پاسخ ده تن از فضلا و اساتید حوزه علمیه مشهد به ادعاهای واهی و تکراری علی مطهری

«قاصدنیوز»: بعد از اتفاقات ناگوار سال 88، نظام بیش از یک سال به سران فتنه مهلت داد تا به دامان انقلاب بازگردند ولی در آغاز فتنه ای جدید، شورای عالی امنیت ملی حکم حصر آن ها را صادر کرد. از آن سال به بعد جناب علی مطهری دائما بر این قضیه اصرار داشته و دارد که همه مقصران فتنه می بایست محاکمه شوند و حصر خانگی سران فتنه خلاف قانون بوده و کار درستی نبوده و ظلم و خلاف عدالت است.

 

سخنان وی هر از چند گاهی مطرح شده و از سوی برخی مسئولین جواب هایی داده می شد. این جریان ادامه داشت تا زمانی که وی این ادعای خویش را در جلسه ای که برخی از نمایندگان با مقام معظم رهبری داشتند، مطرح کردند و رهبر انقلاب هم در جواب ایشان فرموده بودند: «من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم این‌ها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر این ها محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود».

 

با این همه، بعد از این دیدار بر خلاف انتظار، ایشان دوباره و چندباره بر این ادعای خویش اصرار ورزید تا جایی که به رئیس جمهور نامه نوشت و ایشان را تهدید به سوال در مجلس کرد، تا موضوع حصر سران فتنه را پیگیری کند. این نامه، عکس العمل های بسیاری در بر داشت، از صحبت های رئیس قوه مجریه و قوه مقننه گرفته تا ورود برخی از صاحب نظران و بزرگانی از جمله آیت الله حائری شیرازی و آیت الله جنتی و بسیاری از رسانه های داخل و خارج، همه و همه بخشی از این موج نظرات وی بود.

 

اندکی بعد، علی مطهری که همچنان به دنبال اثبات مدعای خود و اجرای تفکر خود در محاکمه سران فتنه بود، در مشهد لب به کلام گشود و سخنان تندتری بر زبان جاری کرد که با واکنش های جدی از سوی امام جمعه محترم مشهد و برخی مسئولین دیگر مواجهه شد.

 

با این همه بخشی از کلام جناب مطهری به یک خلط بحث فقهی- کلامی بر می گردد که اگر آن به درستی تبیین شود، شاید بسیاری از شبهات دیگر به درستی حل شود و سوالی از حصر در اذهان عمومی جامعه و خود ایشان باقی نماند. مطهری در مشهد پیرامون رفع حصر سران فتنه گفت: «نظر رهبری به حصر است و می‌گویند جرم این‌ها سنگین است و اگر محاکمه شوند حکم‌شان سنگین می‌شود و تاکنون با آنان ملاطفت شده است. این بحث نظر شخصی ایشان است و نه یک حکم حکومتی. اما در اینجا که راه قانونی داریم و قوه قضائیه باید کار خودش را انجام بدهد و نمی دهد، این جا جای حکم حکومتی نیست. پیغمبر اسلام هم نمی تواند بگوید حکم فلانی سنگین است و بدون شنیدن دفاعیت آنها حکم صادر کند. این نشان می دهد موضوع حصر نظر شخصی ایشان است و من از صحبت های ایشان قانع نشدم. باز هم اصرار دارم که حصر بدون محاکمه ظلم است و عادلانه نیست».

 

نکته بسیار مهم فقهی،کلامی که در صحبت های وی مشهود بوده و قصد بررسی آن را داریم، اولا تشخیص و تمیز حکم حکومتی با فتوا و تشخیص موضوع است و ثانیا پاسخگویی به این سوال که «در تشخیص موضوعات، اگر نظر ولیّ فقیه با نظر مکلف تعارض و اختلاف داشت، آیا نظر ولایت مقدم است یا تشخیص مکلف»؟ که بحثی دقیق و عمیق است و فرض های بسیاری برای مخاطب باید مسلّم و مسجل باشد تا بتوان به آن جواب دقیق داد. اما با این وجود برای گرفتن جوابی کوتاه و محسوس، در این زمینه «قاصدنیوز» به سراغ جمعی از فضلا و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس رفته است تا تمام زوایای آن را با جزئیات و اثرات این مبحث فقهی، کلامی مهم در جامعه اسلامی بررسی کند.

