تحلیلی بر لایحه جنجالی بهای خدمات شهری مشهد+نظر عجیب یک عضو شورای شهر

به گزارش «قاصدنیوز»، لایحه بهای خدمات شهروندی، این روزها به یک موضوع خبرساز در عرصه رسانه‌ای مشهد بدل شده و با پیگیری جدی روزنامه ها و سایت های خبری متعدد، صف کشی واضحی بین موافقان و مخالفان این لایحه در سطح شورای شهر و حتی نخبگان شهری نیز اتفاق افتاده است.

 

در همین راستا دکتر سعید شعرباف تبریزی، عضو هیات علمی دانشگاه از باب اهمیت موضوع و لزوم نقد اجمالی برخی از استدلالهای مطرح شده، در طی یادداشتی که نسخه ای از آن را برای «قاصدنیوز» ارسال نموده، چند نکته را مطرح کرده است. وی ابتدا، چند نکته در مورد حواشی موضع و سپس نکاتی در باب اصل طرح مطرح نموده است.

 

1- بر خلاف آنچه در این دو سال، مرتب بسیاری از رسانه ها و افراد به آن دامن می زدند و عملکرد شورای شهر و شهرداری را در اغلب امور سیاست زده و غیر کارشناسی قلمداد می نمودند، ارائه این لایحه توسط شهرداری و نیز موافقت اکثریت اعضای شورای شهر با آن، نشان داد که حداقل در این مورد، نگاه موافقان لایحه و شهرداری، به هیچ وجه معطوف به صندوق های رای 2 سال آینده شورا نبوده است و اگر نه قطعا باید به گونه ای دیگر عمل می شد. بگذارید صریحتر بگویم، برای شخص یا نهاد سیاست زده ای که می خواهد خود را طرفدار مردم جلوه دهد، دغدغه ای برای حل مساله کهنه شده و مهم درآمدهای شهرداری نداشته باشد- چون ذاتا امری بلند مدت است، تحقق نفع مردمی آن به تدریج اتفاق خواهد افتاد و قطعا مردم، تا انتخابات، اثر فوری آن را حس نخواهند کرد- و در عمل نیز توانایی و قابلیت ارائه پیشنهادهایی قابل اجرا و مورد پذیرش جامعه علمی را ندارد، هیچ گزینه ای بهتر از این نیست که یا وارد طرح چنین موضوعاتی نشود و سری که درد نمی کند را بیخود دستمال نبندد – کاری که مدیریت شهری و شورا در گذشته انجام می داد- و یا اگر هم کسی آن را طرح کرد، بی درنگ با آن مخالفت نماید و این مخالفت را نیز علنی کند، چرا که ذات این مخالفت رای ساز است و مولد شهرت و قدرت در آینده ای نزدیک. این گزاره، بدین معنا نیست که هر کس با این لایحه مخالفت کرده است، لزوما چنین دیدگاه و نظری داشته است اما می توان با اطمینان گفت که موافقان این لایحه، ریسک بزرگی برای حیات سیاسی خود در شورای آینده کرده اند و نفع جمعی و میان مدت مردم و شهر را به رضایت کوتاه مدت مردم و صندوق های رای، اولویت داده اند. حتی اگر طرح اشکالاتی در متن و اجرا داشته باشد – که اینگونه نیز هست- این زاویه نگاه عالمانه و به دور از احساسات، قابل تقدیر است.       

 

2- فضای رسانه ای شکل گرفته در این موضوع، که بدون شک در سالهای اخیر کم نظیر است و تاثیر آن بر کل فضای مدیریت شهری، اعم از اعضای شورای شهر، شهرداری و نخبگان دانشگاهی و مردم کوچه و بازار، کاملا قابل مشاهده است، از یک سو نشان می دهد که تا چه میزان استفاده از فرصت مطالبه های تخصصی رسانه ای در مورد مسائل شهر می تواند در تصمیم مدیران شهری و سفره واقعی شهر اثر گذار باشد و از سوی دیگر، نشان می دهد که فساد رسانه ای، چگونه توانسته است بسیاری از دیگر موضوعات شهری را از این فرصت بی بهره کرده و عملا این ابزار قدرتمند را در اختیار سود و ضررهای شخصی و جناحی و قدرت طلبی های افراد فرصت طلب قرار دهد. کاش زمانی که بسیاری از لوایح شهرداری در باب ساخت برج های تجاری اطراف حرم به شورای وقت ارائه می شد، این چنین گفتمان های رسانه ای شکل گرفته بود، کاش زمانی که تهدید حاشیه شهر این چنین حاد نشده بود، کسانی به حمایت از صدها هزار نفر از مردم این مناطق، دست به مطالبه جدی از مسئولان می زدند. کاش، بسیاری از رسانه های کتبی و دیداری شهر، همین مطالبه کارشناسی  را زمانی که برای اولین بار استدلال «هر شهروند باید خود، هزینه ای که به شهر تحمیل می کند را بپردازد» توسط شهردار سابق، مطرح شد، آغاز می کردند تا امروز دوباره از صفر راجع به چنین مقوله ای به بحث ننشینیم. چرا همین الان که مساله هویت شهر، به بهانه نیاز جدی شهر به سرمایه گذار و پول، دچار مخاطرات جدی شده است و عملا توجه جدی به آن مبذول نمی شود، جریانی حول آن شکل نمی گیرد؟ و دهها سئوال مشابه دیگر. تجربه این اتفاق نشان داد که بسیاری از بی عدالتی های امروز شهرمان، ریشه در بی عدالتی رسانه ای تریبون های مدیریت شهری در مشهد داشته و دارد.

