جنگل بتن و آهن در ارتفاعات جنوبی مشهد

به گزارش قاصدنیوز، بلندمرتبه‌سازی یا ساخت‌و‌سازهایی که در ارتفاعات شهر صورت گرفته، علاوه بر خسارت‌های زیست محیطی که به بدنه شهر وارد کرده است، تبعات اقتصادی نیز با خود به همراه داشته است. تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و بهره‌جویی از منابع طبیعی، ارزش‌افزوده‌ای را ایجاد می‌کند که نصیب قشر و گروه خاصی می‌شود و باید بررسی کرد که بهره‌برداران اصلی این تغییرات و سود حاصل از آن‌ها، چه کسانی هستند؟

 

محمد اجزاء شکوهی، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد روز دوشنبه در سومین نشست مدیریت شهرى با موضوع ساخت‌وساز در ارتفاعات جنوبى شهر مشهد که در سالن فردوسى دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسىو به همت گروه مشاورین جوان شهرداری مشهد برگزار شد؛ اظهار کرد: آنچه در پس این ساخت‌وسازهای شتابزده و بعضا سودجویانه رخ می‌دهد، شکاف طبقاتی است که هر روز عمیق‌تر می‌شود و تضادهایی که بیشتر رخ می‌نمایند. در حقیقت زوج‌های جوان که در لیست نیازمندان به مسکن شمارش می‌شوند، از خانه‌هایی که در ارتفاعات قد کشیده‌اند، بهره نمی‌برند و ساکنان این برج‌ها افراد دیگری خواهند بود.

 

مشکل کمبود مسکن نیست؛ به درد گرانی گرفتاریم

این کارشناس با بیان اینکه مشکل شهر مشهد و دیگر کلان‌شهرهای ایران در حال حاضر گرانی مسکن است، خاطرنشان کرد: مطالعات انجام‌شده در این زمینه نشان می‌دهد که هیچ یک از کلان‌شهرهای ایران دچار کمبود مسکن نیستند و در چهار دهه گذشته، تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده بیشتر از نیاز شهروندان بوده است.

 

وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مسکن وجود ندارد، اظهار کرد: مشکل اصلی این است که کسانی که به این واحدها نیاز دارند، توان خرید آن‌ها را ندارند و تلاش‌هایی که برای کنترل و مناسب سازی قیمت مسکن صورت می‌گیرد، با توجه به تورم و رکود موجود، ثمری نمی‌یابد.

 

کلمه «عدالت» را در جغرافیای شهر و منطقه عینیت ببخشیم

اما در ادامه دکتر محمدحسین پاپلی یزدی، جغرافی‌دان، محقق و نویسنده برجسته ایرانی هم در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و با اشاره به ضرورت تحقق عدالت شهری و جغرافیایی، عنوان کرد: در ساختار جغرافیایی یک منطقه؛ باید نسبت به حفظ باغات و زمین‌های کشاورزی همتی مضاعف صورت گیرد و این تغییر کاربری‌های بی رویه مهار شوند؛ چرا که آینده هر منطقه به تهدید دچار می‌شود.

 

وی با اشاره به مشکل بلندمرتبه سازی که شهرها بدان دچار شده اند، گفت: مرتفع سازی و دامنه سازی باید مشروط به رعایت ضوابط انجام گیرند.

 

پاپلی یزدی در ادامه با انتقاد به تبیین‌نشدن جایگاه شوراهای اسلامی شهرها، عنوان کرد: شورای شهر تبدیل به شورای شهرداری شده است، اختیارات خود را به شهرداری محدود کرده است و از نقد و بررسی عملکرد سایر دستگاه‌ها در حوزه شهر و زندگی شهروندی غفلت کرده است و این امر باید بازنگری شود.

 

وی با تاکید مجدد بر ضرورت تحقق عدالت شهری و جغرافیایی افزود: وقتی حرف از عدالت می‌زنیم و می‌خواهیم این کلمه را در ساختار شهر عینیت ببخشیم، باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که امکانات و بسترهای توسعه ای به‌طور متوازن در سطح شهر توزیع شوند. این مسئله می‌تواند همه ابعاد را دربر بگیرد و از ساخت‌وساز تا امکانات را شامل می‌شود. برای مثال اگر سرمایه گذاری نیت به ساخت هتلی ٥ستاره در یکی از مناطق برخوردار شهر می‌کند، با او شرط شود که مرکز اقامتی ٣ستاره‌ای هم در یک منطقه کم‌برخوردار بنا کند و مابه‌ازای آن از بعضی تسهیلات بهره‌مند شود.

 

مدیریت شهری در حوزه بلندمرتبه سازی، خلاق و پیشرو عمل کند

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: مدیریت شهری مشهد باید در حوزه بلندمرتبه سازی، جذب درآمدهای شهری و مشارکت‌های مردمی بر مبنای اصول اقتصاد پیشرو و خلاق عمل کند.

 

سیدعبدالکریم جوادی با اشاره به محدودیت‌های طرح بلندمرتبه سازی در شهر مشهد خاطر نشان کرد: تناسب نداشتن رشد ضوابط و قوانین شهری با نیازهای روز، انجام‌نشدن بسترسازی فرهنگی برای بلندمرتبه سازی و قشربندی اجتماعی ناهمگون و نامتوازن ازجمله مشکلات موجود در این بخش است.

 

وی همچنین افزایش رونق اقتصاد شهری، کمک به مدیریت شهری در تامین درآمدهای شهری، مدیریت انرژی و توسعه پایدار شهری و فضای سبز را از مزایای طرح بلند مرتبه سازی دانست.