 

*   *   *

سوال: به نظر شما با توجه به قرائن موجود، از صحبت های رهبر انقلاب در جلسه با نمایندگان و با توجه به اصل 176 قانون اساسی که بر تایید رهبر معظم انقلاب در لازم اجرا بودن مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی تصریح دارد آیا می توان این جریان حصر سران فتنه را حکم حکومتی از سوی رهبر انقلاب دانست یا تعیین موضوعی از سوی ایشان است؟

و آیا تبعیت از ولیّ فقیه فقط محدود به حکم حکومتی است؟ یا در موضوعات هم تبعیت لازم است؟ به بیان دیگر، زمانی که برای تعیین مصادیق عدالت، ما با مشکل مواجهه شدیم و نظر ولایت بر موضوعی بود که به نظر ما آن موضوع خلاف عدالت به نظر می رسید، آیا در اینجا حرف و نظر ولیّ مقدم و واجب الاطاعه است، یا عدالت مورد نظر ما؟ در چنین مواقعی فرد مسلمان چه وظیفه ای دارد؟

 

- نظر حجه الاسلام و المسلمین فرزانه، امام جمعه موقت مشهد و رئیس دانشگاه علوم اسلامی رضوی:

دقت کنید گاهی مسئله مورد بحث، موضوعی مانند فتنه است، که خط قرمز است. لذا وظیفه مکلف اطاعت است. در بحث فتنه وقتی رهبر معظم انقلاب می فرمایند خط قرمز است، بنابراین این موردی نیست که فرد اجازه داشته باشد طبق نظر شخصی خودش عمل کند و باید نظر ولی فقیه را اطاعت کند.

 

حال در مواردی که ولی فقیه نظری ندارد، فرد می تواند اظهار نظر کند، اما جایی که "ولی فقیه" خط قرمز تعیین کرده، فرد نمی تواند در کنار نظر ایشان نظری داشته باشد. رهبری معظم هم نظر خود را در مورد افراد فتنه گر و هم خطوط قرمز اعلام کرده اند. هر کاری که در حمایت یا تایید فتنه گر باشد، خلاف حرکت انقلاب و نظام و سخن صریح رهبری است و طور طبیعی خلاف شرع است.

 

 

- حجه الاسلام دکتر دلبری، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس، نویسنده و مولف آثار حدیثی و رجالی

اختیارات "ولی امر" منحصر به اجرای احکام اولیه نیست. وظیفه ولی امر، هدایت و رهبری جامعه بر اساس مصالح است و اگر در شرایط خاصی، مسئله ای با احکام اسلامی در تزاحم قرار گرفت از باب قاعده عقلی و شرعی تقدیم اهم بر مهم، ولی امر، مصلحت برتر جامعه را تشخیص داده و همان را مقدم می دارد.

 

در موضوع حصر سران فتنه اگر کسی به حق دنبال راه قانونی باشد، این حصر هم راه قانونی خود را طی کرده چرا که شورای‌عالی امنیت ملی حصر را صادر کرده است. ممکن است کسی اعتراض هم داشته باشد اما این اعتراض راهِ قانونی دارد. حال اگر قانون را قبول دارد، باید تابع باشد نه اینکه نظر بر طبل مخالفت بکوبد. آیا در واقع این گونه عملکرد، تضعیف ولی فقیه و ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان نیست؟ ممکن است انسان گاهی لغزشی ازش سر بزند، ولی اصرار بر آن، غیر قابل قبول است.