 

3- برخی از نکات مطرح شده توسط مخالفان لایحه، قابل توجه و تامل است که در ادامه بدان اشاره خواهد شد، اما برخی استدلالها مثل اینکه، «لایحه خوب است، اما تصویب آن به مصلحت شهر نیست»، « چون دچار رکود هستیم، لایحه مسکوت بماند»، «چون 80 درصد مفاد برنامه پنجم رعایت نشده است، این هم رعایت نشود، اتفاقی نمی افتد!» و مواردی از این دست، تنها تلاش برای پاک کردن صورت مساله و در واقع انتقال بحران و مشکل به سالیان آینده است. همان اتفاقی که در مقیاس ملی و محلی نیز بارها در حوزه اقتصادی اتفاق افتاده و عملا با دستوری شدن تثبیت قیمتها، انفجار قیمت را بطور دفعتی در سالیان آینده رقم زده است. مقایسه عوارض پرداختی مدیریت شهری مشهد با برخی از شهرهای اروپایی و غربی نیز، به دلیل شرایط کاملا متفاوت قوانین و مسئولیت های شهرداری ها در این گونه شهرها و سیستم یکپارچه مدیریت شهری در این قبیل موارد، اساسا قیاس مع الفارغ است، چه به نفع لایحه بخواهد به آن استناد شود وچه در مخالفت با لایحه. در این میان، مواضع برخی رسانه ها، بویژه خراسان رضوی، نیز از دید روش علمی پرداختن به موضوع بسیار قابل تامل است. پس از چندین روز تیتر ریز و درشت، با این محوریت که قرار است مدیریت شهری از مشهدی ها پول بگیرد و در شرایطی که اکثر فضاسازی رسانه ای نیز با همین محوریت دنبال می شود و پس از برگزاری یک جلسه کاملا نخبگانی بین موافقین و مخالفین با انبوه استدلالهای پیچیده و سنگین و اعداد و ارقام ریز و درشت – که البته از دید کارشناسی جلسه قابل قبولی برای نخبگان بود – متن تخصصی لایحه در روزنامه چاپ و با این سوال که آیا با این لایحه موافقید یا نه؟ نتیجه گرفته می شود که 98 درصد مردم با این امر مخالفند!. آنچه در نتایج این نظر سنجی قابل توجه است، اتفاقا همان 2 درصد است. واقعا جای تعجب دارد که 2 درصد از مردم مشهد پیدا شوند که بر مبنای آنچه از رسانه ها دریافت کرده اند حاضر شوند با حفظ همه شرایط پیشین در زندگی شهری و برای جبران کمبود عرضه مدیران شهری برای تامین مالی شهر تا 350 درصد عوارض بیشتر بپردارند! حقیقتا اسلوب علمی این نظرسنجی قابل تدریس در فضاهای علمی کشور است. آیا روزنامه خراسان حاضر است با همین روش، در مورد سایر موضوعات تخصصی اقتصادی و سیاسی هم از مردم نظر خواهی کند؟ بد نیست در باب اصلاحات طرح مالیات بر ارزش افزوده (پیشنهاد شده توسط نماینده اقتصاددان مشهد) و یا مثلا طرح خانه احزاب و موارد مشابه، پس از چند روز تبلیغات و فضاسازی، یک چنین فرآیندی را دوباره طی کنند. به نظر نتیجه باز هم مشابه خواهد بود. واقعا جای تعجب دارد که مجموعه خراسان، با وجود تجارب قابل قبول در عرصه نظر سنجی های مردمی و نخبگانی – در دفتر پژوهش های خراسان – برای حصول به یک نتیجه کاملا جهت دار و سیاسی اینچنین عمل کند و حیثیت علمی نظرسنجی خود را خدشه دار کند. به عنوان مثال، فرض کنید آنچه موافقان لایحه می گویند یعنی اینکه در این لایحه دریافتی های مردم آنچنان تغییری نخواهد داشت و بخش اعظم پول، بناست از بانکها و مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی که تاکنون عوارض نمی دادند گرفته شود درست باشد. اگر این ادعا درست باشد – که شواهدی بر آن موجود است- و اگر باز هم مصرانه دوستان روزنامه بخواهند در این قبیل موضوعات تخصصی به جای مصاحبه های نخبگانی و یا ترکیبی مردمی – نخبگانی و به جای استفاده از روشهای کاملا مشخص در وزن دهی به نظرات –مثل AHP و ...- از نظر سنجی مردمی استفاده کنند، آنگاه نباید این گونه سوالی هم در نظر سنجی وجود داشته باشد که «آیا با اینکه مجموعه های مختلفی که تاکنون هیچگاه عوارض پرداخت نمی کردند، بخش اعظمی را از طلب های خود به بودجه شهرداری را  بدهند موافقید و یا نه؟ آیا موافقید در قبال پول قابل توجهی که از آنها گرفته می شود، شما هم درصد کمتری از هزینه را متقبل شوید؟  و سوالاتی مشابه» متاسفانه در این موضوع، هیچ یک از قواعد اولیه یک نظر سنجی، از طرح سوال مناسب تا انتخاب مخاطب هدف تا روش نظرسنجی بدرستی صورت نگرفته است. پیشنهاد می کنم، دوستان خراسان رضوی در این قبیل موضوعات به دفتر پژوهشهای خود روزنامه مراجعه کنند تا جزئیات علمی این چنین کارهایی قبل از انتشار آن، توسط متخصصین خود مجموعه تایید شود.

