جدا کردن محتوای خوب از بد در فضای مجازی، ناممکن و ادعائی غیرکارشناسی است

به گزارش قاصدنیوز، بسیج دانشجوئی دانشکدۀ کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران در خصوص فضای مجازی بیانیه ای تحلیلی صادر کرد متن این بیانیه بدین شرح است:

 

انتشار استفتائی از مرجع گرامی آیت ا… مکارم شیرازی دربارۀ اینترنت پرسرعت و چالش‌های فرهنگی و امنیتی حاصل از آن و سخنان برخی از مسئولین، ما را بر آن داشت تا برخی از دغدغه‌های مهم در زمینۀ مشکلات جدی عرصۀ فناوری اطلاعات در کشور که از سوی وزارت محترم ارتباطات کاملاً نادیده گرفته شده است، در گزارشی تحلیلی با مسئولین و همۀ دلسوزان کشور در میان بگذاریم. باشد که راهی برای حل این مشکلات باز شود:

 

چالش‌های فیلترینگ در شرایط کنونی و ارتباطات رمز شدۀ غیرقابل تفکیک

هر چند امروزه در کشور سامانه فیلترینگ وجود دارد و از دسترسی به برخی سایت‌های نامناسب جلوگیری می‌کند، اما دشمن نیز بیکار ننشسته و راه‌هائی را برای به حاشیه راندن و از بین بردن کارآئی آن ایجاد کرده است. در حقیقت، اکنون بخش زیادی از ارتباطات اینترنتی به صورت رمز شده انجام می‌گیرد و بنابراین، تفکیک محتوای خوب از بد امکان‌پذیر نمی‌باشد تا بتوان محتوای بد و نامناسب را فیلتر نمود و تنها راه ممکن، مسدود کردن کامل دسترسی به سایت‌های نامناسب است. در این شرایط، دولت پی‌گیری فیلترینگ را رها کرده و بدین ترتیب بسیاری از سایت‌های فیلتر شده اکنون به سادگی و با استفاده از روش‌های رمزگذاری که در اختیار همگان هست، در دسترس قرار دارد.

 

برخی اظهارات آقای واعظی وزیر محترم ارتباطات در همین مورد -که از سوی آقای جنتی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تکرار شده است- ما را که اندک تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات داریم به حیرت وا می‌دارد. چگونه وزیر محترم ارتباطات از این نکتۀ واضح بی‌خبرند که نمی‌توان محتوای ارتباطات رمز شده را بررسی کرد که بعد بخواهیم خوب و بد آن را از هم جدا کنیم؟!

 

حجم بالا و هزینه گزاف پردازش ارتباطات غیررمزشده

نکتۀ دیگر آن‌که ارتباطات غیررمز شده هم از حجم بالائی برخوردار است که بررسی آن از توان وزارت محترم ارتباطات خارج است. گوگل بیش از یک میلیون رایانۀ سرویس‌دهنده در اختیار دارد و تعداد رایانه‌های سرویس‌دهندۀ فیس‌بوک نیز رقمی در همین حدود است که حجم عظیمی از اطلاعات را ذخیره، پردازش و به کاربران عرضه می‌کنند. اگر دولت تعداد میلیونی رایانه سرویس دهنده لازم برای پردازش و پالایش این محتوا به ارزش چند هزار میلیارد تومان را در اختیار دارد یا می‌تواند هزینۀ خرید، راهبری و نگهداری آن‌ها را تأمین کند، چرا این سامانه‌ها را برای ایجاد سامانه‌های موتور جستجو، شبکه‌های اجتماعی و … در اختیار پژوهشگران و صنعتگران ایرانی قرار نمی‌دهد؟

 

ساختار فعلی سامانۀ فیلترینگ کشور

نکتۀ دیگر قابل ذکر این است که سامانۀ فیلترینگ فعلی، از روبات‌های هوشمند نرم‌افزاری بهره می‌گیرد که بر اساس منطق روشنی کار می‌کنند. این روبات‌ها که به صورت خودکار در صفحات اینترنتی به مرور صفحات اینترنتی و تحلیل محتویات آن‌ها می‌پردازند. به لحاظ آماری بخش اعظم سایت‌هائی که کلمات نامناسب بسیاری در محتوا و آدرس صفحات خود دارند، سایت‌های مبتذل و مستهجن هستند و این سایت‌ها اگر تازه یافت شده باشند، به فهرست فیلترینگ اضافه می‌شوند. سایت‌هائی که در حد مرزی قرار دارند توسط انسان مورد بررسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، از گزارشات مردمی و بررسی انسانی برای رفع خطاهای محتمل، فیلترینگ اشتباه یا یافتن برخی سایت‌ها که از دید روبات مخفی می‌مانند کمک گرفته می‌شود. بنابراین با وجود تمامی اشکالات، سامانه‌ای واقعی و عملیاتی است که البته باید در بهبود آن اهتمام ورزید.

