به گزارش قاصدنیوز به نقل از جهان، احمد توکلی نماینده مردم تهران در ابتدای جلسه علنی صبح دیروز پارلمان که به بررسی لایحه یک فوریتی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص داشت، طی تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس، گفت: خود بنده مکررا در مکاتبه با هیئت رئیسه و شورای نگهبان وجود احکام قانونی غیرمرتبط با بودجه را تذکر دادم و اکنون خوشحالم که دولت در این زمینه لایحه داده است.
وی با اشاره به ماده ۱۳۵ آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، لوایح قانونی باید دارای موضوع و عنوان مشخص بوده و موادی متناسب با اصل موضوع داشته باشند. اما در این لایحه در واقع از چاله در آمده‌ایم و به چاه افتاده‌ایم چرا که به جای بررسی احکام مالی، موضوعاتی مانند اساسنامه شرکت ملی نفت تا مرخصی زندانیان و چگونگی اجرای احکام دادگستری قید شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر گفته شده که این لایحه در مورد موضوعات مالی دولت است، باید به این مسائل پرداخته شود. البته شاید گفته شود که تمام این موضوعات بحث‌های مالی است، اما نباید کل این موضوعات در یک لایحه بیاید چرا که باید در چندین لایحه گنجانده می‌شد.
توکلی بر همین اساس گفت: بسیاری از مواد این لایحه به چندین کمیسیون مربوط است، اما کل این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه داده شده است که در این زمینه حقوق بقیه نمایندگان ضایع می‌شود. بنابراین بهتر است این لایحه تبدیل به چندین لایحه شود تا کمیسیون‌های مختلف امکان بررسی آن را به عنوان کمیسیون اصلی داشته باشند.
وی بر همین اساس گفت: در حال حاضر امکان کار کارشناسی دقیق برای این لایحه وجود ندارد، چرا که برخی از کمیسیون‌هایی که باید به عنوان کمیسیون اصلی به بررسی این لایحه می‌پرداختند در جایگاه کمیسیون فرعی قرار گرفته‌اند. بنابراین طیف وسیعی از کارهای کارشناسی از دست داده شده است. همچنین یک تعدیلی وجود دارد که تا قبل از بودجه این لایحه تصویب شود در حالی که بودجه قرار است سال آینده اجرایی شود و ما تا آن زمان می‌توانیم این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.
نماینده تهران در مجلس در پایان گفت: این لایحه با مواد ۱۳۵ آیین‌نامه و ۵۶ قانون اساسی سازگار نیست و باید در چندین لایحه این موضوعات مطرح شود تا کارشناسی دقیقی صورت گیرد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست صحن علنی بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: همانطور که گفتید بالاخره این لایحه یک عنوان مشخصی دارد و این موضوع سابقه هم داشته است و ما بخشی از مقررات مالی را در گذشته به صورت مفصل مورد بحث و بررسی و تصویب قرار دادیم و این لایحه دوم در این زمینه است.
وی افزود: برخی از ایرادات به این لایحه وارد است، اما اکنون گریزی برای عدم بررسی آن نیست و اگر این لایحه را تصویب نکنیم دوباره در بررسی بودجه تمام گرفتاری‌های گذشته تکرار می‌شود.
وزیر صنعت عضو هیئت‌مدیره ۲۰ شرکت پتروشیمی است/ فساد در دستگاه‌های نظارتی
اما نماینده اقتصاددان مجلس در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هم گفت: این لایحه را غیرمنطقی می‌دانم چرا که لایحه‌ای که می‌خواهد ۵۰ قانون کشور را تغییر دهد نیاز به کار کارشناسی زیادی دارد.
وی افزود: هر چند این لایحه کلیات ندارد ولی به بخش‌هایی از آن اشاره خواهم کرد به طور مثال در اصلاحیه قانون نفت که در سال ۹۰تصویب شد همین موادی که در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آورده‌اند تکرار شده است چه نیازی به تکرار داریم.
توکلی با انتقاد از نحوه قانونگذاری مجلس تصریح کرد: ما متخصص تولید انبوه قانون شده‌ایم که شباهات را زیاد می‌کند و سوراخ‌هایی برای در رفتن از قانون و ایجاد فساد باز می‌کند.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: موادی در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وجود دارد که به سمت منافع گروه‌های خاص تمایل دارد.
وی به نحوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در این لایحه اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری پتروشیمی به نحوی صورت گرفته که در موقعش توضیح خواهم داد که چگونه می‌تواند منافع گروه خاص را بالا ببرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطر نشان کرد: براساس ماده ۲۲۱ از دیوان محاسبات سوال کردم که آقای وزیر صنعت، معدن و تجارت در چند شرکت پتروشیمی عضو هیئت‌مدیره هستند.
وی گفت: از ثبت اسناد نیز استعلام کردم هر چند جواب رسمی ندادند ولی به صورت غیررسمی رساندند که وزیر صنعت در هیئت مدیره ۲۰شرکت پتروشیمی عضویت دارد، دو شرکت که عمومی است بحثی نداریم و ظاهرا از ۴ تا نیز کنار کشیده است ولی وقتی که وزیر مربوطه در ۱۴ شرکت عضو هیئت مدیره است چه می‌شود گفت.
توکلی در ادامه تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تمایل افراطی برای فروش مایملک دولت است به طوری که اگر بچه‌ها بخواهند دنبال پول هم بدوند باید به بخش خصوصی پول بدهند.
وی ادامه داد: زمین کمیاب‌ترین عامل تولید است اگر دولت امروز زمین‌ها را حراج کند مردم می‌خواهند چه کار کنند اگر خواست مدرسه بسازد باید چه کاری کند.
نماینده اقتصاددان مجلس با بیان این که بودجه اقتصادی از نظر فن بودجه ریزی غلط است گفت: پیوند هزینه و درآمد غلط و غیرعلمی است.
توکلی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اجازه استقراض به دستگاه‌های دولت است، تا الان دولت یا شرکت‌های دولتی بدهکار می‌شدند اما از این به بعد وزارت آموزش و پرورش هم می‌تواند بدهکار شود و این یک فاجعه است.
وی در ادامه با بیان این که نسبت مواد لایحه مذکور با گسترش فساد سیستماتیک معلوم نیست گفت: بعضی دوستان می‌گویند فساد سیستماتیک نیست اما با قاطعیت می‌گویم دستگاه‌های نظارتی نیز خودشان کم و زیاد مشکل پیدا کرده‌اند.
نماینده مردم تهران در پایان گفت: رابطه فساد سیستماتیک با لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معلوم نیست بنابراین مجددا درخواست می‌کنم مجددا این لایحه باید به صورت تفکیک شده بررسی شود.
http://www.ghasednoor.ir/fa/tiny/news-2408
ارسال نظر