به گزارش قاصدنیوز، ماجرای این پرونده از سال 91 و در پی کشف حدود 500گرم هروئین در مشهد آغاز شد و در شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد توسط "قاضی حیدری" مورد رسیدگی قرار گرفت.
با توجه به حساسیت و اهمیت ماجرا درحالی مقام قضایی خواستار ریشه یابی این پرونده شد که ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی با حمایت و صدور دستورات ویژه ای از سوی فرماندهان ارشد استان، وارد تاریکخانه پرونده موسوم به "رشوه گیری" شدند و بدین ترتیب با انجام یکسری تحقیقات گسترده و هوشیاری نیروهای حفاظت، تعدادی از افسران و ماموران ناجا نیز بازداشت شدند.
گزارش خراسان حاکی است: به دنبال انجام بازجویی ها و اعترافات برخی از متهمان دستگیر شده، اوراق این پرونده درحالی قطورتر می شد که تعدادی از افراد غیرنظامی نیز دستگیر و پرده از برخی جرایم برداشتند. پس از جمع آوری مستندات و دلایل محکمه پسند، کیفرخواست این پرونده در حالی از سوی دادسرای مشهد صادر شد که برخی از اتهامات متهمان نیز در دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و پرونده "رشوه" با 21 متهم به شعبه پنجم دادگاه عمومی و انقلاب ارجاع شد. رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی و انقلاب نیز پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه که با حضور وکلای مدافع برخی از متهمان برگزار شد، با توجه به محتویات پرونده و گزارش های موجود و همچنین اقاریر صریح و ضمنی، اتهام آنان را محرز دانست و با استناد به مواد قانونی برخی از متهمان این پرونده را به مجازات هایی از قبیل تحمل زندان، شلاق، پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و ضبط وجه مذکور به نفع دولت، انفصال های موقت از خدمت، تنزیل درجه و برخی دیگر را به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس و ... محکوم کرد اما رای صادره از سوی دادگاه مورد اعتراض متهمان و وکلای آنان قرار گرفت و این پرونده برای رسیدگی دقیق تر به شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال شد.
قضات دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی دقیق محتویات پرونده و با عنایت به تحقیقات انجام شده و همچنین دفاعیات وکلای مدافع رای قطعی خود را در این باره صادر کردند. بنابراین گزارش، قضات دادگاه تجدیدنظر با استناد به موادقانونی برخی مفاد حکم را تغییر و در نهایت برخی مجازات های قانونی دیگری را که درباره 21 متهم پرونده صادر شده بود، تایید و رای خود را قطعی اعلام کردند.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد نیز با تأیید خبر محکومیت ۱۶ تن از افسران و ماموران نیروی انتظامی به جرم رشوه گیری به خراسان گفت: برخورد با جرایم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همواره از اولویت های دستگاه قضایی بوده و برای ارتقای امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم همه توان خود را به کار می گیریم.
قاضی «غلامعلی صادقی» با اشاره به این که نیروهای انتظامی از زحمتکش ترین خادمان ملت هستند که در خط مقدم مبارزه با ناهنجاری ها قرار دارند، افزود: دستگاه قضایی و مردم همواره قدردان حافظان امنیت هستند، اما در این میان نیز اجازه نخواهیم داد معدود افرادی که به هر شکلی تحت تأثیر وسوسه های مالی قرار می گیرند، خدشه ای به اقتدار و اعتماد مردم نسبت به خدمتگزاران خود وارد کنند.
مقام ارشد قضایی مشهد ضمن قدردانی از هوشیاری، همکاری و حمایت بی شائبه فرمانده انتظامی استان و سربازان گمنام در حفاظت و اطلاعات برای شناسایی افراد انگشت شماری که مرتکب جرم می شوند، تصریح کرد: اعتماد مردم نسبت به نیروهای انتظامی خدشه ناپذیر است و دستگاه قضایی نیز با صدور احکام قاطع، همواره برای مجازات متخلفان و پیشگیری از وقوع جرم پیشتاز است تا عده ای سودجو نتوانند از فرصت های وسوسه انگیز استفاده کنند. وی «دریافت رشوه» آن هم از سوی برخی افرادی که مورد اعتماد جامعه هستند را امری بسیار قبیح دانست و خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از کنار این گونه جرایم به راحتی عبور نمی کند و با عنوان هر گزارشی به ریشه یابی موضوع می پردازد، همان طور که در پرونده مذکور برخی از سربازان و یا افسران نیروی انتظامی بازداشت و محاکمه شدند و در نهایت نیز احکام قانونی سنگینی برای آنان صادر شد.
قاضی «صادقی» به برخی مأموران دولتی و غیردولتی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، توصیه کرد: خدای نکرده تحت تأثیر وسوسه های شیطانی قرار نگیرند و آخرت و دنیای خود را به اندک بهایی نفروشند چرا که در دنیا نیز با مجازات های سختی رو به رو خواهند شد.
منبع: خراسان
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-4381
ارسال نظر