 

ادعای گزاف فیلترینگ با نرم افزار هوشمند همه‌کاره!

اما این ادعا که بتوان از طریق یک نرم‌افزار یک صفحه مشخص را بررسی و خوب و بد آن را در طرفة العینی تشخیص داد، ادعائی بس گزاف است که قطعاً طرح کنندگان آن از علم رایانه و هوش مصنوعی چیزی نمی‌دانند، چون به این نکتۀ واضح بی‌توجه‌اند حتی انسان برای درک خوب و بد محتوای یک صفحه به دانش پس‌زمینه‌ای متکی است و نمی‌تواند بدون دانش لازم و کافی به طور قطعی دربارۀ یک صفحه نظر بدهد، که اگر این‌گونه قضاوت خودکار خود ممکن بود، قوۀ قضائیه به جای قضات، روبات استخدام می‌کرد!

 

بی‌توجهی به مدیریت انبوه پروتکل‌های ارتباطی

نکتۀ دیگر این است که دسترسی به اینترنت، با روش‌ها (پروتکل‌های) مختلفی ممکن است که در ساختارهای کنونی بیش از ۶۵۰۰۰ پروتکل مختلف به صورت نامی قابل تعریف‌اند و اکنون هزاران پروتکل ارتباطی در حال فعالیت می‌باشند. متأسفانه فیلترینگ کنونی تنها با چند پروتکل محدود از جمله HTTP سر و کار دارد و هزاران پروتکل دیگر که برای تبادل فایل، صوت، تصویر و … در حال فعالیتند، اصلاً توجهی نمی‌شود. حال آن‌که حتی در کشورهای غربی تمامی این پروتکل‌ها تحت نظارت و مدیریت قرار دارند.

 

این عدم توجه، آسیب‌های جدی در بر دارد. به طور مثال، در حال حاضر با استفاده از پروتکل Torrent که برای تبادل فایل به صورت نظیر به نظیر (از کاربران دیگر اینترنت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به سادگی جدیدترین فیلم‌ها، اعم از فیلم‌های سینمائی و فیلم‌های مبتذل بدون هیچ نظارتی قابل دریافت است. در کشورهای اروپائی و آمریکائی به اسم کپی‌رایت از تبادلات چنین فایل‌هائی جلوگیری شده و با متخلفین برخوردهای سنگین می‌شود. اما گویا در این زمینه ایران از آمریکا هم آزادتر است! آیا تبادل روزانه میلیون‌ها فیلم خلاف عفت و اخلاق و ورود آن به ایران نگران کننده نیست؟ وقتی شاهد این حجم وسیع از محتوای ضدفرهنگی به داخل کشور هستیم، آیا باید تعجب کنیم که فرهنگ منحط غرب در جامعه روز به روز گسترش می‌یابد؟

 

چرا باید خودمان تیشه به ریشۀ خودمان بزنیم و با دست خود بستر ارتباطی را فراهم ‌آوریم که هیچ نظارتی بر آن نداریم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم تا آن‌ها هم با خیال راحت و با اعتماد به دولت اسلامی در اختیار همسر و فرزندان خود قرار دهند؟ آیا دولت در قبال این حجم عظیم محتوای ناسالم که به کشور وارد می‌شود، مسئولیتی احساس نمی‌کند؟

 

بی‌توجهی دولت به چالش حفظ امنیت و حریم خصوصی

اما علاوه بر این چالش‌های فرهنگی، چالش‌های بزرگی در امنیت و حریم خصوصی نیز وجود دارد که دولت نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است. خرداد ماه سال گذشته و در پایان دولت قبل و آغاز دولت جدید، افشاگری بزرگی از سوی یکی از کارکنان سابق سیستم‌های امنیتی ایالات متحدۀ آمریکا انجام شد که به واقع جهان را تکان داد. ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سیا و نیز سازمان امنیت ملی آمریکا، افشا کرد که ایالات متحده به طور گسترده و فراگیر، از ارتباطات مردم جهان شنود به عمل می‌آورد و این ارتباطات را به طور کامل ذخیره کرده و مورد تحلیل، بررسی و سوء استفاده قرار می‌دهد. این شنودها با کمک شرکت‌های بزرگ اینترنتی و مخابراتی از جمله گوگل، فیس‌بوک و … به انجام می‌رسد.

