه قضایی، طرح ایجاد این سازمان آماده شده و بزودی در مجلس مطرح می‌شود.

در ادامه این نشست الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت. نادران طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: اگر قرار بر تقدیر باشد، باید از مقام معظم رهبری که بانی و پیگیر امر مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند، تقدیر شود. وی افزود: در پرونده‌های مختلف مبارزه با مفاسد اقتصادی تا به حال موارد زیادی را داشتیم که به‌‌رغم پیوند میان قدرت سیاسی و صاحبان ثروت، مشمول محاکمه علنی و قضایی نشدند و این اولین بار است که حکمی درباره یک مقام اجرایی بلندپایه صادر می‌شود.

نادران با بیان اینکه مدال شجاعت باید به قاضی پرونده آقای مدیرخراسانی داده شود، تصریح کرد: به‌دلیل سازمان‌یافتگی جرم آقای رحیمی، حکم ایشان باید بیش از این می‌بود اما به هر حال تشخیص قاضی پرونده این است. البته پرونده ایشان در دستگاه قضایی نسبت به باقی جرائم او مفتوح است. این نماینده مجلس ادامه داد: مبارزه با فساد به‌دلایل زیادی اهمیت دارد، یکی از تبعات مفاسد اقتصادی ناامن کردن محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است و خود این امر می‌تواند به دستمایه‌ای برای تخریب نظام و سایر مسؤولان زحمتکش کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی داعیه‌دار پیروی از حکومت معصوم است، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار حکومت اسلامی دقت در امر مبارزه با فساد باید بیشتر باشد و به‌طور ویژه درباره صاحبان قدرت در مبحث مبارزه با فساد دقت شود و البته این امر باید به‌گونه‌ای صورت بگیرد که موجب سیاهنمایی نشود تا اینکه دشمنان سوءاستفاده و مجموعه نظام اسلامی را غاصب تلقی کنند.

نادران اضافه کرد: امیدواریم قوه‌قضائیه با شجاعت به سایر پرونده‌های مفاسد سیاسی و اقتصادی رسیدگی کند تا تکلیف مردم در قبال اتهامات افراد مختلف روشن شود. به‌عنوان نمونه شهرام جزایری به افراد بسیاری در پست‌های مختلف رشوه داد تا پشتیبانی و حمایت سیاسی برای خود ایجاد کند. بنابراین نباید مساله مبارزه با فساد را امری جناحی و سیاسی تلقی کرد، چرا که این موضوع ناشی از یک عزم ملی است.

نیاز باشد از رسانه برای مقابله با  فساد استفاده می‌کنیم

نادران در ادامه این نشست به روند پیگیری موضوعات مرتبط با فساد توسط مجلس اشاره و تاکید کرد: اگر لازم باشد از رسانه و فشار افکار عمومی استفاده می‌کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه امروز در کشور اتهامات مختلفی درباره برخی افراد زده شده که گزارشات آن به مجلس واصل می‌شود، یادآور شد: درباره اتهامات مختلف بنای کار در این است که با استماع دفاعیات مدیران اجرایی مساله را حل کنیم اما اگر این امر از مجاری خودش ممکن نشود، چاره‌ای نداریم جز اینکه امور را با استفاده از رسانه‌ها و فشار افکار عمومی پیگیری کنیم.

وی درباره پرونده محکومیت اخیر رحیمی عنوان کرد: دوستان ما از سال 83 با ریاست وی در دیوان محاسبات کشور مخالفت کردند و دلایل مختلفی نیز برای این  مساله وجود داشت اما امروز امر بر همه روشن شد و مصادیق مختلف رفتار آقای رحیمی بیان شد، به هر تقدیر جریاناتی درباره اتهامات آقای رحیمی تحقیق کردند و ایشان در نهایت به ریاست دیوان محاسبات رسید و در همان مقطع ریاست به‌طور مشهود نشان داد که صلاحیت کار را ندارد.

نادران ادامه داد: بحث آقای رحیمی از سال 1388 که معاون اول دولت شد آغاز نشده بود بلکه از سال 83 که می‌خواست ریاست دیوان محاسبات را به‌عهده بگیرد این مسائل درباره ایشان وجود داشت اما از سال 88 به‌دلیل اینکه اگر برای رئیس‌جمهور مشکلی ایجاد می‌شد، تمام اختیارات رئیس‌جمهور را او در اختیار می‌گرفت مساله به رسانه‌ها کشیده شد و دوستان نتوانستند سکوت کنند.