 

به فرض که ادعای این آقا درست باشد و حصر سران فتنه نظر رهبری باشد ولی سوال اینجاست که چطور می توان این نظر را یک نظر شخصی دانست؟ مگر رهبری بما هو یک شخص حقیقی چنین نظری داده اند؟ آیا دخالت در چنین موضوع مهمی که می رفت کشور در پرتگاه قرار گیرد، می تواند به عنوان شخصی از اشخاص جامعه از ایشان صادر شده باشد؟ این نظر ایشان، نظر بما هو ولی امر مسلمین در راستای اصلاح و ساماندهی نظام، حکم ولایی (سلطانی و حکومتی) است، پس می توان به روشنی تصریح کرد که این یک حکم حکومتی است.

 

شما اگر کلام رهبر معظم انقلاب را در مورد فتنه 88 مرور کنید، عبارات بسیار مهمی را مشاهده می کنید که می توان از آن ها به صراحت فهمید که تصمیم گیری در باره عاملان این حرکت نیازمند به حکم حکومتی ایشان است. برداشت ما از سخنان ایشان این است که: «انتخاباتی قانونی انجام می گیرد، عده ای می خواستند به زور خشونت با اردوکشی خیابانی، با آتش‌سوزی با اختلال نظم عمومی این نتیجه قانونی را عوض کنند. مگر پیش بردن جامعه به اغتشاش و ناامنی کم ظلمی است. اگر ظلم به یک شخص گناه است، مسلماً ظلم به یک نظام اسلامی، گناه بسیار بزرگتر و نابخشودنی است. آیا آبرو و حیثیت نظام اسلامی را در دید جهانیان بردن و به منافع یک ملت ضربه زدن گناه بخشودنی است؟ در جریان فتنه، رأی مردم و حضور مردم مورد خدشه قرار گرفت، نظام تکذیب شد، حکومت اسلامی مورد تهمت و تهدید قرار گرفت، دشمن داخلی و خارجی امیدوار شد و روحیه گرفت. به قانون تمکین نشد و برای کشور هزینه های زیادی درست شد که سال ها این مردم باید تاوان آن را بدهند، و از همه مهمتر کشور اسلامی را تا لب پرتگاهی بردند ولی لطف خدا شامل این ملت شد. این حرکت هم خلاف شرع، هم خلاف قانون است. با نگاه عادلانه، و غیرجانبدارانه هر انسان منصفی، اینها محکوم و مطرودند». چگونه می توان گفت وقتی با مجرمی با ملاطفت و تخفیف مجازات برخورد شود به او ظلم شده باشد؟

 

 

- حجه الاسلام دکتر جهانگیری، مدیر گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه

به نظر بنده جریان حصر سران فتنه حکم حکومتی است، و کسانی همچون آقای علی مطهری شایستگی ورود به مباحث اجتهادی را ندارند. این گونه مباحث باید توسط مراجع و مجتهدین مورد بحث قرار بگیرد ولی اگر در نهایت ولی فقیه، در مصداقی ورود پیدا کردند، تبعیت بر همه لازم است، و دیگری حق ورود به این موضوع را ندارد.

 

حال اگر شخصی به دنبال تشویش اذهان عمومی مسلمین بوده و هدف او آشوب، تفرقه و دو دستگی در جامعه باشد و بخواهد جایگاه و شأنیت رهبری نظام اسلامی را مورد هجمه و هدف قرار دهد، از مصادیق بارز "مفسد فی الارض "می باشد.

 

 

- حجه الاسلام دکتر جلائیان، استاد حوزه و مدیر مركز پژوهش‌های دانشگاه علوم اسلامی رضوی و عضو کمیسیون پژوهش حوزه علمیه خراسان رضوی

قطعا تشخیص موضوع به دست مکلف است، و در بسیاری از اوقات به عنوان یک فرد معمولی قادر به تشخیص آن موضوع خاص نیست و نیاز به مراجعه به متخصص آن موضوع وجود دارد. بنابراین خود مکلف مجبور است برای تشخیص، به یک متخصص مراجعه کند. برای نمونه در مورد روزه، نظر مرجع بر این است که اگر روزه برای شخص ضرر داشت، روزه نگیرد. حال شخص به طور دقیق نمی داند که روزه برایش مضر است یا نه به همین خاطر به یک پزشک متخصص مراجع می کند. پس در موارد بسیاری، خود مکلف نمی تواند موضوع را تشخیص دهد و حکم را از یک مرجع به عنوان یک متخصص در احکام و تشخیص موضوع را از یک متخصص در آن موضوع خاص می گیرد. شخص این دو مورد ذکر شده  را کنار هم گذاشته و به نتیجه می رسد.