 

یکی از اولین مطالب افشاء شده که مهر فوق محرمانه بر خود داشت، حجم تجسس انجام گرفته از کشورهای مختلف دنیا است که در آن یک کشور در صدر قرار دارد: ایران، و البته پس از آن افغانستان اشغال شده! شنود اینترنتی از ایران بیشترین در جهان بوده و آمریکا تنها در یک ماه ۱۴ میلیارد قلم داده اینترنتی از ایران جمع‌آوری و ۱٫۷ میلیارد تلفن ایران را شنود کرده است. از آن افشاگری بیش از ۱۵ ماه می‌گذرد، اما در این مدت دولت نه تنها به روی خود نیاورده که چنین خبر مهمی ماه‌هاست که خبرگزاری‌های مهم دنیا را به تکاپو واداشته و جهان را تکان داده است، بلکه در مسیری وارونه به دنبال رها کردن دسترسی به این سرویس‌هاست و اکنون ادعا می‌کند می‌خواهد تا ۵ ماه دیگر سامانۀ جدا کردن محتوای خوب از بد به صورت هوشمند را عرضه کند! اما جدا کردن محتوای خوب از بد در ارتباطات رمز شدۀ شبکه‌های اجتماعی، ناممکن و ادعائی غیرکارشناسی است و این سامانۀ ناموجود و ناممکن، با الصاق نام «فیلترینگ هوشمند»! تنها برای توجیه رها کردن دسترسی به سرویس‌ها مطرح می‌شود.

 

تصویری از سامانۀ خبرچین بدون مرز که ایران را به رنگ قرمز به صورت مهم‌ترین هدف تجسس سازمان امنیت ملی آمریکا نشان می‌دهد. این سامانه آمارهای مهمی از حجم و چگونگی جاسوسی آمریکا از کشورهای مختلف را به مقامات این سازمان جاسوسی ارائه می‌نماید.

 

راه حل کشورهای دیگر برای حفظ امنیت و حریم خصوصی مردم خود و بی‌توجهی دولت

آیا ما در این مشکلات تنها هستیم؟ خیر! افشاگری‌های اسنودن نشان داد که این چالش‌ها برای تمامی مردم جهان وجود دارد و حتی مردم داخل آمریکا از تجسس همه‌گیر دولت‌های آمریکا، انگلیس، کانادا، نیوزیلند و استرالیا (موسوم به ۵ چشم، ۵ کشور آنگلوساکسون همراه با هم در تجسس) در امان نیستند و البته آن تجسس‌ها منحصر به این کشورها نیست. تاکنون، تلاش‌های بسیاری برای محدود کردن این تجسس‌ها و اثربخشی آن‌ها صورت گرفته که به صورت ترکیبی از اقدامات قانونی و راهکارهای فناورانه ارائه شده است.

 

بسیاری از کشورهای جهان، و به طور خاص کشورهائی چون چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، آلمان، سوئیس و … به جای اتکاء بر محصولات آمریکائی در فناوری اطلاعات، به تولید محصولات بومی در این عرصه و ایجاد شبکه‌های ملی و نیز شبکه‌های ارتباطی اختصاصی میان یکدیگر پرداخته‌اند تا از امنیت و حریم خصوصی مردم خود حراست کنند.

