شورای عالی محافظه کاران!

به مناسبت صدور حکم آغاز دوره   جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط رهبر معظم انقلاب، مهمترین معضلاتی که این شورا تا  کنون با آن دست به گریبان است، ذکر می‌شود:

 

محافظه کاری و احتیاط: محافظه‌کاری مهم‌ترین معضل شوراست؛ به گونه ای که مدیریت آن، درصدد ایجاد کمترین درگیری با دولت است؛ بنابراین عملاً ظرفیت های شورا بلااستفاده خواهد ماند. نبود جسارت در رصد مسایل اصلی فرهنگ کشور و عدم ارائه   کارشناسی شده   این مسائل به صحن شورا و پیگیری آن‌ها، اسناد تولیدی این شورا را به سمتی برده است که: برخی اولویت نداشته و فرعی هستند؛ برخی ذهنی هستند؛ برخی برخلاف آنچه می‌خواسته‌اند اجرایی شده و نظارتی نیز بر آن انجام نمی‌شود. مثال در مورد اخیر، سند و نقشه های  راهبردی است که بدون ایجاد سازوکارهای اجرایی، صرفاً تولید می‌شود و در مواردی هم که مانند سند آموزش و پرورش به مرحله اجرا می‌رسد، تهیه کنندگان آن از اعمال نظر مجریان شاکی‌ شده و نظارت لازم صورت نمی گیرد.هم‌چنین در هر کدام از این سندها چندین دستگاه اجرایی دخالت داشته که شورا برای تنش زدایی، از آن‌ها پیگیری مجدانه نمی‌کند؛ اما موضوعات مورد نظر رئیس جمهور، تا اجرایی شدن پیگیری می‌شود. مانند تجربه‌ای که در تغییر رئیس دانشگاه آزاد از سوی احمدی‌نژاد صورت گرفت که نشان دهنده ی اثرگذاری بالای شورای عالی انقلاب فرهنگی در محیط فرهنگی کشور بود.

 

عدم تمرکز بر مسائل فرهنگی: اکثر اعضا به شورا به عنوان کار دست چندم نگاه می‌کنند که البته شاید به اقتضای دیگر شئون حکومتی‌ یا علمی‌شان باشد. در دبیرخانه نیز وضعیت همین است.

 

فقدان نگاه مدیریتی به فرهنگ: اصول اولیه  مدیریتی از جمله، نظام اطلاعاتی و رصد اوضاع فرهنگی کشور، مدیریت منابع انسانی، مشکلات ساختاری، عدم اطلاع از مباحث به روز مدیریت فرهنگی، نبود نظام پشتیانی و تخصیص منابع و… در دبیرخانه دیده نمی‌شود. عمدتاً نگاه غالب در دبیرخانه شورا انجام کارهای پژوهشی است. یعنی تلاش می‌کنند بر حجم کارهای پژوهشی در هر زمینه‌ای اضافه گردد؛ درحالی که شأن قرارگاهی آن ایجاب می‌کند که از ظرفیت های پژوهشی موجود در کشور استفاده کرده و حاصل کار را به سیاست اجرایی تبدیل نماید؛ در حالی که، سفارش‌دهی به مجموعه‌های پژوهشی بسیار پایین است و تقریباً ارتباط شورا با دانشگاه و این مراکز بسیار ضعیف است.

 

انفعال در ارائه ی موضوعات: موضوعات مهمی که شورا به آن می‌پردازد عمدتا از سوی رهبری تکلیف شده است و دبیرخانه هیچ نگاهی نسبت به آینده ندارد؛ بنابراین درکی از مسائل فرهنگی پیدا نمی‌کند. نقشه جامع علمی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول آموزش و پرورش، سند تحول در علوم انسانی و اخیراًٌ سبک زندگی، همه نیازهایی است که رهبری به شورا اعلام کرده اما در بسیاری از موارد هنوز کار به سرانجام نرسیده است.

فقدان ضمانت اجرایی مصوبات: گرچه به لحاظ حقوقی مصوبات شورا لازم‌الاجراست اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد. رابطه ی بین شورا و دیگر نهادهای قانون‌گذار و مجری، به صورت شفاف تبیین نشده است. البته این معضل چندان اثرگذار نیست؛ چرا که اگر روحیه   جسارت و شجاعت وجود داشت، با همین وضعیت موجود، شورا به لحاظ حقوقی  تأثیر بسیاری می توانست بگذارد.

 

* جمال یزدانی، دکترای فرهنگ و ارتباطات(درج در روزنامه شهرآرا)