 

در برخی موارد مرجع با کمک گروه متخصص موضوع را بررسی می کند، یعنی علاوه بر فتوا موضوع را هم به طور تخصصی و علمی بررسی کرده و به دست آورده است. به عنوان مثال مرجع فتوا می دهد که ماهی اگر فلس دارد خوردنش حلال و اگر فلس ندارد، خوردنش حرام است. حال ما نمی دانیم که برخی ماهی ها فلس دارند یا نه، و بررسی این مورد هم برای مکلف سخت است. در این جا مرجع یک گروه متخصص را مشخص می کند، تا موضوع را بررسی کند و پس از آن که خصوصیات موضوع روشن شد در آن موضوع فتوا می دهد و بر مکلف لازم است که اطاعت نماید.

 

 بنابراین، نظر تخصصی فقیه یعنی "فتوا" روی این موضوع می آید. پس اگر فقیه موضوعی را تخصصی بررسی کرد و در" موضوع" حکم می دهد، حکمش پذیرفته شده و واجب است که اطاعت شود، زیرا که علم به موضوع داشته و در همین مصداق خاص فتوا داده است.

 

درباره حکم حکومتی نیز مطلب اینگونه است فقیهی که حاکم می باشد زمانی که در موضوع خاص با توجه به مقام حکومتی اش اظهار نظر کند بر دیگران لازم است متابعت نمایند؛ اما در مورد سخنان آقای مطهری، نکته اش اینست که او می گوید، سران فتنه می بایست دادگاه بروند، اما فقیه حاکم (مقام معظم رهبری) در این موضوع نگاه حکومتی خویش را بیان می نمایند و با تیز بینی در جواب آقای مطهری در ابتدا به بصیرت افزایی اشاره می نمایند، آنگاه به عوارض بعدی محاکمه در دادگاه که خود می تواند زمینه فتنه دیگری باشد و در نظام مدیریتی کشور آسیب ایجاد کند. پس  زمانی که رهبری معظم، به علی مطهری گفته اند که نظر من این است و دارند اجرا می کنند، یعنی حکم حکومتی داده اند.

 

با این وجود آنچه علی مطهری بیان کرده صحیح نیست، زیرا حاکم وارد موضوع شده؛ آن راشناسایی کرده، سپس نظر داده است. یعنی هرکجا فقیه وارد شد و موضوع را بررسی کرد و در موضوع، نظرش را داد این حکم است.

 

حال جالب است به جای اینکه از رهبر معظم انقلاب بابت این تشخیص ولایی و حکم شان ارزش قائل بوده و به خاطر ایجاد آرامش در کشور قدردانی شود، برخی شروع به مخالفت می کنند. البته این جریان تا زمانی که به عنوان بحث علمی مطرح می شود، قابل بیان است، اما زمانی که فضای جامعه را متشنج می کند، حکمش متفاوت است. یعنی اگر کسی به دنبال تشنج اجتماعی در نظام اسلامی باشد، می بایست دستگاه قضا با او برخورد کند.

 

 

- حجت الاسلام دکتر فقیه اسفندیاری، استاد حوزه و دانشگاه و دبیرهیات علمی بنیاد بین‌المللی امام رضا (علیه السلام) 

 

همان گونه که مقام معظم رهبری فرموده اند، اندیشه غلط باید نقد و تصحیح شود. نکته مهم این است که می بایست فرق بین حکم حکومتی و فتوا و جایگاه مصلحت در فقه ما و فقه حکومتی ما، در جامعه درست تبیین شود، آن چه اکنون نظام تصمیم گرفته است، و ما به نام "نظام" مطرح می کنیم، این قطعا به معنای حکم حکومتی است و این مستند به مصلحت است.