 

4- تصمیمات واقعی در طراحی های اقتصادی و اجتماعی، همواره دارای دولبه منفعت  و  ضرر بوده و به تعبیری ماهیت دووجهی دارد لذا پرداختن مستقل به هر یک از ابعاد و تاثیرات، به تنهایی، گویا نخواهد بود. آنچه در این گونه موضوعات، باید مورد تامل قرار بگیرد، نظام ترجیحات و اولویت دهی به موضوعات مورد بررسی است. در لوایحی این چنین که بناست بخشی از هزینه های شهر توسط مردم پرداخت شود، قطعا اولین و ملموس ترین تاثیر، ایجاد نارضایتی اجتماعی در مجموعه ای از مخاطبین خواهد بود که بیشترین تاثیر را از این افزایش قیمت، متحمل خواهند شد. در مقابل، با افزایش درآمدهای پایدار و قابل اتکای مدیریت شهری – البته اگر واقعا این اتفاق با این لایحه رخ دهد- وابستگی مدیریت شهری به درآمد فسادزا و ناپایدار تخلفات ساختمانی کاهش یافته و دیگر شرایط رکود و رونق ساختمانی، تاثیر قابل توجهی بر کاهش درآمد شهرداری و به تبع آن کاهش خدمات عمرانی و توسعه ای شهر نخواهند داشت. اگر چه در مقیاس کلان، برپایی عدالت، به رضایتمندی اجتماعی نیز منجر خواهد شد اما به دلیل ماهیت دیر بازده و تدریجی سیاستهای عدالتخواهانه، در کوتاه مدت و میان مدت، مدیریت شهری باید بین حقوق جمعی و رضایت اجتماعی مقطعی دست به اولویت بندی و گزینش بزند. آنچه از ظاهر لایحه بر می آید و از مشروح سخنان موافقان و مخالفان بر می آید، شیب کاملا متفاوت و متغیر افزایش قیمت ها به تفکیک مناطق مختلف، کاربری های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و نیز تدریجی بودن این فرآیند است که نشان می دهد، در ذهن طراحان، محاسبات مربوط به طبقات ضعیف و متوسط مردم از طبقات مرفه و نهادهای حقوقی متمایز شده و همزمان به دو شاخص عدالت اجتماعی و رضایتمندی توجه شده است.           

