آقای روحانی! «بازدید تشریفاتی» از پارچین، یعنی نقض صریح سه قانون رسمی، بدون مصوبه شورایعالی

به گزارش قاصدنیوز، با وجود سرنوشت مبهم برجام در نهادهای قانونی داخلی و در شرایطی که شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی هنوز نظر نهایی خود را درباره پذیرش و یا عدم پذیرش برجام اعلام نکرده‎اند، دولت یازدهم با دعوت از آمانو و ارائه دسترسی برای بازرسی از پارچین، عملا و بصورت غیر قانونی اجرای برجام را آغاز کرده است.

 

 رجانیوز به قلم علی نادری نوشت: در شرایطی روز گذشته دولت یازدهم با حضور آمانو در ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین آنهم فراتر از تعهدات مندرج در پادمان و حتی پروتکل الحاقی موافقت کرده و آنرا تشریفاتی خوانده است که این دسترسی نه تنها با دو مصوبه پیشین مجلس درباره نحوه تعامل ایران و آژانس مغایر بوده بلکه به نوعی دور زدن نهادهای قانونی کشور برای اجرای بدون تایید برجام تلقی می‎شود.

 

بر این اساس بدون اعلام نظر رسمی شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی درباره برجام، دولت عملا اجرای آنرا کلید زده است، چرا که این بازدید در چارچوب نقشه راهی توافق شده در حاشیه برجام به آژانس داده شده است، و عملا اجرای یکی از تعهدات ایران در متن برجام بوده است.

 

بر اساس آنچه در ماده ۱۴ متن برجام بین طرفین توافق شده است، ایران و آژانس موظف به اجرای سندی هستند که از آن به عنوان «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» میان ایران و آژانس یاد شده است و بر این اساس، دسترسی‎های روز گذشته به آمانو با هدف اجرای این نقشه راه و عملی شدن برجام آنهم بدون اعلام نظر نهایی نظام درباره متن برجام صورت گرفته است.

 

این در حالی است که دسترسی به سایت نظامی پارچین نه تنها فراتر از توافقنامه پادمان ایران و آژانس ذیل معاهده ان پی تی است، بلکه این دسترسی از تعهدات یک کشور ذیل پروتکل الحاقی نیز فراتر بوده است، چرا که بازدید از مکان‎های مختلف ذیل پروتکل الحاقی شامل ضوابط خاصی است که در این بازدید رعایت نشده است.

 

مجلس شورای اسلامی در قانون صیانت از دستاوردهای هسته‎ای جمهوری اسلامی مصوب سال ۸۴ دولت را موظف کرده بود که تنها در چارچوب معاهده پادمان و ان پی تی به بازرسان دسترسی بدهد. ماده ۴ این قانون تصریح کرده است که :

ماده ۴- دولت مکلف است صرفاً در چارچوب «توافقنامه پادمان» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نماید. اجابت درخواست های فراتر از «توافقنامه پادمان» توسط دولت ممنوع است.

 

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در مصوبه تیرماه گذشته خود نیز برای بازرسی‎های قیود ویژه ای را در نظر گرفته است. مجلس شورای اسلامی در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران بازرسی آژانس از سایت‎های نظامی را ممنوع اعلام کرده و رعایت نظر شورایعالی امنیت ملی در این باره را ضروری دانسته است و حال آنکه درباره بازرسی‎های اخیر آمانو از سایت‎های نظامی نیز شورایعالی امنیت ملی تصمیم جدید و خاصی را اتخاذ نکرده است:

۲ـ آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

 

اما علاوه بر مصوبات فوق، که بواسطه بازدید غیرقانونی آمانو از سایت نظامی پارچین نقض شده، این بازدید به معنای اجرای عملی برجام از سوی دولت است، و این در حالی است که بنا به تصریح رهبری معظم انقلاب، نه تنها شورایعالی امنیت ملی بلکه مجلس نیز نظر نهایی خود درباره اجازه اجرا یا عدم اجرای برجام را اعلام نکرده است.

 

بر اساس ماده ۱۴ برجام، ایران خود را موظف به اجرای نقشه راهی کرده است که در حاشیه مذاکرات وین به امضاء صالحی و آمانو رسید. این بند تاکید می کند:

۱۴- ایران «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتیباتی برای پرداختن به مسائل مورد نگرانی حال و گذشته‏ مربوط به برنامه هسته‌ای‏ ایران مندرج در ضمیمه گزارش مورخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱ آژانس (GOV/۲۰۱۱/۶۵)، را کاملاً اجرا خواهد کرد. اجرای کامل فعالیت‌هایی که ایران بر اساس این نقشه راه برعهده می‌گیرد تا ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ تکمیل خواهد شد و متعاقباً مدیرکل تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده‏ گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد کرد و فارغ از صلاحیت شورای حکام، کشورهای ۱+۵ به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه‌ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.

۱۴. Iran will fully implement the "Roadmap for Clarification of Past and Present Outstanding Issues" agreed with the IAEA, containing arrangements to address past and present issues of concern relating to its nuclear programme as raised in the annex to the IAEA report of ۸ November ۲۰۱۱ (GOV/۲۰۱۱/۶۵). Full implementation of activities undertaken under the Roadmap by Iran will be completed by ۱۵ October ۲۰۱۵, and subsequently the Director General will provide by ۱۵ December ۲۰۱۵ the final assessment on the resolution of all past and present outstanding issues to the Board of Governors, and the E۳+۳, in their capacity as members of the Board of Governors, will submit a resolution to the Board of Governors for taking necessary action, with a view to closing the issue, without prejudice to the competence of the Board of Governors.

