بی اطلاعی عضو ارشد تیم مذاکره کننده از علت تحریم بانک مرکزی

به گزارش قاصدنیوز، آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ۱۳ تیرماه در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به بیان مطالبی مهم درباره روند فعلی مذاکرات هسته‌ای پرداخت. وی در این برنامه به نکته‌های فراوانی اشاره کرد که پرداخت تفصیلی به آنها فرصت دیگری می‌طلبد. در این مقاله تنها می‌خواهیم به مباحثی که وی درباره تحریم نفتی مطرح نموده است، بپردازیم.

 

به گزارش «یک بیست»، پایگاه اطلاع رسانی دولت متنی از این گفتگو را منتشر ساخت (+). این متن به صورت کامل و دقیق پیاده نشده است. لذا سخنان نقل شده از آقای عراقچی، عینا از روی فیلم آن نقل می‌گردد. عباس عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای در این برنامه درباره تحریم نفت ادعا می‌کند:

ببینید مثلا تحریم‌های نفتی [می‌گوید] که کشورهای خریدار نفت ایران حق ندارند نفت از ایران خریداری بکنند یا طبق قانونی که کنگره گذاشته بود، خرید نفت از ایران را هر شش ماه ۲۰ درصد کاهش دهند، که باعث کاهش فروش نفت ما در یک دوره‌ای شد و بعد به خاطر توافق ژنو این متوقف شد. تحریم نفتی یک تحریم کاملا هسته‌ای است.

 

در ادامه به واکاوی دقیق این صحبت‌ها و نسبت آن‌ها با واقعیات فضای عملی تحریم نفتی علیه کشورمان و همچنین متون قوانین تحریم در این رابطه، می‌پردازیم.

 

فروش نفت تنها یکی از ۴ دسته کلی تحریم‌های صنعت نفت

تحریم‌هایی که طی سالیان گذشته علیه صنعت نفت و گاز کشورمان وضع شده‌اند، انواع گوناگونی دارند. ۴ دسته کلی تحریم‌های صنعت نفت و گاز به صورت زیر است:

• ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران
• ممنوعیت صادرات تجهیزات صنعت نفت و گاز به ایران
• ممنوعیت صادرات فرآورده‌های پالایشی (از جمله بنزین) به ایران
• ممنوعیت خرید نفت و فراورده‌های نفتی از ایران

 

اما با توجه به بند مربوطه در توافق ژنو متوجه می‌شویم که تنها به بخش کوچکی از تحریم‌های دسته چهارم پرداخته شده است، یعنی تحریم فروش نفت ایران که البته آن تحریم هم لغو یا تعلیق نشده است و طرف غربی تنها متعهد شده است که در «تلاش برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران» وقفه ایجاد کنند.

 

ادعای کاهش ۲۰ درصدی فروش نفت ایران در هر شش ماه

به گزارش «یک بیست»، قانون اختیار دفاع ملی ۲۰۱۲[۱] اولین قانون برای تحریم «خرید نفت از ایران» است. در این قانون قید شده است که به کشورهای خریدار نفت ایران به شرط «کاهش چشمگیر» در واردات نفت از ایران (در بازه‌ شش ماهه)، معافیت‌های ۱۸۰ روزه اعطا می‌شود.

 

 

پس از تصویب و اجرایی شدن قانون NDAA 2012، کنگره آمریکا قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه»[۲] را در ۱۰ آگوست ۲۰۱۲ (۲۰ مرداد ۹۱) تصویب می‌کند. در این قانون نیز صحبتی از کاهش ۲۰ درصدی خرید نفت از ایران در بازه‌های ۱۸۰ روزه وجود ندارد. بنا بر مفاد این قانون کشورهایی که به واسطه کاهش چشمگیر در خرید نفت از ایران مشمول معافیت تحریمی شده‌اند موظف می‌شوند که این روند کاهش را ادامه دهند و خرید نفت از ایران را به صفر برسانند.