 

- حجت الاسلام و المسلمین فاضلی نژاد، استاد حوزه علمیه مشهد مقدس، مدرس اعتقادات و  کلام اسلامی

همان گونه که، ولایت سلسله مراتب دارد یعنی خداوند، پیامبر، امام و فقها، معیار برای تعبد و فرمان برداری ما این ها هستند، لذا اگر تبعیت کامل از ولایت فقیه نباشد، دیگر نامش ولایت نیست و در اختلاف نظرها، ولایت باید "میزان و معیار" باشد.

 

نکته مهم این است که نظر رهبری در مباحث کلان جامعه، با حکم حکومتی تفاوتی ندارد، شاید بتوان گفت که این عده ای که نظر رهبری را قبول ندارند، از حکم حکومتی ایشان هم پیروی نمی کنند. تعبد به "ولی"، اساس کار است، و جواب و استدلال در برابر این افراد، مسئله تعبد از ولایت الهی است که ولی فقیه مرتبه پایین این ولایت است. این فرد می بایست  به مبانی توحیدی بیشتر توجه کند، یعنی توحیدش را اصلاح کند چرا که مطمئنا توحیدش مشکل و ایراد دارد که حاضر به تعبّد نیست و خودش را در برابر اولیا صاحب نظر و اندیشه، مجزا می بیند.

 

 

- حجت الاسلام و المسلمین عدالتیان، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد، مدیر مؤسسه راه روشن، مفسّر قرآن

 

ملاحظه کنید، این عده ای که در انتخابات شرکت می کنند، (اعم از اینکه به عنوان نامزد ثبت نام کرده اند و یا به عنوان کسانی که پای صندوق ها رای می دهند،) این نظام را به عنوان نظامی عادل قبول دارند، در غیر این صورت شرکت نمی کردند. در نتیجه اجازه ندارند، در فضای عمومی علیه نظام اسلامی، اجتماع و مخالفت کنند، چرا که منجر به فتنه می شود. مانند درگیری های سال 88 با وجود این که جمعیت زیادی نبودند و بسیاری از آن ها قصد تخریب نداشتند، اما به دلیل وجود چند معاند و اغتشاش گر در بین جمعیت، آشوب و شورش ایجاد شد.

 

حال اگر در مسئله یا موضوعی شک کنیم که این کار عادلانه است یا خیر؛ و یک فقیه و دین شناس تشخیص دهد که فلان کار عدالت است، و در مقابل فردی غیر متخصص نظر مخالف داشته باشد، در اینگونه اختلاف تشخیص ها، نظر فرد متخصص و فقیه بر نظر دیگران اولویت دارد. چرا که عدالت از شرایط ولی فقیه است، و اگر "ولیّ" شرط عدالت را نداشت، توسط خبرگان انتخاب نمی شد. حال که عادل است، اگر اختلاف مصداقی پیش بیاید، نظر متخصص و فقیه بر غیر فقیه مقدم است. از آن بالاتر در زمانی که یک مجتهد و مرجع تقلید هم، نظری خلاف نظر ولی فقیه حاکم داشته باشد، می بایست از باب نصیحت، به صورت غیر علنی به ایشان تذکر دهد، اما در فضای عمومی جامعه اگر اختلاف نظر بین دو فقیه پیش بیاید، نظر فقیه حاکم، ملاک و معیار بوده و تشخیص او مقدم است. مانند این که یک پزشک به شما بگوید که این غذا خوب نیست، سه نفر غیر پزشک هم بگویند مضر نیست، عقل حکم می کند که ما به حرف پزشک عمل کنیم.