 

5- نکته بسیار مهم و حیاتی در این طرح و موارد مشابه آن است که آنچه در عمل به سفره واقعی مردم شهر وارد می شود لزوما همان چیزی نیست که طراحان و دست اندرکاران، آن را انتظار می کشیدند. تجربه هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کلان شهری و افزایش قیمت حمل و نقل عمومی در مشهد نشان داد که علیرغم قابل قبول بودن استنادات علمی موضوع، در عمل، جزئیات دقیق نحوه پیاده سازی سیاستها، زمان بندی و نحوه عملکرد مجریان و الزامات و محدودیت های واقعی اجرایی است که مسیر موضوع را تا حد زیادی تغییر می دهد. اگر در موضوع افزایش قیمت بلیت های اتوبوس، بخشهای کلیدی طرح مثل متناسب بودن هزینه بلیط با طول مسیر، اعطای من کارت های ویژه به دهک های مشخص شده از بهزیستی و کمیته امداد و مواردی از این دست، در عمل اجر می شد، قطعا اثرات منفی اجتماعی طرح بسیار متفاوت می بود. متاسفانه در این طرح، هیچ سند پشتیبانی که به صورت دقیق، روند اجرایی و زمان بندی اجرای لایحه را به همراه جداول دقیق میزان تغییر در عوارض پرداختی برای مخاطبین مختلف را بیان نماید وجود ندارد. مرکز پژوهشهای شورای شهر هم که ظاهرا نزدیک یکسال روی مفاد لایحه و محاسبات دقیق آن کار کارشناسی انجام داده، هیچ واکنشی نشان نداده و دفاعی از منطق کارشناسی موضوع ننموده است. اگر حقیقتا تیمی از کارشناسان دانشگاهی در این موضوع مشغول به تحقیق بوده اند و اگر جزئیات دقیق اجرای لایحه مشخص است، باید در اسرع وقت به صورت شفاف در اختیار نخبگان و افکار عمومی قرار بگیرد و مورد تامل قرار بگیرد. این سوال باید پاسخ داده شود که این طرح دقیقا چه طبقاتی را هدف قرار داده و در صورت تحقق، تا چه حد می تواند مشکل کمبود نقدینگی نزدیک به 600 میلیارد تومانی موجود در شهرداری را برای تامین هزینه های جاری شهر بر آورده کند؟

 

6- پاشنه آشیل طرحهای این‌چنینی در شهرداری ها به ویژه شهرداری مشهد، سرمایه اجتماعی ناچیز شهرداری در میان مردم و شهروندان است که متاسفانه بدلیل سالها عملکرد نامناسب مدیران شهری بشدت دچار آسیب شده است. مردم در چنین مواردی باید بتوانند از نفع شخصی خود به نفع جمعی شهروندان صرفنظر کنند و این امر مستلزم افزایش سرمایه اجتماعی شهرداری هاست. قطعا اجرای این طرح زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که در کنار آن، بسته های متعدد تشویقی و حمایتی برای مردمی که در امورات مربوط به شهر فعالیت مفید دارند طراحی گردد. از باغ بام و جداسازی زباله و واگذاری های مشارکتی برخی امور به شوراهای محلات تا الزام به رعایت حداقل های شهرسازی در مناطق حاشیه نشین و موارد متعددی که می توان از مشارکتهای مردمی برای بهبود کارها در آن بهره گرفت. حداقل لازم از بین موارد فوق، طراحی بسته ارزیابی اثرات اجتماعی و فرهنگی یا همان پیوست فرهنگی و اجتماعی لایحه است که هر چه سریعتر باید در کنار لایحه قرار بگیرد و در کوتاه مدت با ارائه پیشنهادهایی اجرایی، اثرات منفی این مداخله را کاهش و مزیت های ایجاد شده را تقویت نماید. موضوعی که ظاهرا در یکسال کار کارشناسی روی لایحه مغفول مانده و بدان توجهی نشده است.

      

والعاقبه للمتقین

 

***

پس از انتشار این یادداشت در شبکه‌های ارتباطی، یکی از نمایندگان شورای شهر مشهد در اظهارنظری تلگرامی، سعی کرد این مطلب را نشات گرفته از بازی های سیاسی قلمداد کند و با سخنانی عجیب این جنس مطالب را دکان سیاسی مخالفان نظر خود دانست!

 

قابل ذکر است این فرد قبل از بیان این جنس نظرات شاذ، در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد، جزو منتقدین دوره گذشته شهرداری بود و با قرار گرفتن در لیست جبهه پایداری انقلاب اسلامی توانست به همراه اکثریت این لیست به شورای شهر مشهد راه یابد.

 

 

پی نوشت:_________________________________