 

با مرور متن قوانین آمریکا مشخص می‌شود که برخلاف تصور عضو ارشد مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان، هیچ درصد روشن، قطعی و ثابتی در مورد الزام به کاهش خرید نفت از ایران در قوانین تحریمی‌ وجود ندارد. درواقع قوانین تحریمی آمریکا با استفاده از عبارت مبهم «کاهش چشمگیر»، فضا را برای هر گونه انعطاف و توجیه باز گذاشته است. کنت کاتزمن[۳] – پژوهشگر ارشد ایران در مرکز تحقیقات کنگره آمریکا – می‌گوید[۴]:

عدم تعریف دقیق ”کاهش چشمگیر“ در خرید نفت، به دولت انعطاف پذیری برای ارائه معافیت‌ها می‌دهد.

 

ثابت بودن فروش نفت ایران از زمان اعمال تحریم‌ها تا انعقاد توافق ژنو

به گزارش «یک بیست»، بعد از تصویب و اجرای قانون NDAA 2012 (که اولین تحریم مربوط به فروش نفت ایران بود) در ابتدای سال ۲۰۱۲، تا زمان اجرایی شدن برنامه مشترک اقدام (موسوم به توافق ژنو) یعنی ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ (۳۰ دی ۱۳۹۲)، وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در زمان‌های تعیین شده، بیانیه‌هایی صادر می‌کرد و برخی کشورها را دارای معافیت تحریمی از این قانون اعلام می‌کرد. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در این بازه ۸ بار بیانیه صادر کرد و در تک تک این بیانیه‌ها تاکید می‌کند که این کشورها – که شامل معافیت می‌شوند- ، در واردات نفت از ایران کاهش چشمگیر داشته‌اند.

 

نتیجه‌ی طبیعی چنین ادعایی این است که روند فروش نفت ایران باید با شیب نزولی به سمت صفر شدن حرکت می‌کرد. یعنی طبق قوانین مصوب آمریکا، می‌‌بایست میزان فروش نفت ایران از سال ۲۰۱۲ تا زمان توافقنامه ژنو به صورت جدی کاهش می‌یافت و به صفر می‌رسید یا حداقل روندی نزولی می‌داشت. اما در عمل مشاهده می‌شود که گزارش‌های فراوانی از عدم رعایت قانون کاهش چشمگیر خرید نفت از ایران توسط کشورهای مختلف وجود دارد (که در فصل تحریم‌های نفتی کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» قابل مشاهده است) و آمارهای مربوط به صادرات نفت خام ایران نیز از واقعیتی کاملا متفاوت حکایت می‌کند.

 

در نمودار زیر که براساس داده‌های «آژانس بین‌المللی انرژی» رسم شده است، مشاهده می‌کنیم که در مدت یک سال و نیم قبل از اجرای توافق ژنو، یعنی از تیر ماه ۹۱ تا دی ماه ۹۲، فروش نفت ایران به صورت میانگین در حدود ۱٫۱ تا ۱٫۲ میلیون بشکه در روز و ثابت بوده است. در واقع طبق این آمار پس از اعمال اولین تحریم علیه فروش نفت خام ایران، فروش نفت ایران از میانگین روزانه در حدود ۲٫۵ میلیون بشکه در روز، به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه کاهش یافته و پس از آن به مدت یکسال و نیم ثابت مانده است و روند کاهشی نیز نداشته است.

 

باید به این نکته هم توجه داشت که نوسانات ماهانه در همه اطلاعات مربوط به نفت -در کشورهای مختلف- طبیعی است. عوامل مختلفی (مثل تعمیرات فصلی یک پالایشگاه) باعث این نوسانات است. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، میانگین صادرات در یک بازه‌ی مثلاً ۶ ماهه است. رقمی حدود ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار بشکه در روز که گاها توسط برخی مسئولین و رسانه‌ها به عنوان مقدار کاهش فروش نفت کشورمان در نتیجه تحریم‌ها، بعد از اعمال تحریم‌های اروپا ایجاد می‌شود و در ماه‌های بعد این عدد تغییر می‌کند و به همان میانگین واقعی فروش (۱٫۲ میلیون بشکه در روز) می‌رسد.