 

درست است که عدالت شرط ولی فقیه است، اما بعد از تایید عدالت "ولیّ"، در اختلاف مصادیق، قبول حرف او، معیّن عدالت است. چرا که از نظر شرعی، باید از فقیهی که در راس امور است، تبعیت کرد، زیرا کسی که اطلاعات بیشتری دارد و مسائل داخل و خارج را به درستی می شناسد، با این که می دانیم معصوم نیست، اما چون درصد خطایش کمتر است و احاطه بیشتری دارد، و عقل حکم می کند که در نهایت، یک نفر حرف آخر را بزند، لذا قطعا  فرمان او مقدم است و این خود به نوعی عدالت است.

 

بنابراین به دلیل این که احتمال خطای آن فردی که در راس کار است، از دیگران کمتر است، عقل بر اجرای اوامر، زمام دار امور، حکم می کند.

 

 

- حجت الاسلام و المسلمین دکتر  نخاولی، مدیر مؤسسه راه حق، مفسر، محقق و پژوهشگر علوم قرآنی

این موضع بحث مفصلی می طلبد، و در جای خود می بایست به آن پرداخته شود، اما اگر به صورت خلاصه بخواهم استدلالی مطرح کنم، می بایست گفت که، حکم حکومتی مخصوص شرایط خاص و معدودی است که در صورت صدور آن، بر همه مکلفین، حتی دیگر مراجع تقلید هم تبعیت از آن واجب است. اما اگر نظر فردی با نظر ولیّ فقیهی که مبسوط الید است، هماهنگ نبود، چند نکته را باید در نظر گرفت. اول اینکه، کسی که اشکالی به نظرش می رسد، و نظرش مخالف ولیّ است، باید صلاحیت تشخیص موضوع و حکم راداشته باشد. ثانیا قرارنیست همیشه نظر افراد با ولیّ فقیه یکسان باشد تا ملزم به تبعیت باشند، بلکه اگر مطالبقت داشت و ما گوش به فرمانش بودیم که کاری نکردیم و مهم آن جایی است که نظر ما با نظر ولیّ مخالف باشد و آن را تبعیت کنیم. ثالثا پس از تبعیت و اطاعت و عدم ایجاد تفرقه و دو گانگی در فضای عمومی جامعه، باید مشفقانه و از سر دلسوزی، نقد سازنده خود را به صورت خصوصی با ایشان مطرح کند و اگر چنین کرد، تکلیف شرعی او، تمام است.

 

اما با این وجود، به فرض که فرد این ویژگی ها را دارا باشد، اگر ولی فقیه آن نظر فرد را اعمال کرد که نشان می دهد، تشخیص مکلف درست بوده و اگر نظری غیر از نظر فرد ناصح را مطرح کرد، به خاطر اینکه فی نفسه ولی فقیه خودش در تشخیص احکام و تطبیق آن با موضوعات اعدل و افقه، و با توجه به گسترده بسیار زیاد اطلاعات رسیده به دست او، اینجاست که تبعیت نظر او بر همگان واجب است و ولی فقیه ملزم به پاسخگویی به همه افراد نیست، بلکه او ملزم است که تصمیم صحیح بر اساس عقل و شرع بگیرد.

 

ولیّ فقیه که ولایت برجامعه دارد، تا زمانی که شعار ارزش های دین بر زبان اوست، همیشه واجب الاطاعت است، و فقط زمانی می توان با او مخالفت کرد که، نظر او خلاف بیّن و قطعی شرع مقدس و احکام الهی باشد، و درتشخیص موضوعات که اختلاف نظر وجود دارد، می بایست بر نظر ولیّ جامعه تمکین کرد، چرا که مخالفت با ولایت فقیه، خلاف شرع قطعی است. حال اگر فردی بر اشتباه خود پافشاری کند و در حال متزلزل کردن جامعه باشد، می بایست برخورد جدی با او صورت بپذیرد.

 

کاری که امیرالمومنین (علیه السلام) با خلفا کردن، دقیقا همین شیوه بود. تازه با اینکه شرایط فقاهت و عدالت در آن ها محرز نبود و حکومت شان مشروعیت نداشت و در طرف مقابل، امیرالمومنین علی (علیه السلام) به عنوان برترین خلائق بعد از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وجود داشت، اما امیرالمومنین (علیه السلام) به حرف آن ها گوش می دادند و این در حالی بود می توانید در تاریخ و روایات مراجعه کنید و ببینید، چه دستوراتی می دادند و حضرت تا کجا به حرف این ها گوش کرده و عمل می کردند.