 

به طور مثال، روسیه و چین عزم خود را جزم کرده‌اند که با عرضۀ محصولات بومی، امنیت و حریم خصوصی مردم خود را تضمین کنند. این دو کشور از تولید نرم‌افزارهای بومی و سخت‌افزارهای عادی فراتر رفته‌اند و به این سمت می‌روند که تمامی اجزای محصولات مورد استفاده خود را در داخل کشورشان تولید کنند تا به اطمینان حداکثری دست یابند. روسیه اکنون سرمایه‌گذاری برای ساخت پردازنده‌های تولید داخلی خود را آغاز کرده و چین با تجربۀ حضور پررنگ در بازار محصولات الکترونیکی دنیا، چندین سال است که پردازنده‌های تولیدی خود را به بازار عرضه کرده است. چین و روسیه اکنون از سیستم عامل کدباز لینوکس برای کاربردهای مهم خود بهره می‌گیرند. علاوه بر این، چین به زودی سیستم عامل بومی خود را نیز عرضه خواهد نمود. این دو کشور در زمینۀ محصولات کاربردی، تلفن همراه و … نیز تلاش‌های گسترده‌ای داشته‌اند که در این مجال فرصت ذکر دستاوردهای فعلی و برنامه‌های آیندۀ آن‌ها نیست. این کشورها حضور شرکت‌ها و محصولات خارجی را نیز مطابق ضوابط کشور خود قانونمند کرده‌اند. به طور مثال، حتی شرکت اپل نیز در چین موظف شده است سرورهای خود را در چین مستقر و طبق قانون چین رفتار کند.

 

وضعیت اسفناک امنیت اخلاقی و سیاسی در تبادل محتوا با خارج از کشور

اما در ایران وضعیت به گونۀ دیگری است. از طریق سایت خرید کتاب شرکت اپل، کتاب «آیات شیطانی» برای کاربران ایرانی قابل خرید اینترنتی می‌باشد، چون صفحات سایت فروش کتاب اپل، رمز شده است و نمی‌توان محتوای آن را به هیچ وجه –از طریق فیلترینگ هوشمند، نظارت انسانی یا هر طریق دیگر- بررسی و پالایش نمود.

 

به نمونه‌های بالا باید سایت یوتیوب که در آن فیلم‌های مخلتف و از جمله فیلم‌های توهین‌آمیز به پیامبر اکرم و ائمه وجود دارد، اضافه نمود. این سایت پس از فیلتر شدن در حالت عادی، اکنون در حالت رمز شده قابل مشاهده است و دولت برای جلوگیری از آن اقدام مؤثری ننموده است. این‌ها نمونه‌های کوچکی از محتوای نامناسبی است که کاربران هر روز در مواجهه با آن قرار دارند. متأسفانه این سامانه‌ها برای ارتباطات رمز شده با خارج از کشور برای اهداف سیاسی و ضدامنیتی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند که نمونه آن را در آشوب‌های سال ۸۸ شاهد بودیم که خانم کلینتون در کتاب جدید خود نیز به پشتیبانی‌های جدی در فناوری اطلاعات از جریان غرب‌گرا در حین آن آشوب‌ها اشاره کرده است. این ارتباطات رمز شده هم برای سازماندهی و هم برای ارسال و دریافت محتوا از خارج از کشور بدون هیچ گونه نظارت ممکن، مورد استفاده قرار گرفته است.

 

همان طور که گفته شد، بسیاری از ارتباطات امروزه با خارج از کشور به صورت رمز شده صورت می‌گیرد، بدون این‌که امکان هیچ گونه نظارتی بر آن‌ها وجود داشته باشد. در آخرین نمونۀ سوء استفاده از این وضعیت، گروه تروریستی جیش العدل که مرزبانان ایران را گروگان گرفته بود، از سرویس ایمیل رمز شده گوگل (جیمیل) برای ارتباطات خود استفاده کرده و برای انتشار مطالب خود نیز از سرویس انتشار محتوای گوگل بهره گرفته است. آیا وزارت ارتباطات، نباید برای جلوگیری از چنین سوء استفاده‌هائی راهی بیاندیشد؟ چرا نباید برای حفظ حریم خصوصی مردم و در عین حال جلوگیری از فعالیت مخرب و سوء استفاده خلافکاران و تروریست‌ها، ما هم در کشور خودمان و با امکانات بومی برای مردم ارتباطات امن فراهم آوریم؟ چرا نباید از دانش اساتید، دانشجویان و دانش‌آموختگان عرصۀ امنیت فناوری اطلاعات در راه صحیح بهره بگیریم و با استفاده از تولیدات بومی فناوری اطلاعات، از امنیت و حریم خصوصی مردم حمایت کنیم؟

 

اکنون مدیر عامل گوگل به صراحت می‌گوید که راهکار برخورد با کشورهائی که سامانۀ فیلترینگ دارند، استفاده از رمزگزاری است. اکنون با تغییر سامانه‌های ارتباطی و عملکرد سایت‌ها و استفادۀ گسترده از رمزگزاری، عملاً سامانۀ فیلترینگ توانائی پالایش بسیاری از سایت‌ها را ندارد. به عبارت دیگر، دولت که موافق فیلترینگ نیست، به جای برداشتن فیلتر، آن را به حال خود رها کرده است. به مانند سیستم نظارتی که به جای برچیده شدن، کافی است دست آن را ببندند و به حال خود رها کنند.