 

قابل توجه است که گزارش‌ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات اقتصادی کشور در سال ۹۲ _که در دی ماه ۹۳ منتشر شده است_ اعداد بالاتری را برای میزان فروش نفت خام ایران نشان می‌دهد. این گزارش فروش نفت خام کشورمان در سال ۹۱ را به طور میانگین ۱٫۸ میلیون بشکه در روز، و فروش در سال ۹۲ را ۱٫۶ میلیون بشکه در روز اعلام کرده است.

 

این در شرایطی است که طبق قوانین آمریکا فروش نفت ایران باید به صفر می‌رسیده است و یا حداقل هر ۶ ماه کاهش چشمگیر می‌داشته است. در واقع آمارهای مربوط به فروش نفت کشور به خوبی نشان‌دهنده شکست تحریم‌ آمریکا برای به صفر رساندن فروش نفت ایران یا تداوم کاهش فروش بوده است. در این شرایط انجام وقفه تلاش برای کاهش بیشتر فروش نفت خام به عنوان امتیاز در متن برنامه مشترک اقدام گنجانده شد. در بند مربوط به فروش نفت در توافقنامه ژنو اینطور آمده است:

انجام وقفه در تلاش‌ها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران، به نحوی که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌‌شان را خریداری نمایند.

 

در واقع این بند حفظ وضعیت موجود صادرات نفت را به مثابه امتیاز به ایران عرضه کرده‌ است. به عبارت گویاتر اصل بندی که به عنوان امتیاز به ایران داده شد، اساسا امتیاز نبوده و در واقع روغن ریخته نذر امامزاده شده است. بنابراین، این ادعا که فروش نفت ایران هر شش ماه در حال کاهش بوده و این روند با توافق ژنو متوقف شده بر خلاف واقعیات میدانی است و متاسفانه دریافت این تحریم شکست خورده و سوخته به عنوان امتیاز در توافق ژنو ناشی از این تصور غلط بوده است.

 

تحریم‌های مربوط به فروش نفت فقط هسته‌ای نیست

بخش دیگری از ادعای آقای عراقچی این بود که تحریم‌های نفتی، هسته‌ای است. از بی‌دقتی کلام ایشان – که مشخص نیست منظورشان از تحریم‌های نفتی، تحریم فروش نفت است که درباره‌اش صحبت کردند یا دسته‌های دیگر تحریم را هم شامل می‌شود؟- که بگذریم، اصل ادعای ایشان مبنی بر هسته‌ای بودن تحریم‌های نفتی، ادعای کاملا غلط و ناشی از ناآشنایی با قوانین تحریمی آمریکا است. که البته قبلا نیز از سوی یکی دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده مطرح شده بود (+).

 

در قوانین آمریکا در بخش ابتدایی آن‌ها، مواردی از اتهامات علیه کشورمان فهرست می‌شود و سپس به بیان تحریم‌ها علیه کشورمان می‌پردازد. در قوانین مشخص نمی‌کند که هر بند به دلیل کدام موارد اتهامی وضع شده است بلکه کلیتی یک‌پارچه از اتهامات را مبنای کل تحریم‌ها قرار می‌دهد.

 