 

به عنوان مثال،در زمان عثمان، عده زیادی از مصرآمدند تا علیه وی شورش کنند. مشاورین عثمان به او گفتند، اگر علی (علیه السلام) در شهر باشد، شورشی ها تحریک می شوند، در نتیجه باید او را از شهر دورکنید. عثمان به امیرالمومنین (علیه السلام) می گوید، از شهر برو بیرون؛ حضرت هم بدون چون و چرا قبول می کنند. اما چندی بعد به این نتیجه می رسد که ایشان باید برای برقراری آرامش برگردند، دستور می دهد، حضرت برگردند، امام بر می گردند. اما چند روزی نمی گذرد که باز به دلائلی به حضرت دستور خروج از شهر را می دهد و حضرت چند باره تبعیت می کنند. حضرت امیر (علیه السلام) در نهج البلاغه می فرماید: اى ابن عباس‏، عثمان مقصودى جز این ندارد كه مرا همچون شتر آبكش قرار دهد. گاهى بروم ‏و گاه باز گردم، یك بار فرستاد كه از مدینه خارج شوم، و باز فرستاد كه باز گردم! و هم‏اكنون نیز فرستاده است كه بیرون رو![1]

 

 

سوال : جناب مطهری در صحبت های اخیرش مطرح کرده است که حصر سران فتنه، نظر شخصی رهبری است، اصلا اگر حرف و استدلال او را مبنی بر نظر شخصی بودن نظر رهبری بپذیریم، آیا شخص مکلف، وظیفه دارد در مقابل این گونه جریانات، با نظر ولی فقیه مخالفت خود را ابراز کرده و آن را در جامعه ترویج کند؟

 

- حجه الاسلام دکتر علوی، مدرس دروس سطوح عالی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه

آن جایی که اظهار نظر شخصی مکلف در مقابل یک مجتهد و حتی اظهار نظر یک مجتهد در برابر مجتهد دیگر، منجر به تضعیف نظام  یا به عبارت دقیق تر"اختلال در نظام" شود، اظهار مخالفت  جایز نیست. از آن بالاتر حتی در شرایط "تزاحم" ولایت فقیهان، یعنی جایی که هر دو طرف مجتهد و فقیه باشند، و نظراتشان مختلف باشد، حکم فقیهی که زعامت امور جامعه را در دست دارد یا به تعبیری "مبسوط الید" است، بر دیگر فقها حاکم است؛ بنابراین فقیه دیگری حق ورود به کار او را ندارد، به ویژه در حالتی که باعث به وجود آمدن هرج و مرج و تضعیف و اختلال در نظام شود، که مطئمنا به هیچ وجه چنین حقی ندارد. بنابراین حتی مجتهدی که کلام خود را بر حق می داند، به خاطر حفظ آرامش جامعه که اهم از نظر اوست، می بایست سکوت کند. حال این قضیه نسبت به شخص ملکف غیر مجتهد به طریق اولی ثابت است.

 

به عنوان مثال در موضوع بانکداری بین مراجع در بعضی زمینه ها مانند "جریمه دیر کرد" اختلاف نظر وجود دارد واکثریت مراجع آن را حرام می دانند، و همین نظر خود را با صراحت در فضای عمومی اعلام می کنند، در عین حالی که فقیهی که زمام امور را در دست دارند (یعنی رهبری معظم) این مورد را برای بانک ها اشکال نمی دانند. این جریان از این باب است آن بزرگواران می بینند اظهار نظر و بیان فتوای مخالفت فقیه مبسوط الید، باعث بهم خوردن جامعه نمی شود، لذا مطرح می کنند، ولی اگر در مصادیقی باعث اختلال در نظام و مورد سواستفاده دشمن باشد، قطعا آن بزرگواران ورود نکرده و نمی کنند.