 

اکنون بسیاری از سایت‌های فیلتر شده برای کاربران، با افزودن یک s ناقابل به http، با پروتکل (روش) رمز شدۀ https برای همگان قابل دسترسی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که استفادده از سرویسی فیلتر شده مانند یوتیوب، اکنون در ایران به ۲۰% ظرفیت خود در سال ۸۸ رسیده است، حال آن‌که اسماً این سایت فیلتر شده، اما با همان تغییر ساده که بالاتر بیان شد، به سادگی در دسترس است و البته این نکتۀ ساده از نگاه کاربران به دور نمانده و در سایت‌های مهم و پربیننده داخلی مانند آپارات آموزش این راه سادۀ دهن‌کجی به فیلترینگ فراوان دیده می‌شود.

 

عدم آشنایی متولیان ارتباطات در کشور با حوزه تخصصی خود

متأسفانه وزیر محترم به سبب سال‌ها دوری از عرصه مخابرات و اشتغال در فعالیت‌های سیاسی نامرتبط با حوزۀ تخصصی، با بسیاری مشکلات از این دست در این حوزه آشنا نیستند و در آغاز فعالیت خود در قامت وزیر، در سخنان خود که به طور گسترده در رسانه‌ها بازتاب یافت، حتی واحد پهنای باند را به جای (گیگا) بیت بر ثانیه، (گیگا)هرتز بر ثانیه معرفی کردند! کسی که تحصیلات مرتبط با حوزۀ خدمتش ندارد، و تنها دورۀ آشنائیش با عرصۀ مخابرات (و نه فناوری اطلاعات) مربوط به سال‌ها پیش است و تغییرات شگرف سال‌های اخیر در رایانه و ارتباطات را درک نکرده و اکنون نیز با الفبای این صنعت بیگانه است، به مصداق «تا راهرو نباشی، کی راهبر شوی» چگونه می‌تواند در عرصۀ پیچیده و رقابتی ارتباطات در دنیای معاصر، وزارتخانه‌ای این‌چنین اثرگذار را به درستی هدایت کند؟

 

وزیر محترم طوری سخن می‌گویند که گوئی در این چند روزه پروتکل‌های ۳gpp و LTE (مورد نیاز در نسل سوم و چهارم تلفن همراه) توسط متخصصین داخلی پیاده‌سازی شده و آنتن‌های فرستنده و گیرنده و دیگر تجهیزات لازم مطابق استانداردهای بین المللی طراحی و تولید شده‌اند! حال آن‌که واقعیت این است که تنها تعدادی دستگاه و تجهیزات خارجی وارد و نصب شده و تمامی هنر دولت واگذاری مجوز به سرعت و بدون لحاظ کردن چالش‌های جدی و مشکلات واضح موجود بوده است.

 

نگاه بازاری آفت عرصه فناوری ارتباطات کشور

عجیب است که وزیر محترم از گروگان گرفتن فناوری سخن می‌گوید، انگار که با خرید و نصب تجهیزات، آن هم در چند نقطۀ تهران فناوری جدید به ایران انتقال یافته است! اما با این ترتیب کشورهای آفریقائی هم می‌توانند مدعی انتقال فناوری مخابرات گردند، یا مشتریان خریدار موبایل می‌توانند مدعی صاحب فناوری بودن شوند. حال آن‌که فناوری همان فن‌وری -تسلط بر یک فن و قابلیت تولید و توسعۀ یک محصول- است و نه خرید از بازار و نصب آن به مدد کارشناسان خارجی!

 

این نگاه بازاری، مهم‌ترین آفت در عرصۀ فناوری است. در حال حاضر موبایل با گونی به کشور وارد می‌شود و تجهیزات مخابراتی نیز بی‌حساب در کشور نصب و به‌کارگیری می‌شوند. در حالی که بسیاری از تجهیزات مخابراتی فعلی که به صورت سخت‌افزارهای انحصاری عرضه می‌شوند، می‌توان در کشور به صورت نرم‌افزاری بر روی سخت‌افزارهای عام پیاده کرد و از آن‌ها بهره گرفت.