این نماینده مجلس ضمن تشکر از قوه‌قضائیه تأکید کرد: فشارهای زیادی از سوی اشخاص و دستگاه‌ها به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه وارد شد اما ایشان در امر مبارزه با فساد اقتصادی به‌صورت قاطع ایستادگی کرد و ما امیدواریم این مقاومت عادلانه و قاطع درباره پرونده‌های دیگر نیز ادامه یابد. وی خاطرنشان کرد: به‌رغم همه فشارها 216 نماینده مجلس در نامه‌ای به قوه‌قضائیه درخواست کردند که به 2 مصداق دانه‌درشت مفاسد اقتصادی رسیدگی شود، بنابراین مجلس نیز در این امر سربلند بیرون آمد.

مجاز به بیان جزئیات پرونده رحیمی نیستیم

الیاس نادران در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی پیرامون جزئیات پرونده محکومیت اخیر محمدرضا رحیمی، اظهار داشت: پرونده آقای رحیمی در قوه‌قضائیه در حال بررسی است و درباره جزئیات بیشتر پرونده ایشان خود دستگاه قضایی و دادگاه باید اطلاع‌رسانی کند و من مجاز نیستم جزئیات دقیق را بیان کنم.

وی افزود: درباره ریاست آقای رحیمی در دیوان محاسبات، اینکه مجلس هفتم با انجام رایزنی به ریاست ایشان رای داد، صحیح است اما از همان سال‌های 85 و 86 همکاران در مجلس در 13 جلسه کمیته بررسی تخلفات او در دیوان محاسبات کفایت آقای رحیمی را در کمیسیون بودجه استماع کردند که از نظر بسیاری از نمایندگان این مطالب از سوی ایشان قابل پذیرش نبود. 

وی افزود: اینکه اتهامات آقای رحیمی در قوه مجریه چگونه رسیدگی شود باید از سوی دادگاه و دستگاه قضایی اطلاع‌رسانی شود اما به هر تقدیر در مجلس هفتم تبصره‌ای را به مواد قانونی اضافه کردیم برای اینکه این دادگاه‌ها علنی برگزار شود.

در صورتی که قانون به دلیل حفظ عفت عمومی و امنیت ملی اجازه نمی‌داد این دادگاه علنی برگزار شود. دادگاه آقای رحیمی به صورت علنی برگزار شد و رسانه‌ها این امکان را داشتند تا اطلاعات لازم را در جلسات علنی دریافت کنند.

مرگ شاهد اصلی کرسنت کار را سخت کرده است

نادران در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم سرعت در پرونده‌های فساد اشاره کرد و کرسنت را نمونه‌ای از تاخیرهای رسیدگی به مفاسد اقتصادی دانست. نادران گفت: ما تقاضا داریم قوه‌قضائیه سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش دهد بویژه در رابطه با پرونده‌هایی که اشخاص منتسب به جناح‌های سیاسی و دانه‌درشت‌ها قرار دارند.  وی افزود: وقتی در رابطه با پرونده کرسنت شما بعد از 12 سال از این اتفاق بخواهید روند رسیدگی به این پرونده را شروع کنید کار مقداری سخت می‌شود، چرا که شاهد اصلی این پرونده امروز زنده نیست.

اگر دستگاه‌های ذی‌ربط با سرعت مناسب در همان 12 سال پیش به این پرونده رسیدگی می‌کردند کار به اتفاقات امروز نمی‌کشید. نادران با اشاره به مطرح شدن موضوع پرونده استات اویل در کمیسیون انرژی مجلس ششم، گفت: در آن روز در حالی که گزارش کمیسیون در مجلس قرائت می‌شد، یکی از نمایندگان مجلس شماره متهم اصلی را گرفته بود و همزمان متهم اصلی گزارش کمیسیون را استماع می‌کرد.

وی رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دانه‌درشت‌ها را یکی از انتظارات نمایندگان مجلس برشمرد و گفت: انتظار داریم این رسیدگی با انصاف و دقت صورت گیرد و باعث بسته شدن راه تخلف دیگران در آینده شود.