 

جوادی در ادامه افزود: در حال حاضر دغدغه اصلی برای مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر مشهد موضوع انتخاب این شهر به‌عنوان پایتخت فرهنگی جهان تشیع در سال ٢٠١٧ است که مسئولیت خطیری را برای ما ایجاد می‌کند.

 

وی این میزبانی را با توجه به جایگاه زائرپذیری مشهد، بستری برای جذب سرمایه گذاری‌ها توصیف کرد و اضافه کرد: باتوجه به بهره‌برداری نامناسب از این ظرفیت در سال‌های گذشته، حالا مدیریت شهر عمده هزینه‌ها راخود متقبل می‌شود و این مسئله غیرمستقیم بر ساختار شهروندی هم موثر است.

 

این عضو شورا در ادامه، ماندگاری کم زائر در مشهد را آسیب دیگری دانست که بستر بسیاری از سرمایه گذاری‌ها را از بین می‌برد و خاطرنشان کرد: توسعه واحدهای تجاری و سرمایه گذاری عامل جذب و ماندگاری بیشتر زائران و گردشگران در مشهد است.

 

گفتمان اکولوژیک در معماری و شهرسازی را ترویج کنیم

محمدرحیم رهنما دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد هم در این برنامه با بیان اینکه، مشکلاتی که به‌واسطه بلندمرتبه‌سازی بی‌رویه یا خارج از چهارچوب بروز می‌کنند، ریشه در ضعفی دارند که بنیان‌های فکری و اخلاقی جامعه بدان‌ها دچار است و همین‌ها باعث می‌شوند تا در تقابل منافع اقتصادی و فرهنگی، «اقتصاد» پیشی بگیرد.

 

وی با بیان اینکه نباید شهر را به‌دست بازار داد، عنوان کرد: منظور این نیست که اقتصاد شهر فعال نباشد، ولی دادن شهر به دست بازار هم نمی‌تواند بسترهای اقتصادی را رونق ببخشد؛ چرا که نهایتا بازار منفعت اقتصادی خود را بر نیازهای شهری و شهروندی ترجیح می‌دهد و از این حیث ساختارها باید در دست مدیران شهری باقی بماند.

 

وی افزود: در امر توسعه شهری باید به سوی گفتمان معماری و شهرسازی اکولوژیک حرکت کنیم و این مسئله را به دغدغه مسئولان امر تبدیل کنیم و آن را در جامعه ترویج کنیم.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه گفتمان اکولوژیک در معماری و شهرسازی به این معناست که شهر خودکفا شود، اظهار کرد: در حال حاضر انرژی، غذا، کالا، آب به‌صورت خطی وارد شهر می‌شوند و فاضلاب هم به‌صورت خطی خارج می‌شود؛ اما آنچه باید رخ دهد، این است که منابع کم وارد شود، در شهر بازیافت شود و کم هم خارج شود تا اکولوژی شهر برای آینده حفظ شود و منابع در شهرها قربانی مصرف‌گرایی و دورریزی افراطی نشوند.

 

وی با بیان اینکه شهرها خط مقدم توسعه هستند و جامعه نیز باید به سمت شهرنشینی پیش رود، گفت: باید به مسائل شهری بیش از گذشته توجه کرد و قانون اصلاح و رعایت شود، زیرا قانون مقدمه و بنیان کار است.

 

رهنما مصداق این ضرورت را در بلندمرتبه سازی‌هایی دانست که شهرها را به چالش استقبال یا مقابله دچار کرده اند و توضیح داد: کسی با بلندمرتبه سازی مخالف نیست؛ اما این کار اصول و چارچوبی دارد که اگر رعایت نشود، جنگل بتن و آهن ایجاد خواهد شد.

 

خطای مسئولان قبلی بی‌مجازات و بی‌پاسخ مانده است

اما خلیل موحدی محصل عضو کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد از دیگر سخنرانان این نشست بود که با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در ارتفاعات مشهد عنوان کرد: متاسفانه شاهدیم که مسئولان خطاکاری که در آن دوره این تصمیمات را گرفتند، حالا پاسخ‌گوی خطای خود نیستند.

 

وی افزود: به‌عنوان مثال، مجوز ساخت هتل هفت ستاره توسط سرمایه‌گذار خارجی در دوره قبل مدیریت شهرداری مشهد، صادر شده بود که شورای چهارم از اجرای آن ممانعت به عمل آورد؛ اما فرد خاطی هرگز مورد سوال قرار نگرفت.

 

وی نزدیک‌شدن کانون‌های ثروت و قدرت را از دیگر آسیب‌های این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: وقتی مجموعه‌های ثروت به شورای شهر، شهرداری، وزارتخانه‌ها و... وصل شوند، آفت ایجاد می‌کنند و بزرگ‌ترین آسیب هم به زیست شهری وارد آمد تا عده‌ای منفعت عمومی را قربانی سودهای شخصی کنند.

 

موحدی گفت: در حال حاضر شهرداری، بار بدهی سه‌هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی را به دوش می‌کشد که از مدیریت قبلی آن باقی مانده است و مدیران شهری هم بهترین ابزار برای جبران این بدهی را درآمد حاصل از فروش زمین با پروانه ساخت می‌دانند؛ اما به‌زعم ما، این روشی است که ما را از چاله خارج می‌کند؛ اما به چاه دیگری فرو می‌افکند.

 

منبع: شهرآرا