 

جای تعجب ندارد که در قوانین آمریکا، هیچ حقی برای مردم ایران در نظر گرفته نشده است، و ایالات متحدۀ آمریکا طبق قوانین خود، بخش اعظم ارتباطات داخلی مردم ما را شنود، و ثبت و ضبط می‌کند. با توجه به این‌که پروتکل‌های ارتباطی فعلی مورد استفاده، به خصوص در ارتباطات بی‌سیم مانند تلفن همراه مربوط به سال‌های سال پیش است، رمزنگاری مورد استفاده در آن دچار مشکلات عدیده است و البته راهکارهائی هم برای بهبود امنیت آن ارائه شده که البته در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است.

 

اصرار و تبلیغات دولت در مورد افزایش سرعت

در این وضعیت، دولت تنها اقدام به افزایش پهنای باند برای ارتباط اینترنتی با خارج از کشور و نیز افزایش سرعت اینترنت موبایل با عرضه نسل ۳ و ۴ موبایل کرده است، بدون این‌که هیچ اقدام مؤثری برای جلوگیری از این آفت‌های مهم بنماید. متأسفانه دولت با همراهی رسانه‌های همسو، در یک بازی تبلیغاتی مدعی است که به دنبال پیشرفت و افزایش سرعت است و مخالفان و منتقدان که هیچ نمی‌فهمند، مخالف سرعت و پیشرفت‌اند! حال آن‌که این افزایش سرعت هم به قیمت بسیار گزاف برای مردم تمام می‌شود.

 

گران فروشی ۲۰۰۰ برابری پهنای باند اینترنت پرسرعت!

پیش از این، پهنای باند ارائه شده به مردم توسط مخابرات، به صورت نامحدود و با قیمت نسبتاً ارزان در اختیار مردم قرار می‌گرفت. به طور مثال، حداکثر ۱۰۰۰ گیگابایت پهنای باند ماهانه در یک ارتباط ثابت ۵۱۲kbps، حدود ۲۵۰۰۰ تومان هزینه داشت، یعنی هر گیگا بایت در حدود ۲۵ تومان، عرضه می‌شد و در ضمن فروش حجمی و قطره‌چکانی، ممنوع بود و کم‌فروشی به حساب می‌آمد. اما پس از روی کار آمدن آقای واعظی و با نگاه حمایت از برخی شرکت‌های خصوصی، قضیه برعکس شد. با فشار سنگین دولت به شرکت مخابرات برای محدود کردن بازار آن، مخابرات نیز عرضه اینترنت نامحدود را متوقف کرد و اکنون هر گیگابایت پهنای باند به قیمتی حدود ۵ تا ۸ هزار تومان برای ارتباطات ثابت و ۱۰ هزار تومان برای ارتباطات سیار پرسرعت فروخته می‌شود! محاسبۀ اختلاف میان قیمت پهنای باند تحویلی به شرکت‌ها و قیمت فروخته شده به مردم، نشان می‌دهد که پهنای باند در ارتباطات ثابت به بیش از ۱۰۰۰ برابر قیمت خرید و در ارتباطات سیار جدید به بیش از ۲۰۰۰ برابر قیمت خرید به مشتریان فروخته می‌شود! این سود سرشار موجب گردیده تا هم دولت و هم شرکت‌های خصوصی مایل باشند بدون توجه به این‌که «چه چیز تبادل می‌شود»، صرفاً سرعت را افزایش دهند تا در فروش حجمی خود، کاربر بیشتر مصرف کند و بیشتر سود نصیب آن‌ها کند؛ و واضح است که شرکت‌ها برای سود ۲۰۰۰ برابری از خداخواسته دست به کار شده‌اند تا از دیگران عقب نمانند!

