7 راهکاری که چندین برابر توافق هسته‌ای درآمد ایجاد می‌کند

 

می‌گویند در بن‌بستیم و چاره‌ای جز نرمش مقابل کدخدا ولو با توافق بد نیست؛ اما واقعیت آن است که نه توافق با کدخدا در طول ۱۶ ماهه گذشته دستاوردی برای اقتصاد کشور نداشته چنان‌که حتی وزیر نفت به عدم وصول پول‌های نفتی اشاره کرد. علی‌رغم تبلیغات کاسبان تسلیم، راهکارهای متعددی هست که نه‌تنها اقتصاد را واکسینه می‌کند، بلکه بعضاً فوری و بعضاً در میان‌مدت درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. به‌صورت نمونه:

 

۱- معوقات بانکی (وام‌های کلان پس داده نشده): بر اساس اعلام رسمی وزیر اقتصاد و سازمان بازرسی آمار معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. کل وعدهٔ محقق نشده در گام اول توافق ژنو ۲/۴ میلیارد دلار بود؛ یعنی در صورت پس گرفتن معوقات، در کوتاه مدت این میزان پول به دست می‌آید:

 

۲- خودکفایی در کالاهای استراتژیک کشاورزی: اگر همت جدی بر کشاورزی کشور گماشته شده و به‌جای متهم کردن کشاورز به مصرف آب، سیستم آب‌رسانی اصلاح شود و به‌جای واردات، اولویت تولید و حمایت از تولید شود، می‌توان از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات کشاورزی در سال جلوگیری کرد. سال پیش ۷ میلیون تن گندم ۴۰۰ میلیون دلار میوه‌ای غیرضرور مثل موز وارد کشور شده است.

 

۳- عدم خام‌فروشی: خام‌فروشی سالیانه میلیاردها دلار به کشور ضربه وارد می‌کند که با برنامه‌ریزی روی آن بسیاری از موارد قابل‌رفع است. به‌صورت نمونه:

 

الف) خودکفایی در بنزین: با آغاز زمزمهٔ تحریم بنزین باتدبیر نظام و رهبری در دورهٔ دولت نهم و دهم با سهمیه‌بندی بنزین، هدفمندی یارانه‌ها و تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ما از واردات بی‌نیاز شدیم و حتی صادرات کردیم. در دولت یازدهم ادعای آلوده بودن بنزین پتروشیمی باعث واردات شد که این ادعا به‌وسیلهٔ مراکز تحقیقاتی و مجلس رد شد. اکنون روزی بیش از ۸/۷ میلیون لیتر واردات بی‌دلیل داریم که در سال پیش ۸/۶ میلیون لیتر بود. میزان کل واردات بنزین در سال میزان واردات بنزین در سال ۹۳، ۱ میلیارد دلار بوده یعنی حدود یک‌چهارم دستاورد محقق نشده ژنو صرف واردات بنزین شده است. این مسئله برای مواد معدنی دیگر نیز برقرار است.

 

 

ب (خام فروشی مواد معدنی: به‌صورت نمونه‌تنها در سنگ‌آهن: بر اساس آمار گمرک دریازده ماه ابتدایی سال ۹۳ حدود ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تن سنگ‌آهن به ارزش بیش از ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار صادرشده است. اگر همین میزان سنگ‌آهن در داخل کشور فراوری می‌شد، می‌توانستیم بیش از ۵/۸ میلیون تن فولاد تولید کنیم که بیش از ۵/۵ میلیارد دلار عاید کشور می‌شد و دیگر نیازی هم به واردات نبود. با این حساب بیش از ۵/۴ میلیارد دلار از جیب ملت رفته است.

 

۴- مالیات: سازوکار مالیاتی فعلی کشور به‌گونه‌ای است که تنها کارگران و کارمندان به‌صورت منظم و جدی مالیات پرداخت می‌کنند، اما اگر شفافیت اطلاعاتی به وجود بیاید و حساب‌های بانکی، زمین و مسکن چک شوند میلیاردها دلار درآمد مالیاتی که دیگر نه‌فقط از فقرا که از اغنیا گرفته می‌شود به درآمد دولت افزوده می‌شود.

 

بعضی مالیات‌ها نیز علاوه بر این جلوی دلالی و بالا رفتن قیمت کالاهایی مثل مسکن را می‌گیرند. مهم‌ترین این مالیات‌ها که به زبان ساده می‌توان آن را مالیات بر دلالی نامید، مالیات بر عایدی سرمایه CGT است. به این معنا که از سود خریدوفروش‌ها در مواردی مثل زمین و مسکن مالیات جدی گرفته می‌شود که هم جلوی دلالی در آن‌ها و بالا رفتن قیمتشان را می‌گیرد، هم میلیاردها تومان پول روانهٔ بیت‌المال می‌کند. جلوگیری از شفافیت دراین‌بین بانام‌های مردم‌پسندی مثل حفظ حریم خصوصی موجب شده تا نتوان آمار دقیقی داد و دست دلالان بازبماند. مادهٔ مربوط به مالیات ذکرشده هم چند ماه پیش به درخواست وزارت مسکن دولت یازدهم و عدم رأی نمایندگان مجلس، رأی نیاورد.