یادآوری این نکته نیز بسیار ضروری است که آنچه به صورت عبارت «تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای» (nuclear-related sanctions) در توافق ژنو مورد اشاره قرار گرفته است، عبارتی غیر حقوقی است که پیش از این در قوانین تحریمی علیه کشورمان مورد استفاده قرار نگرفته است. که همین نکته به خوبی دست آمریکایی‌ها را برای اعمال نیات شوم‌شان باز می‌گذارد. که به صراحت کنگره‌ی آمریکا نیز به این مساله اذعان کرده است (+). ضمن اینکه در قوانین تحریمی آمریکا علیه کشورمان تنها عبارتی که نزدیک به هسته‌ای است، اتهام «اشاعه تسلیحات کشتار جمعی»[۵] است. این عبارت شامل موارد مختلفی غیر از هسته‌ای هم می‌شود. مواردی چون گسترش برنامه‌ی موشکی و حتی سامانه‌های پرتاب آنها، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نیز بخشی از این مفهوم است. لذا تقلیل این عبارت به تحریم‌های هسته‌ای، علاوه بر نادرست بودن، از نظر حقوقی نیز آسیب‌های جدی ایجاد می‌کند. برای آشنایی دقیق با تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای و میزان آن‌ها نسبت به کل قوانین تحریمی و تحریم‌هایی که با علل دیگری چون تروریسم، حقوق بشر، پولشویی و… وضع شده‌اند و اثرات اقتصادی آنها، به فصل سیزدهم کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» مراجعه نمایید.

 

تحریم‌های نفتی با اتهام‌های چندگانه چون تروریسم و نقض حقوق بشر وضع شده‌اند

به گزارش «یک بیست»، در حوزه‌ی تحریم‌های نفتی نیز هیچ کدام از ۴ دسته‌ی کلی تحریم‌های صنعت نفت تنها به علت هسته‌ای و حتی تنها به علت اتهامِ «اشاعه‌ی تسلیحات کشتار جمعی» وضع نشده‌اند.

 

به عنوان نمونه قانون «جامع تحریم ایران، پاسخ‌گویی و محرومیت»(CISADA)  که تحریمی مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و فروش فرآورده‌های نفتی (چون بنزین) به ایران است و تحریمی علیه فروش نفت ایران ندارد، اتهام‌های اشاعه، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و پولشویی به عنوان عللِ وضع آن ذکر شده است.

 

در متن قانون «اختیار دفاع ملی سال ۲۰۱۲» (NDAA 2012)  که قانون اصلی تحریم فروش نفت ایران است نیز، اتهام‌های اشاعه، حمایت از تروریسم و پولشویی به عنوان عللِ وضع ذکر شده است.

 

حال با توجه به این مسائل بسیار تعجب آور است اگر کسی ادعا کند که تحریم‌های نفتی کشورمان تنها به دلیل هسته‌ای وضع شده‌اند. تحریم فروش نفت با علل چندگانه (از جمله تروریسم و حقوق بشر) وضع شده‌اند. با توجه به تاکید فراوان آمریکایی‌ها مبنی بر باقی‌ماندن تحریم‌های تروریسم و حقوق بشر توسط آمریکایی‌ها (به عنوان نمونه: + ، +) حتی پس از توافق نهایی، در مذاکرات حتما باید راه‌حل دقیق و جدی و غیر قابل بهره‌برداری توسط طرف غربی طراحی شود.

 

در این مقاله تنها به یک بخش از صحبت‌های آقای عراقچی در این برنامه پیرامون تحریم نفتی پرداخته شد. موارد دیگری از این دست در سخنان ایشان در برنامه «نگاه یک» در موضوعات دیگر از جمله ادعای تعجب آور درباره هسته‌ای بودن تحریم بانک مرکزی، یا مسائل مربوط به نحوه رفع تحریم‌ها در توافق نهایی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد و اشتباهات تحلیلی و داده‌های غلط تیم مذاکره‌کننده اصلاح شود. امید است با اصلاح این خطاها، مذاکرات به صورت دقیق‌تر و کارشناسی‌تری پیش برود و بتواند منافع ملت ایران را تامین نماید و مانع از هرگونه فریب طرف آمریکایی‌ بشود.

 

————————————

[۱] National Defense Authorization Act 2012 (NDAA 2012)

[۲] Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act 2012 (TRA)

[۳] Kenneth Katzman

[۴] کنت کاتزمن: «تحریم‌های ایران» سرویس تحقیقات کنگره، ۲۳ اکتبر ۲۰۱۴

[۵] Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PWMD)