تمرکز اشتباه دولت بر مذاکرات، بهمن اقتصادی را در پی خواهد داشت

به گزارش قاصدنیوز، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست جمعیت رهپویان انقلاب، راهبرد اقتصادی دولت یازدهم را برخلاف دولت سازندگی و اصلاحات مبتنی بر مهار قیمتها عنوان کرد و گفت: دولت یازدهم در ابتدای امر با دخالت در بازار برای مهار تورم از ابزارهای موجود مانند افزایش نرخ سود، فروش ارز، عدم انتشار پول توسط بانک مرکزی و سایر روشها برای کاهش نقدینگی در کشور استفاده کرد که از عوارض طبیعی این سیاست تشدید رکود در اقتصاد است که از آن به سیاست های انقباضی یاد می شود.

 

وی سقوط شاخص بورس از ۸۹ هزار به نهایتا ۶۴ هزار را از نشانه های تعمیق رکود در اقتصاد ملی در دلت یازدهم برشمرد و ادامه داد: راه درک وجود رکود در اقتصادملی از دو طریق بررسی وضع نهادهای بخش تولید کشور و فعالیت های اقتصادی و دیگری محصولات و خروجی های این بخش ها است. در نهادها و ورودی های اقتصادی دو متغیر اساسی اشتغال و سرمایه، تعیین کننده هستند که این دو ابزاری برای بررسی وضع موجود اقتصاداند. در دولت یازدهم هم قدر مطلق اشتغال کاهش یافته (حدود یک میلیون نفر) و هم بازار سرمایه دارای یک رکود و افت شدید شده است که منجر به کاهش شدید نرخ رشد سرمایه شد.

نماینده تهران با ابراز نگرانی از اضافه شدن تورم به رکود فعلی توضیح داد: اگر تلاش برای تغییر این وضع از سوی دولت، منجر به انتشار پول شود عارضه تورم هم بر معضل رکود اضافه خواهد شد.

 

* تمرکز اشتباه دولت بر مذاکرات، بهمن اقتصادی را در پی خواهد داشت

نادران اتخاذ راهبرد غلط از سوی دولت اعتدال را عامل این وضعیت دانست و بیان کرد: دولت یازدهم تصور می کرد تمرکز بر روی مذاکرات، گشایش های ارزی و افزایش واردات می تواند به مدیریت این رکود کمک کرده و رونقی جدید را برای کشور فراهم کند تا از آن طریق بتوان رکود را برطرف کرد، چرا که به عنوان مثال امروز حجم قابل توجهی از صنایع بلااستفاده در کشور وجود دارد که ظرفیت های تولیدی آنها بعضا کمتر از سی درصد فعال است که برای راه اندازی دوباره سرمایه کلانی نمی خواهد بلکه با سرمایه درگردشی متناسب با آنها، هم خروجی های صنعت و هم اشتغال افزایش می یابد و همچننی سود سرمایه تحریک می شود تا بورس به وضعیت بهتری برسد.

وی سیاست اقتصادی امروز دولت را شبیه سیاست کشور در سال ۶۱ و ۶۸ تا ۷۰ دانست و ادامه داد: اما آن سیاست محقق نشده چرا که دولت در دستیابی به پیامدهای مذاکرات هسته ای با تلقی ای که داشتند ناکام ماند. لذا محدودیت های نقل و انتقال کالا گشایش های ارزی ای که مد نظرشان بود محقق نشد. از این رو علی رغم بالا بودن نرخ سود بانکی در کشور، بسیاری از بانکها در آستانه ورشکستکی اند به طوری که امروز برخی بانکها و موسسات جهت صدور چک اعتبار خود را نزد سایر بانکها از دست داده اند که اگر این روند ادامه پیدا کند وضعیت اقتصادی همچون بهمن بر سر تمام بخش های اقتصادی کشور و نهایتا معیشت مردم آوار خواهد شد.

* نگاه خوش بینانه و بدبینانه دو تحلیل رایج امروز درباره مدیریت اقتصادی دولت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح دو تحلیل رایج درباره اقتصاد فعلی کشور اظهار داشت: بنده در این تحلیل ترجیح خود را بیان نمی کنم بلکه صرفا این دو تحلیل را برای آشنایی با نگاه ها به اقتصاد کشور بیان می کنم، که یک نگاه بدبینانه نسبت به رفتار دولت وجود دارد مبنی بر اینکه اساسا دولت اراده ای برای تلاش بر رفع معضلات اقتصادی جامعه جهت تنویر افکار عمومی درباره بی تاثیری تحریم ها بر اقتصاد کشور ندارد. یعنی تعمدی در کار است تا مشکلات حوزه های تولیدی و اقتصادی حل نشود تا مردم با تصور بر اینکه تحریم ها مشکل ساز شده اند و راهی جز مذاکره و نهایتا توافق با غرب نیست نظام را مجبور به پذیرش توافق کنند.

در مقابل این عده، تحلیلی خوش بینانه وجود دارد بر این اساس که می گوید این مدیران مشخصا آقایان نعمت زاده، زنگنه و دیگر دوستان دولتی که امر تولید را مدیریت و برنامه ریزی می کنند اساسا فهم محیط جنگ اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و مقابله با ترفندهای دشمن را ندارند لذا کارآمدی لازم را در این حوزه ندارند. لذا می بینید در نوسانات شدید قیمت نفت آقای زنگنه کمترین واکنش و یا تلاشی در جهت بهبود این وضع نمی کند در صورتی که وضعیتمان اقتضا می کرد ایران با کشورهایی که با ما منافع مشترک دارند مثل ونزوئلا و روسیه هم صدا می شدند و با ایجاد اختلال در بازار نفت غرب را مجبور به تامین منافع بلند مدت کشور می کردند. آقای نعمت زاده هم که وضعیتشان روشن است!
 

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: فارغ از همه این تحلیل ها، نتیجه قهری این مسائل این است که دولت به جای باور کردن جنگ اقتصادی و یافتن راهکارهایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از طریق فعال کردن ظرفیت های اقتصاد مردمی و اقتصاد دانش بنیان، مبارزه با فساد، افزایش بهره وری اقتصادی، نیروهای مردمی را به اقتصاد تزریق کنند و صادرات را متنوع کرده و از خام فروشی امتناع کنند و در یک کلام همه آن ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنند در پی مجموعه اقداماتی هستند که اقتصاد را به این روز انداخته و دولت را با چالشی جدی در حوزه اقتصاد مواجه کرده است.

نادران نماینده تهران اتخاذ سیاست های انقباضی را راهکاری موقتی دانست و اضافه کرد: از آنجا که این سیاست مشخصا نقدینگی را هدف قرار می دهد و اولین آثار کار با نقدینگی، ایجاد رکود در سرمایه در گردش و سرمایه های بلند مدت است. لذا از سال ۹۱ و ۹۲ که با نوسانات شدید ارزی مواجه بودیم تا امروز، سرمایه گذاری های اساسی در حوزه های مختلف تولیدی نشده است که عوارض آن در سالهای آتی خود را در حوزه اشتغال نشان خواهد داد.

 

منبع: جهان نیوز