پرونده برخی عناصر قابل مقایسه با رحیمی نیست

در ادامه مراسم تقدیر از فعالان رسانه‌ای و سیاسی پیشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادی، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت.

زاکانی در بخشی از سخنان خود گفت: عناصر فسادانگیز بعضی از جناح‌های سیاسی را به خدمت می‌گیرند و در این جناح‌های سیاسی برای خودشان پوشش درست می‌کنند. البته ممکن است دنیا بعضی از افراد حاضر در قدرت را نیز فریب دهد و گرفتار فساد شوند، لذا اگر کسی با فساد در هر جناح و گروهی برخورد کند، جای تقدیر دارد.

باید همه جناح‌ها دقت داشته باشند که در رابطه با مفاسد اقتصادی برخورد سیاسی نکنند. این موضوع اخیر که دادگاه و قوه‌قضائیه به آن پرداخته‌اند مورد سوءاستفاده بعضی رسانه‌های اصلاح‌طلب قرار گرفت. ما باید به آنها بگوییم که این موضوع چیزی نیست که برای شما آورده‌ای داشته باشد، چرا که افکار عمومی می‌داند در گذشته چه کسانی با مقابله با فساد مخالفت کرده‌اند.

بنده از یاد نمی‌برم در مجلس هفتم همین موضوع مقابله با فساد بشدت مورد اعتراض بعضی از دوستان اصلاح‌طلب قرار گرفت. به نظر بنده فساد بخش‌پذیر و جناح‌پذیر نیست.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه موضوع محاکمه آقای رحیمی مساله امیدآفرینی در جامعه بود، افزود: عناصر فاسد دیگری نیز هستند که فساد‌شان قابل مقایسه با فساد آقای رحیمی نیست و اسناد این فسادها در دست ما نمایندگان مجلس است. بنده عرضم این است که دستگاه قضایی در رابطه با پرونده کسانی که فساد قابل توجهی دارند باید به همین شکل ورود کند.

رشوه‌گیران کرسنت، امروز بنزین وارد می‌کنند

علیرضا زاکانی همچنین در بخشی از سخنان خود به موضوع فساد کرسنت و احیای مجدد افراد دخیل در آن پرونده پرداخت. زاکانی خاطرنشان کرد:کسانی که در پرونده کرسنت رشوه گرفته‌اند، امروز به عنوان واردکننده بنزین شناخته می‌شوند و مدال می‌گیرند و زمانی که الحاقیه 6 کرسنت در سال 84 امضا شد، هرچند ما اعتراض کردیم اما همان اشخاص امروز مسؤولیت گرفته‌اند و تصمیماتی می‌گیرند که 5 سال دیگر معلوم می‌شود چه اتفاقی افتاده است.

متاسفانه کسانی که پرونده‌شان ننگ است برای نظام اسلامی، امروز مسؤولیت می‌گیرند. وی در بخش دیگری ازصحبت‌های خود با اشاره به اینکه مساله مبارزه با فساد تمام‌شدنی نیست، گفت: تازه این راه شروع شده است و ما این راه را ادامه می‌دهیم، البته نباید این مسیر را به شکلی طی کنیم که مردم ناامید شوند و نباید راهی را برویم که دشمنان با سوءاستفاده از مساله فساد به مقابله با نظام جمهوری اسلامی بپردازند.

زاکانی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی وضعیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد و اخذ مدرک محمدرضا رحیمی از این دانشگاه اظهار داشت: درباره دانشگاه آزاد 90 هزار صفحه گزارش و 13 جلد خروجی گزارش استخراج شد و مجموع این گزارش‌ها 43 جلد بود که در نهایت در یک جلد مکتوب شد اما به هر تقدیر رئیس وقت کمیسیون اجازه نداد این مساله از کمیسیون عبور کند، بنابراین موضوع در کمیسیون مطرح نشد و البته آقای توکلی تذکر داد که ریاست کمیسیون برادر زن آقای جاسبی بود.

مهدی هاشمی، از افراد موثر در پرونده کرسنت است

زاکانی در ادامه نشست دیروز به ابعاد دیگری از پرونده کرسنت پرداخت. نماینده مردم تهران گفت: در رابطه با پروند کرسنت 3 شخص موثر بودند.