 

۵- حمل‌ونقل (ترانزیت): موقعیت جغرافیایی ایران بین کشورهای شرق و غرب و همسایه بودن با کشورهایی که مرز دریایی ندارند، هم‌چنین مرز آبی گسترده موجب شده تا ایران امکان گسترده‌ای برای حمل‌ونقل بار داشته باشد که نه‌تنها درآمدهای گمرکی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب رونق بانکداری و بیمه نیز می‌شود. حتی بدون در نظر گرفتن آثار جانبی اگر تنها ۲۱ میلیون تن بار بیشتر از ایران ترانزیت شود، با توجه به درآمد ۲۰۰ دلاری ترانزیت هر تن بار از کشور، ۲/۴ میلیارد دلار یعنی به‌اندازهٔ کل عایدی فرضی توافق ژنو درآمد ایجاد خواهد شد که نه‌تنها ما را از تعامل بی‌نفع و پرضرر بی‌نیاز می‌کند، بلکه با گره زدن منافع کشورهای منطقه و دنیا به ما، امکان همراهی آن‌ها با فشارهای دشمن را کاهش می‌دهد. حتی اگر نصف این رقم یعنی حدود ۱۰میلیون تن محقق شود حدود ۲ میلیارد دلار یعنی نصف دستاورد خیالی توافق ژنو را می‌تواند محقق کند. لازمهٔ این مسئله بعضی زیرساخت‌ها، اولویت‌های توسعه‌ای و… است.

 

 

۶- حذف ارز واسط (استعمار یورو و دلار): اگر مقاومت بیجای بانک مرکزی در برابر حذف ارز واسط از بین برود و کشور ما مانند چین که با حدود ۳۰ کشور پیمان پولی دوجانبه دارد، با کشورهای مختلف توافق کند که مبادلات تجاری با پول ملی دو طرف صورت بگیرد، نه‌تنها دست نظام سلطه برای فشار بر ما قطع می‌شود، بلکه تا حدود ۵۵ درصد از مبادلات تجاری کشور می‌تواند بدون دلار و یورو صورت بگیرد، اگر پیمان پولی چندجانبه بسته شود (ما با چند کشور توافق کنیم که مثلاً نفت را به هند بدهیم پولش را از روسیه بگیریم) همین رقم تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد و برای ۲۰ درصد باقی نیز راه‌هایی وجود دارد. اولین اثر این حرکت، پایین آمدن جدی تقاضا برای دلار و یورو و درنتیجهٔ آن، پایین آمدن قیمت ارز است؛ یعنی قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان می‌تواند  پایین بیاید.

 

۷- مقابله با قاچاق:  برآوردهای رسمی از میزان قاچاق در کشور ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار است، اگر به ازای هر ۲۰هزار دلار واردات یک شغل از بین برود لذا ۷۵۰ هزارتا ۱ میلیون نفر به همین خاطر بیکار می‌شوند. به‌غیراز کارهای اطلاعاتی و امنیتی راه‌های دیگری برای مقابلهٔ قاچاق هست، یکی از این راه‌ها شبکهٔ نظارت مردمی (موسوم) به شبنم بود که در دولت دهم اجرا شد. بر این مبنا هر کالای وارداتی در گمرک برچسب شبنم می‌خورد و در مسیر هر جا مردم، مالکان و… می‌توانستند با موبایل به چک کردن اصالت محصول بپردازند و مسئولین امر متوجه کالای قاچاق می‌شدند، اتفاقی که علی‌رغم ضعف‌های کوچکش در بعضی بازارها نظیر موبایل واردات رسمی و به‌تبع آن درآمد گمرک را بسیار بالا برد. راه‌های دیگری مثل مکانیزه و هوشمند کردن ورودی و خروجی گمرک در سال‌های پایانی دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم درآمد گمرک را به میزان زیادی بالا برد. با اصلاحات ممکن حتی اگر یک‌چهارم رقم قاچاق کاهش یابد و به واردات رسمی تبدیل شود، یعنی کشور حدود ۸/۳ میلیارد دلار تا ۵ میلیارد دلار کمتر ضرر کرده و فرصت‌های شغلی کمتری از دست می‌رود.

 اشاره: این مطلب در شماره ۶۲ نشریه راه منتشر شده است و تلاش کرده است از میان همه معضلات قابل حل اقتصاد کشور و راهکارهای اقتصاد مقاومتی بر مواردی همه‌فهم تمرکز کند.