در دوراهی خصوصی سازی و تامین هزینه‌های دولت مانده ایم

به گزارش قاصدنیوز، دکتر سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر سه شنبه در نشست خبری که در دانشکده خبرنگاران برگزار شد بیان کرد: نظام باید بررسی کند که چه حجمی از کارها را دولت باید انجام دهد.

 

وی اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ و بحث واگذاری اختیارات دولتی و مسائلی از این دست بر خصوصی شدن امور دولتی تأکید دارند اما در برخی حوزه ها هنوز به صورت وسیع و گسترده دولت در انجام امور مداخله دارد.

 

وی با بیان اینکه مجلس از واگذاری برخی از فعالیت های دولتی به بخش خصوصی می ترسد گفت:‌ یکی از مسائلی که دولت اصرار داشت واگذاری بخشی از مدارس به بخش خصوصی بود که مجلس به دلیل نگرانی از به خطر افتادن تحصیل رایگان با آن موافقت نکرد.

 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از عوامل واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی را محدودیت منابع دانست و افزود: در کشور این علاقه وجود دارد که برخی حوزه ها مانند آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر و بهداشت و درمان کاملا دولتی باشند و مجلس نگران این است که در صورت واگذاری این خدمات به بخش خصوصی همه اقشار نتوانند از این خدمات استفاده کنند.

 

وی با بیان این که به دلیل همین نگرانی ها این نهادهای دولتی را به صورت دولتی حفظ می کنیم گفت: با این حال به دلیل افزایش جمعیت و نیازهای جامعه که به تبع آن افزایش هزینه ها، ‌ ساخت و تجهیز اماکن دولتی و نیروی انسانی زیاد می شود مشکلاتی برای دولت به وجود خواهد آمد.

 

قاضی زاده افزود:‌به همین دلیل ما بین دو امر ارتقاء سطح معیشت  کارمندان دولت و کیفیت خدمات و منابع مالی که در اختیار داریم، ‌ نمی توانیم به انتخاب برسیم.

 

مجلس با تضییع حقوق کارگران مخالف است

وی به طرح حمایت از تولید و بهبود مستمر کسب و کار که توسط جمعی از کارآفرینان به مجلس ارائه شده بود اشاره کرد و افزود: خلاصه این طرح ها این بود که برخی حقوق کارگران مانند قراردادهای موقت نادیده گرفته شود.

 

قاضی زاده افزود: نمایندگان مجلس با رشد کسب وکار موافق هستند اما نه به قیمتی که حقوق نیروی انسانی و کارگران تضییع شود و به همین دلیل بسیاری از پیشنهاداتی که در این حوزه حقوق نیروی انسانی را نادیده می گیرد نپذیرفتیم.

 

وی با بیان تعیین حقوق و دسمتزد نیروهای بخش خصوصی به صورت سه جانبه و توسط نماینده وزارت کار، ‌ نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان تعیین می شود ادامه داد: در مورد تعیین حقوق کارگران بین کارفرمایان و کارگران اختلافاتی هست و این دو نقطه دستمزد کارگران و چرخه تولید باید به عددی برسند که حمایت از تولید داخلی و اشتغال هم حفظ شود.

 

قاضی زاده با تأکید بر حفظ اصل اشتغال تصریح کرد: مشاهده می شود که بسیاری از مراکز تولیدی با ۲۰ درصد توان تولید مشغول به کار هستند و برخی کارگاه ها تعطیل شده و این حاصل عوامل بسیاری مانند نظام پولی و مالی، ‌ نقدینگی در گردش واحدهای تولیدی و سود بالاسری در حوزه دلالی است.

 

تغییر در طرح تحول سلامت خانواده باعث جامعیت آن است

وی به موضوع حاشیه شهرمشهد و برنامه های طراحی شده برای آن پرداخت و گفت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از محل طرح تحول سلامت در حاشیه شهر مشهد یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.

 

قاضی زاده با بیان این که این طرح با تغییر کمی در طرح پزشک خانواده ایجاد شده ادامه داد: با این طرح یک متولی سلامت برای مردم قرار دادیم که به صورت فعال وضعیت سلامت افراد تحت پوشش را با شناسایی عوامل خطر که در فرد و خانواده و پیرامون افراد هست رسیدگی می کند.

 

وی به افزودن یک روانشناس، ‌ متخصص تغذیه و مددکار به طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: بسیاری از آسیب هایی که خانواده های حاشیه شهر را تهدید می کند مربوط به آسیب ها اجتماعی است.

 

قاضی زاده ادامه داد: این طرح در سطح یک آغاز شده و تا پایان سال ۹۴ با تأمین اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی ۲ میلیون نفر باقی مانده شهر مشهد را تحت پوشش قرار خواهد داد.

 

وی یکی از اقداماتی را که طی این طرح صورت خواهد گرفت شناسایی واحدهای مجاز و غیرمجاز حاشیه شهر عنوان کرد وگفت: کارشناسان بهداشت موظف هستند مجموعه عوامل محیطی که درحوزه آن هاست ثبت کنند.

 

قاضی زاده با بیان این که اطلاعات جمع آوری شده به صورت بانک اطلاعات تهیه می شود افزود: این بانک با بانک های اطلاعاتی شهرداری، ‌ وزارت بهداشت و اصناف مقایسه می شود و در نتیجه برخورد با مشاغل غیرمجاز و خطرناک به صورت ساماندهی شده صورت می گیرد.

 

دستگاه های دولتی تکلیف خود را با حاشیه شهر مشخص کنند

وی با اشاره به اقدامات سپاه در حاشیه شهر و ساخت ورزشگاه ها ادامه داد: با این حال تکلیف بقیه دستگاه ها در خصوص حاشیه شهر مشخص نیست هر چند شهرداری در حد فضای سبز و پارک ها اقدامات خوبی صورت داده اما در بازگشایی معابر اقدامات موثرتری باید انجام دهد.

 

قاضی زاده به وضعیت برخی از موسسات مالی و سرمایه گذاری نیز گفت: مشهد تنها شهری است که بیش از ۶۰ درصد موسسات مالی و اعتباری را دارد که این موسسات با وعده سودهای بالا به صورت غیرطبیعی در مشهد رشد کردند.

 

وی افزود: قضایی کردن این پرونده ها علاوه بر این که باعث طولانی شدن روند آن ها می شود موجب ضرر صدها هزارنفری می شود که منابع مالی خود را به این موسسات سپرده اند.

 

قاضی زاده با بیان این که انتظار سقوط بقیه موسسات مالی را داشته باشید گفت: با توجه به رکود نسبی اقتصادی که با آن مواجه هستیم این موسسات که سرمایه خود را از طریق ارزش افزوده افزایش می دهند دچار مشکل خواهند شد.

 

وی در خصوص طرح رتبه بندی معلمان گفت: این طرح در مجلس مطرح شد اما به علت بار مالی که داشت دولت آن را اجرا نکرد و خود لایحه ی دیگری تحت این عنوان تهیه کرد که هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است.

 

قاضی زاده با بیان این که رتبه بندی معلمان اقدام خوبی است گفت:‌اما معلمان نباید انتظار داشته باشند که طی این طرح وضعیت معیشت آن ها تغییر چشمگیری حاصل شود.

 

منبع:مهر