آقای عباس یزدان‌پناه، آقای علی ترقی‌جاه و مهدی هاشمی که در پرونده کرسنت عباس یزدان‌پناه رابطه مستقیمی با مهدی هاشمی پیدا می‌کند. در یک جلسه وقتی با شخصی صحبت می‌کردیم و در رابطه با نقش عباس یزدان‌پناه بحث می‌کردیم، او گفت عباس یزدان‌پناه می‌توانست اطلاعات نابی بدهد و اسناد نابی دارد در رابطه با مسائل نفتی و گازی که پلیس انگلیس در دفتر وی این اسناد را که مربوط به دوره قبلی وزارت آقای زنگنه است، یافته است. وی افزود: ارتباط یزدان‌پناه و هاشمی به سال‌های قبل باز می‌گردد که این دو با هم همکلاسی بودند و این ارتباطات کاملا مشخص است.

در زمانی که در مجلس بحث انتصاب آقای زنگنه به عنوان وزیر مطرح بود، ما اعتراض کردیم که با این انتصاب ما در دادگاه محکوم می‌شویم که زنگنه گفت ما 2 هفته‌ای این موضوع را حل می‌کنیم اما بعدها به واسطه زد و بند شرکت کرسنت، متاسفانه ما محکوم شدیم.

شمخانی گفت پرداختن رسانه‌ها به کرسنت بلامانع است

زاکانی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای امنیت ملی مصوبه‌ای به خبرگزاری‌ها ارسال کرده مبنی بر عدم ورود به مساله کرسنت گفت: ما در جلسه‌ای که در شورای امنیت ملی داشتیم به آقای شمخانی در رابطه با این مساله صحبت کردیم که آقای شمخانی گفتند ما منعی برای خبرگزاری‌ها در رابطه با پوشش این مساله نداشتیم ولی مانع کسانی بودیم که پول می‌گرفتند تا در این رابطه گزارش غلط بنویسند که مورد توجه حمید ضیاء جعفر قرار می‌گرفت که بعدها معلوم شد خود وکیل شرکت کرسنت نیز گزارش‌ها را تهیه می‌کرد و چک‌هایش نیز موجود بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قبل از انتصاب زنگنه به ما گفتند درباره پرونده کرسنت صحبت نشود، افزود: آنها گفتند این موضوع باعث سوءاستفاده شرکت کرسنت می‌شود که ما در پاسخ گفتیم ما فساد موجود در پرونده را می‌گفتیم که اتفاقا علیه کرسنت است. از نظر بنده پرونده کرسنت وزن بالایی دارد که باید یک روز با رسانه‌ها در رابطه با ابعاد این پرونده صحبت شود و گفته شود چه کسانی با انجام آن خیانت‌ها چه مدال‌هایی گرفته و در حال گرفتن چه مدال‌هایی هستند. به نظر من اتفاقات در حال تکرار است و باید مواظب باشیم

«بابک زنجانی2» تکرار نشود. وی افزود: وقتی اشخاص موثر در پرونده کرسنت به امارات رفتند به جای اینکه برای رفتن به سکو از آب‌های ایران استفاده کنند به امارات رفتند و تحت حمایت اماراتی‌ها از راه آبی به این سکوها رفتند. به نظر بنده در راه رسیدگی به پرونده کرسنت موانعی وجود داشت به‌طور مثال اسناد این پرونده یک سال و اندی بدون دست خوردن باقی مانده بود و به بهانه‌های واهی کسی به این پرونده ورود نمی‌کرد.

جعل سند دولت در  موضوع برداشت 1/4 میلیاردی

موضوع برداشت 1/4میلیاردی دولت از صندوق توسعه ملی از دیگر موضوعات مطرح شده در نشست روز گذشته بود. زاکانی در این‌باره گفت: دولت به صراحت به ما گفت این موضوع دروغ است و درخواست تعقیب قضایی برای کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند داشت، در صورتی که در تاریخ 26/12/92 این پول برداشت شده بود و در تاریخ 28/12/92 واریز شده بود و گفتند اشتباه برداشت شده است.

آنها در گزارشی که تنظیم کرده بودند گفته بودند در 30 فروردین 93 پول به صندوق توسعه ملی بازگشته بود که یک جعل ناشیانه بود و بار دیگر گفتند در دوم اردیبهشت 93 این پول به صندوق توسعه ملی برگشته شده بود