 

نکته تاسف بار  آن است که با وجود این قانون شکنی صریح دولت و ارائه دسترسی به آمانو بواسطه نقض همزمان سه قانون، آژانس هیچگونه تعهدی برای بسته شدن پرونده ایران نداده است و تنها تعهد آژانس پس از این بازدید، ارائه « ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده‏ گذشته » به شورای حکام آژانس است!

مدیرکل تا ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ ارزیابی نهایی خود پیرامون حل و فصل تمامی مسائل اختلافی باقی مانده‏ گذشته و حال را به شورای حکام ارائه خواهد کرد

the Director General will provide by ۱۵ December ۲۰۱۵ the final assessment on the resolution of all past and present outstanding issues to the Board of Governors

این در حالی است که تجربه گزارشات ۱۲ ساله مدیرکل از برنامه هسته‎ای ایران نشان داده است که همواره ارزیابی نهایی ارائه شده از سوی مدیر کل همراه با باز ماندن پرونده و تلاش برای باقی نگهداشتن ابهامات صوری آژانس علیه ایران است و این رویه دقیقا در متن برجام نیز رعایت شده تا مدیرکل بتواند همان رویه سابق در گزارش نویسی را با وجود دسترسی‎های فراتر از پروتکل الحاقی ادامه دهد.

 

بر اساس متن تهیه شده در برجام، پس از ارائه ارزیابی نهایی مدیر کل به شورای حکام تا پایان سال جاری میلادی (دیماه ۹۴) مدیرکل تصمیم نهایی درباره پرونده هسته‎ای ایران را نخواهد گرفت، بلکه این کشورهای ۱+۵ هستند که در قطعنامه‎ای که در شورای حکام به تصویب خواهند رساند و ایران پیشاپیش و بدون اطلاع از مفادش آنرا پذیرفته است، درباره سرانجام پرونده هسته‎ای ایران در آژانس اظهار نظر می‎کنند.

 

نکته قابل توجه آنجاست که اظهار نظر این ۶ کشور نیز اعلام بسته شدن پرونده هسته‎ای ایران نخواهد بود، بلکه این کشورها در قطعنامه‎ای که ایران پیشاپیش آنرا برای خود لازم الاجرا کرده است،  « قطعنامه‌ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد. »

کشورهای ۱+۵ به عنوان اعضای شورای حکام قطعنامه‌ای را برای اتخاذ اقدامات لازم، با هدف بسته شدن این موضوع، به شورای حکام ارائه خواهند کرد.

the E۳+۳, in their capacity as members of the Board of Governors, will submit a resolution to the Board of Governors for taking necessary action, with a view to closing the issue, without prejudice to the competence of the Board of Governors.

 

اما اقدامات لازمی که ایران بر اساس قطعنامه آینده شورای حکام موظف به اجرای آن است تا پرونده ایران به صورت کامل بسته شود، چه خواهد بود، پاسخ این پرسش را آمانو در گزارش فصلی سال ۲۰۱۱ خود که مورد استناد این برجام نیز هست (گزارش مورخ ۸ نوامبر ۲۰۱۱ آژانس (GOV/۲۰۱۱/۶۵)) اینگونه داده است:

۳۹- شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواسته است تا در چند موقعیت با آژانس برای حل موضوعات برجسته تعامل کند تا وجود ابعاد نظامی محتمل در برنامه هسته ای ایران مستثنی شود. در قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰)، شورای امنیت بار دیگر بر تعهدات ایران که از سوی شورای حکام بر اساس قطعنامه های GOV/۲۰۰۶/۱۴ و GOV/۲۰۰۹/۸۲ تاکید شده است بر همکاری کامل ایران با آژانس درباره تمامی موضوعات برحسته به ویژه آنهایی که باعث افزایش نگرانی ها درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران است تاکید دارد که این موضوع شامل دسترسی بدون تاخیر به تمامی سایت ها، تجهیزات،اشخاص و استاد مورد درخواست آژانس است،‌می شود. از آگوست ۲۰۰۸، ایران با آژانس درباره این موضوع تعامل نکرده است.

 

بر این اساس، پیش از این شورای حکام بارها و بارها اقدامات لازمی که ایران برای بسته شدن پرونده خود در آژانس باید انجام دهد را مشخص و مطرح کرده است، این اقدامات شامل دسترسی بدون تاخیر به تمامی ۱. سایت‎ها، ۲.تجهیزات و مواد، ۳.اشخاص و ۴.اسناد و اطلاعات است.

 

در حقیقت ایران بواسطه پذیرش این بند از برجام، عملا خود را ملزم به اجرای خواسته‎های ناحق آژانس کرده است که در طول ۱۲ سال گذشته به دلیل غیرقانونی بودن آنها، زیر بار اجرایشان نرفته است.

 

حضور غیرقانونی آمانو در پارچین شکل دهنده این فرآیند پر خطر است که سرانجامی جز یک قطعنامه شورای حکامی برای دسترسی‎های کاملا غیرقانونی است، دسترسی‎های که اگر ایران با آن موافقت نکند، مطابق با مکانیزم ماشه تعبیه شده در برجام، موجب بازگشت فوری تحریم‎ها علیه ایران خواهد شد و این یعنی بازگشت به نقطه آغاز دعوای ۱۲ ساله ایران و آژانس، بدون آنکه آژانس امتیازی داده باشد!