فساد آقازاده اکبر هاشمی سوژه ژورنال‌های علمی جهان!

به گزارش قاصدنیوز، عزم قوه قضائيه براي مبارزه بي‎حد و مرز با فساد جزم شده است. برخورد با فساد معاون اول سابق و پرونده مهدي هاشمي شاخصي قابل توجه و ارزیابی براي اثبات اين موضوع است. اما پرونده مهدي هاشمي از دو جهت قابل مقايسه با محمد رضا رحيمي نيست:

۱- رشوه خواري در پرونده رحيمي خيلي آسان و مستند و از طريق حساب شخصي وي در بانک‎هاي خارجي رخ داده است. اما در پرونده جونيور، رشوه به صورت ارزي و در حساب خارجي شخصي به ظاهر غير مرتبط با مهدي دريافت شده است!

 

۲- برخورد با رحيمي بعد از پياده شدن وي از صندلي قدرت صورت گرفت اما جونيور و باند به ظاهر غیرمرتبط با وي ۲ سالي است که مجددا به قدرت بازگشته اند. پدر وي رئيس مجمع تشخيص مصلحت و پدرخوانده دولت يازدهم محسوب مي‌شود. شاید همین تفاوت‎ها بود که موجب شد بنا بر اعلام برخی نمایندگان مجلس موجب شده تا باعث شود وزارت اطلاعات دولت از بختشی از شکايت خود در بخش جرائم امنيتي جونيور انصراف دهد!

 

اما هر چقدر پرونده هاشمي در داخل کشور مسکوت و مخفي است، در عوض در پايگاه‎هاي خارجي موضوعي کاملا اثبات شده و قطعي است. چنانکه بخشي از مدارک مستند نهادهاي بين المللي در رسيدگي به پرونده وي اخيرا توسط احمد توکلی در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت.

 

اما نکته جالب توجه آنجاست که فساد موجود در قراردادهای مرتبط با جونيور نه تنها یک موضوع غیرقابل انکار در محافل ضد فساد غرب شناخته می‎شود، بلکه به دلیل پیچیدگی خاص این شیوه از فساد و بکارگیری متدهای جالب توجه، به عنوان يک کيس استادي (Case Study) و نمونه‎ای مهم برای تحقیق در مقاله هاي علمي - پژوهشي خارجي مرتبط با فساد مورد توجه قرار گرفته است.

 

به عنوان مثال در تحقيقي که توسط آقايان والند و هيد (Terje I. Vaaland and Morten Heide) از دانشکده تجارت دانشگاه نروژ در سال ۲۰۰۶ صورت گرفته، فساد جناب جونيور در قرارداد نفتي استات اويل به عنوان یک کیس استادی قابل مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است:

 

در بخشي از اين مقاله توضيح داده شده که شرکت استات اويل در سال ۲۰۰۲ وارد روابط متخلفانه با شرکت هورتون (شرکت پوششي-خارجي در ظاهر غیرمرتبط با جونيور) وارد شده و بابت کسب امتياز قرارداد نفتي حاضر به پرداخت ۱۸ ميليون دلار پورسانت مي‎شود.

 

این مقاله با اشاره به بازيگر محوري در شرکت هورتون و فرد ذي‎نفوذ در شرکت نفت (در زمان رياست زنگنه) بوده است. در ادامه توضيح مي‎دهد که اين اقدام استات اويل در نقض قوانين نروژ و علي رغم هشدار حسابرس داخلي اين شرکت واقع شده است.

 

اما بعد از افشاي عمومي موضوع در رسانه هاي نروژ، مسئول بين الملل شرکت استات اويل استعفا مي‎دهد و سپس هيات مديره، مدير عامل و فرد مسئول در روابط متخلفانه با طرف ايراني را برکنار مي‎کنند. سپس پرونده شرکت بين المللي استات اويل توسط مقامات نروژي و کميسيون بورس آمريکا و وزارت دادگستري آمريکا رسيدگي ميشود و حتي شرکت استات اويل به دليل اين تخلف و نقض قانون US Foreign Corrupt Practices Act آمريکا به پرداخت ۱۰ و نيم ميليون دلار جريمه محکوم مي‌شود!

 

حال باید دید پرونده فسادی که در دانشگا‎ه‎های اروپا و امریکا به عنوان یک نمونه ویژه در بررسی‎های علمی ضد فساد مورد استفاده قرار می‎گیرد، حکمی که در خور و شایسته آن است را دریافت خواهد کرد!؟

اين مقاله را ميتوانيد از اينجا دريافت کنيد.

statoil-emerald.PDF | دانلود فایل PDF

 

منبع: رجانیوز