جلوی قانونی شدن نفوذ در قالب برنامه ششم توسعه را بگیرید

به گزارش«قاصدنیوز»، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در

 

بسم الله الرحمن الرحیم

پس از انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دهم و ادای سوگند توسط ایشان، آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس، اعلام کردند که اولین دستور کار مجلس، موضوع برنامه ششم توسعه خواهد بود. از آنجا که برنامه تقدیم شده دولت به مجلس، تحت عنوان برنامه ششم، دچار مشکلات شکلی و محتوایی قابل توجهی است و خواسته یا ناخواسته در صورت تصویب، کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد کرد، لازم دانستیم نکاتی مهمی را در این خصوص به نمایندگان محترم مجلس متذکر شویم.

 

۱- همانطور که مستحضرید، ماده اول برنامه پنجم، دولت را موظف کرده است که لایحه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تقدیم مجلس کرده و پس از تصویب، برنامه ششم را بر مبنای آن تدوین کند. ولی متاسفانه شاهد این هستیم که درحالی که دولت محترم هنوز لایحه مزبور را به مجلس ارائه نکرده، برنامه ششم را تدوین نموده و آن را به مجلس فرستاده است. آن هم برنامه ای که نه تنها با مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی هماهنگی نداشته بلکه به صورت مبنایی نیز با الگو در تضاد است. پیشنهاد ما این است که برای رفع حداقلی این مشکل، ماده واحده «تثبیت نگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظام برنامه‌ریزی کشور» که توسط شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی تدوین و تقدیم مجلس نیز شده است، پس از بررسی در صحن علنی مورد تصویب مجلس قرار گیرد.

 

۲- شاید مهمترین ایرادی که به برنامه تدوین شده توسط دولت محترم وارد است، قانونی کردن نفوذ دشمنان جمهوری اسلامی است. نفوذ امنیتی از طریق قانونی کردن کشت و واردات تراریخته ها- که به قول وزیر محترم خارجه، دکتر ظریف، سلاح بیولوژیک به حساب می آید- یکی از مصادیق نفوذ است که در برنامه ششم قانونی می شود. نفوذ علمی- فرهنگی از طریق راه اندازی شعب دانشگاه های خارجی در ایران، نفوذ سیاسی از طریق واگذاری اختیار های حکومتی به نهاد های مدنی در قالب تسهیل سازی نظام مجوزهای محصولات فرهنگی و … سایر زمینه های نفوذی است که در صورت عدم مراقبت، عواقب جبران ناپذیری را بر ایران اسلامی عزیزمان، تحمیل خواهد کرد. لذا این مسئله خطرناک، نیازمند توجه جدی نمایندگان محترم است.

 

۳- اشکال مهم دیگر این لایحه، عدم تطابق آن با اسناد بالادستی است. به عنوان مثال در حالی که مهم ترین سند بالادستی لایحه- یعنی سیاست های کلی ابلاغی برنامه ششم- در ماده ۷۰ خود دولت را مکلف به تهیه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم کرده است ولی در لایحه هیچ اشاره ای به آن نشده است. همچنین ماده ۷۵ سیاست های کلی که مربوط به تحول در آموزش و پرورش است در لایحه مغفول واقع شده و تنها به موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی اشاره شده است که به نظر قطعی کارشناسان، این موضوع، خلاف قانون اساسی است. در صورتی که باید برای سند تحول در آموزش و پرورش، ماموریت های مشخصی تعریف می شد. عدم توجه به مسئله بسیار مهم جمعیت و یا مسئله تحول در علوم انسانی و سایر مسائل بسیار مهم که در لایحه دیده نشده است، نشان از عدم تطابق جدی آن با اسناد بالادستی دارد. لذا قاطعانه از مجلس محترم می خواهیم که تطابق با اسناد بالا دستی را به عنوان یک اصل در روند بررسی برنامه ششم پیگیری کنند.

 

۴- و اما دیگر اشکالی که به لایحه برنامه ششم وارد می دانیم، قالب ارائه آن به مجلس است. لایحه دولت، در واقع برنامه نیست. اصل برنامه ششم در دست دولت است و فقط احکام اجرایی آن را تحت عنوان برنامه به مجلس ارائه کرده است. از نظر ما این نوع ارائه برنامه، مجلس را برای نظارت کامل بر برنامه ششم مقطوع الید می کند.

 

در پایان این نکته را متذکر می شویم که از نظر ما، نظام برنامه ریزی کشور دچار بیماری مهلک توسعه گرایی است و تا زمانی که در ایران اسلامی، مطابق با الگوهای توسعه غربی برنامه ریزی شود باید همانند ۷۰ سال گذشته شاهد شکست خوردن برنامه های توسعه در کشورمان باشیم. هر چه زمان می گذرد لزوم پرداخت به الگویی برآمده از دین و متناسب با شرایط بومی کشور بیشتر رخ می نماید. از نمایندگان محترم مجلس و همچنین دولت محترم قاطعانه می خواهیم که جهاد کبیر را- که به معنای عدم تبعیت از کفار است- سرلوحه امور خویش قرار داده و به حکم خداوند تعالی که می فرماید: « ولا تطع الکافرین و المنافقین، ان الله کان علیما حکیما، واتبع ما یوحی الیک من ربک ان الله کان بما تعملون خبیرا» این عدم تبعیت را در نظام برنامه ریزی کشور نیز عملیاتی کنند و به جای الگوهای غربی به تبعیت از الگوی بومی برآمده از وحی روی آورند.

 

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد