دولت و مسئله توقعات پسا تحریم

با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم هر کدام از کاندیداها به تبیین رویکرد ها و اندیشه های خود پرداختند . در مناظرات و مصاحبه هایی که توسط رسانه ملی و سایر رسانه ها برگزار می شد محور اصلی فرمایشات جناب آقای روحانی مسئله اقتصاد و معیشت مردم بود و  ایشان معتقد به ارتباط مستقیم اقتصاد کشور  با سیاست خارجی ، موضوع  پرونده هسته ای و تحریم ها بودند . تا جایی که ایشان در مستند تبلیغاتی خود فرمودند: " چرخیدن سانتریفیوژها بسیار خوب است اما به شرط آنکه چرخ تمام کارخانه ها و اقتصاد نیز بچرخد."

 

پس از انتخاب اقای روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم شریف ایران ، تاکید ایشان مبنی بر اهمیت تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران و معیشت مردم با همان کیفیت  ادامه پیدا کرد . رئیس جمهور و اغلب اعضا هیئت دولت در فرصت های مختلف بر موضوع تحریم ها و اثر آن بر اقتصاد و معیشت مردم تاکید کردند و بسیاری از مشکلات موجود  را به تحریم های اقتصادی و بین المللی نسبت دادند تا جایی اخیرا جناب آقای روحانی مسئله بحران  کم آبی را نیز به موضوع تحریم ها مرتبط دانست . دولت یازدهم  به دلایل مختلف بخش مهمی از اعتبار و مقبولیت خود را به موضوع  رفع تحریم ها و سیاست خارجی گره زده است و با هدف ایجاد سرمایه اجتماعی برای مذاکرات و توافق با کشور های غربی در ادبیات خود بارها بر تاثیر تحریم ها بر معیشت مردم و مشکلات کشور تاکید کرده است.

 

از سوی دیگر در سه شنبه گذشته ، بعد از 13 سال مذاکره و 23 ماه مذاکره توسط دولت یازدهم متنی تحت عنوان توافق نامه توسط طرفین پذیرفته و اعلام شد . طبق اظهارات رئیس جمهور محترم و تیم مذاکره کننده هسته ای ، بر اساس این توافق نامه کلیه تحریم های اقتصادی بین المللی به زودی و یک جا برداشته می شود و همزمان خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبر انقلاب حفظ شده است.

 

صدور خبر فوق موجی از شادمانی را در بین مردم  عزیز کشورمان  ایجاد کرد  اما جامعه بسیار زودتر از آنچه برخی می‌پندارند از هیجان ناشی از اعلان توافق خارج شده و بر دستاوردهای اصلی آن متمرکز خواهد شد . با توجه به اینکه بخشی از صنعت هسته ای در ازاء توافق واگذار شده است مردم انتظار دارند  به سرعت  آثار مثبت اقتصادی برداشته شدن تحریم ها را بر معیشت خود مشاهده کنند.

 

گرچه دور از انتظار است  اما افکار عمومی انتظار دارند در یک فرآیند کوتاه مدت مسائلی مانند گرانی کالا ، اشتغال، حقوق و دستمزد و ... حل شود. در صورتی که دولت نسبت به مدیریت این توقعات مردمی برنامه مناسب و دقیقی نداشته باشد ، ضمن از دست دادن فرصت ها  خواسته  مردم نیز محقق نمی شود و تغییری مشهود در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم رخ نخواهد داد . این موضوع می تواند تاثیر منفی بر روی پایگاه اجتماعی دولت یازدهم بگذارد و در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی خود را نشان دهد.

 

البته مشاوران و کارشناسان دولت یازدهم مدتی است متوجه این مهم شده اند  و احساس خطر خود را به شیوه های مختلف ابراز نموده اند. در همین راستا با تغییر مشهود در ادبیات خود سعی بر مدیریت افکار عمومی مبنی بر تعدیل مطالبات ایشان دارند اما با توجه به ایجاد توقع در افکار عمومی به مدت دو سال و با ابزارهای مختلف ،  نمی توان انتظار داشت این اقدامات اثر خاصی بر  کاهش حجم توقعات جامعه داشته باشد.

 

دوران پسا‌ توافق، دوران مسئولیت‌پذیری، سختکوشی و قدرشناسی است. این دوران هم‌اکنون آغاز شده و خیلی زود ماه عسل خویش را سپری خواهد کرد. لذا بایستی دولتمردان با کار جهادی و تلاش شبانه روزی سعی بر استفاده مناسب از فرصت های پیش رو داشته باشند تا بتوانند نسبت به توقعات مردم در دوران بعد از تحریم پاسخگویی مناسب داشته باشند.

 

با آرزوی توفیق الهی امیدواریم کارگزاران دولت یازدهم با پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت های درونی ،  ساختارهای اقتصادی کشور را به نحوی باز سازی و ترمیم نمایند که کشور نسبت به تهدیدات اقتصادی آینده مقاوم تر گردد.