 

- حجه الاسلام و المسلمین دکتر سجادی زاده، مدرس دروس سطوح عالی حوزه علمیه و عضو هیئت علمی دانشگاه

اگر فرد علم داشته باشد، که منشا حکم اشتباه است، اگر مدارکی دارد، باید آن را به قاضی و حاکم شرع ابلاغ کند، و آن حکم در مورد او نافذ نیست. در این مورد هم، اگر حکم حکومتی بوده و منشا این حکم هم از نظر فردی اشتباه باشد، این نظر شخصی مکلف است، و نمی تواند به حرف خود، ترتیب اثر داده و حکم را نقض کند.

 

*   *   *

 

- نظرات برخی فقهای معاصر پیرامون حکم حکومتی:

* امام خمینی (ره) نیز در پیام بسیار مهم خود آورده است :«باید عرض كنم حكومت كه شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول (ص) است، یكی از احكام اولیه اسلام و مقدم بر احكام فرعیه حتی نماز، روزه و حج است. حاكم می‏تواند حتی مساجد را در موقع لزوم تعطیل كند و مسجدی كه ضرار باشد در صورتی‏كه بدون تخریب نشود، خراب كند... حكومت می‏تواند از حج كه از فرایض مهم الهی است در مواقعی كه مخالف صلاح كشور اسلامی است موقتا جلوگیری كند.»(صحیفه نور، 20/171-170).

 

* شهید مطهری(ره) در این باره می‏نویسد: «حتی اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا كند كه از یك مالك به طور كلی سلب مالكیت شود، حاكم شرعی تشخیص داد كه این مالكیت به این شكل درآمده غده سرطانی است به خاطر مصلحت بزرگ‏تری می‏تواند این كار را بكند».(اسلام ومقتضیات زمان، 2/88).

 

* مرحوم شهید صدر (ره) می‏نویسد: «اِذااَمَرَ الحاكِم الشَرعی بشی تَقدیراً مِنهُ المصلَحه العامه وجَبَ اتباعه علی جمیع‏المسلمین ولا یعذِرُ فی مُخالِفته حتی من یری انَّ تلك المصلحه لا اهمیه‏لها؛ اگر حاكم شرع مسلمین به عنوان مصلحت عامه مردم به چیزی فرمان دهد مطابعت از او بر همه مسلمین واجب است و هیچ كس در مخالفت با او معذور نیست».(الفتاوی الواضحه، 161).

 

* مرحوم صاحب جواهر(ره) می‏فرماید: «اگر محتكر مجتهد باشد و افضل از حاكم باشد حاكم حكم به منع احتكار كند پیروی از او بر محتكر مجتهد واجب است».(جواهر الكلام، 22/514).

 

* مسئله 63  اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری:

«جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاكم و رهبر هست تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شكوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین كند. این كار در مرحله اجرا ممكن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاكم مسلمانان پس از این كه وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد كه لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم بر اختیارات و تصمیمات آحاد امت مقدم و حاکم است».

 

*   *   *

با این وجود، جناب مطهری نیک می داند که حصر سران فتنه، یا حکم حکومتی است یا نظر ولی فقیه که در هر دو صورت مخالفت عملی با ولی فقیه، خلاف شرع است. اما اینکه چرا وی همچنان بر نظر خود پافشاری می کند و نظر خود را عین عدل دانسته و نظر ولیّ فقیه را مصداق خلاف عدالت می پندارد، یا به عمق ضعف باورهای ایشان بر می گردد (که خلاف آن با توجه به مبانی مطرح شده از سوی ایشان می تواند ضعیف باشد.) و یا ایشان در حالتی از جو زدگی و خود حق پنداری قرار گرفته که می بایست دوستان نزدیک با ایشان صحبت کنند و ایشان را از مسیر غلط خود آگاه کنند تا ایشان از این رویه اشتباه و خلاف شرع خود بازگردد و یا مجری انجام سناریوی برای رسیدن به اغراضی بالاتر است که الله اعلم بما فی الصدور.