به گزارش قاصدنیوز، علیاصغر نخعیراد ظهر امروز در میزگرد تخصصی با اصحاب رسانه در ارتباط با پروژه مجد و احتمال فسخ قرارداد آن اظهار داشت: پروژه مجد نخستین پروژه مشارکتی شهرداری مشهد در بافتهای فرسوده است که از سال 83 عملیات اجرایی آن کلید خورده است.
وی افزود: در آن زمان برنامه زمانبندی برای اجرای این پروژه چهار سال تعیین شد اما متاسفانه نه تنها این چهار سال بلکه تاکنون این پروژه به اتمام نرسیده و تنها 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد ادامه داد: در حال حاضر سرمایهگذار پروژه مجد 400 هزار مترمربع پروانه به ارزش 100 میلیارد تومان از شهرداری دریافت کرده اما در قبال آن تنها 3 هزار و 500 مترمربع معبر به ارزش 20 میلیارد تومان بازگشایی کرده که این نشان میدهد 80 میلیارد تومان به شهرداری ضرر وارد شده است.
نخعیراد بیان کرد: همچنین شرکت سرمایهگذار در قبال ساخت پارکینگ زیرسطحی که متعلق به شهرداری است 24 میلیارد تومان دریافت کرده است.
وی با بیان اینکه پروژه مشارکتی مجد مبانی مالی ندارد، ادامه داد: تاکنون حق و حقوق شهرداری در این پروژه پرداخت نشده و با توجه به این موضوع سازمان بازرسی کشور برای پیگیری ورود پیدا کرد.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد تصریح کرد: مهرماه سال گذشته سازمان بازرسی کشور با ارسال نامهای محرمانه به شورای اسلامی شهر مشهد خواستار توقف اجرای این پروژه تا زمان مشخص شدن حق و حقوق شهرداری شد.
وی گفت: بعد از ارسال این نامه جلسهای با مدیران شرکت سرمایهگذاری در پروژه مجد برگزار و از آنها درخواست کردیم که حق و حقوق شهرداری را با حکم قرار دادن سازمان بازرسی به نرخ روز محاسبه و پرداخت کنند تا قرارداد فسخ نشود، اما این شرکت جوسازیهای زیادی انجام داد.
نخعیراد در مورد فسخ قرارداد شهرداری با این شرکت گفت: در حال حاضر از شهرداری خواستیم تا لایحه فسخ قرارداد شرکت سرمایهگذار پروژه مجد را به شورای اسلامی شهر مشهد ارسال کند تا در مدت 15 تا 20 روز دیگر قرارداد آنان فسخ شود.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سوال که آیا با فسخ قرارداد شرکت سرمایهگذار، قرارداد شرکتهای کوچکتر در این پروژه نیز فسخ میشود، گفت: در این اقدام فقط قرارداد شرکت سرمایهگذار فسخ میشود و تمام قراردادهایی که این شرکت با سرمایهگذاران کوچکتر منعقد کرده پابرجا میماند.
وی ادامه داد: در صورتی که شرکت سرمایهگذار تمامی حق و حقوق شهرداری را پرداخت کند قرارداد فسخ نخواهد شد در غیراین صورت شهرداری و شورای اسلامی شهر مصمم به این کار هستند.
نخعی راد در مورد نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی گفت: شهرداری در نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی بیشتر از توان خود این مناطق را زخمی کرد و این سبب شد تا محل یک دستی به سرمایهگذار تحویل داده نشود؛ از طرفی زمان پرداخت سودها و اصل اوراق مشارکت این پروژه فرا رسیده که این موارد سبب شده است تا مشکلاتی برای پروژه نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی به وجود آید.
وی ادامه داد: دیگر مشکل نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی وجود قطعات بزرگ زمین برای ساخت پروژه و عدم توان اهالی برای تجمیع املاک خود است که این سبب شده اهالی از این مناطق کوچ کنند و بافت فرهنگی آن تغییر کند.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد ادامه داد: با توجه به وجود این مشکلات کمیتهای متشکل از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد علاوه بر کمیته نظارتی منطقه ثامن تشکیل شده تا بتوان راهی برای سرعت گرفتن این پروژه پیدا کرد.
نخعیراد در خصوص کمکهای دولتی برای اجرای این پروژه بیان کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته اجرای کامل نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی 12 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما از سال 72 که عملیات اجرایی آن آغاز شده دولتهای مختلف تنها 28 میلیارد تومان به این پروژه کمک کردهاند.
رییس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایهگذاری و مشارکتهای شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: با توجه به این مهم، شورای اسلامی شهر شهرداری را مکلف کرده تا مشاوری برای این پروژه مشخص و سرانههای خدماتی آن را تعیین کند تا بعد از تصویب در چهار فاز به چهار سرمایهگذار واگذار شود.
نخعیراد گفت: از دیگر تعهداتی که سرمایهگذاران بافت سراب باید به آن عمل کنند ایجاد زمینههای لازم برای ماندن حداقل 50 درصد از ساکنان در این بافت است.
منبع: فارس
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-1620
ارسال نظر