 

ضرورت راه اندازی شبکه داخلی اطلاعات

گام اول فائق آمدن بر چالش‌های عرصۀ ارتباطات، راه‌اندازی شبکۀ داخلی تبادل اطلاعات است، و همان طور که آیت ا… مکارم شیرازی با مشورت با کارشناسان بر این نکته تأکید کرده‌اند، دولت موظف است که پیش از ارائۀ مجوز به شرکت‌ها، روند قانونی لازم را طی کند. وگرنه اگر قرار است همه چیز از خارج خریداری شود، الزامات حاکمیتی نادیده گرفته شود و امنیت و حریم خصوصی مردم نقض شود، این سؤال پیش می‌آید که وزارت فخیمه دقیقاً مشغول چه تدبیری است و وزیر محترم با چه امیدی و با هدف پی‌گیری چه مسئولیتی می‌خواهند به کار ادامه دهند؟

 

قطع واردات بی‌حساب محصولات خارجی

دولت باید به الزامات قانونی در عرصۀ ارتباطات توجه کرده و راهکارهای لازم برای حل مشکلات را پیش از ارائۀ مجوز به شرکت‌ها عملیاتی کند و این جز با کمک مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ممکن نخواهد بود. باید این نکته را یادآور می‌شویم که تداوم انقلاب اسلامی به بهره‌گیری عالمانه از علم و فناوری گره خورده است که این از راه واردات بی‌حساب محصولات خارجی محقق نمی‌شود.

 

آسیب‌پذیری بانک‌ها به علت عدم برنامه‌ریزی برای مدیریت ارتباطات رمز شده

آیا این ننگ نیست که بانک‌های داخلی ما برای برقراری ارتباطات امن با مشتریان خود، باید دست به دامان کشورهای همسایه شوند با با واسطه، گواهی (certificate) ارتباط رمز شدۀ مورد تأیید مرورگرهای آمریکائی را تهیه کنند و هر لحظه نگران این باشند که ادامۀ کار سامانه‌های آن‌ها بسته به ارادۀ آمریکائی‌هاست و آن‌ها هر لحظه که بخواهند بتوانند این گواهی‌نامه‌ها را لغو کنند و در ارتباطات بانک‌ها با مشتریان مشکل جدی پدید آورند؟ واضح است که محصولات رایگانی مانند مرورگر، به رایگان تهیه نمی‌شوند، بلکه با سوبسید و حمایت شرکت‌های دولتی و خصوصی و برای اهداف بزرگ‌تر اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تهیه و به صورت رایگان عرضه می‌گردند و چرا ما این دوراندیشی را نداشته باشیم؟

 

ضرورت نگاه به درون برای مدیریت ارتباطات

اگر کشورهای مرتجع عربی منطقه از زیرساخت‌های نرم‌افزاری آمریکائی بهره می‌گیرند، این مبتنی بر یک اعتماد متقابل و قراردادهائی است که به آن‌ها اطمینان می‌دهد که ابزارهای لازم برای پشتیبانی را در اختیارشان قرار می‌دهند. اما ما که نه تنها قرارداد و پیمانی با آمریکائی‌ها نداریم، بلکه در شرایط تخاصم با آن‌ها به سر می‌بریم، چه توجیهی برای استفاده از محصولات آمریکائی داریم؟ اگر زمانی با برخی توجیهات از کنار ماجرا می‌گذشتیم، اکنون که با افشاگری‌های سال گذشته جمع‌آوری گستردۀ اطلاعات از سامانه‌های ارتباطی اینترنت، تلفن و … برایمان روشن شده است، چه توجیهی برای ادامۀ این روند غلط داریم؟

 

چارۀ کار، بهره‌گیری از توان داخلی و مدیریت صحیح مبتنی بر نیاز واقعی است. شاید امروز نتوانیم پیشرفته‌ترین محصول موجود در بازار جهانی را در اختیار هموطنان و البته در اختیار دیگر خریداران در جهان قرار دهیم، اما حداقل می‌توانیم محصولاتی امن که حداقل نیازهای ارتباطی مردم را فراهم می‌آوردند، تولید کنیم، و مگر دیگران از کجا شروع کردند؟

 

تولید باکیفیت داخلی با کمک متخصصان دلسوز ایرانی، تنها چارۀ راه عبور از بحران است، و اگر دولت از روابط خارجی سخن می‌گوید، باید از این توانائی برای انتقال فناوری به شیوۀ درست بهره بگیرد. وگرنه خرید تعدادی محصول خارجی کاری است که فقیرترین کشورهای آفریقائی نیز از آن عاجز نیستند.

 

انشاء ا… که با تلاش مستمر و استفاده از توانائی‌های متخصصین داخلی، بتوانیم بر این مشکلات بزرگ فائق آئیم. در این راه، دست تمامی متخصصان دلسوز را به گرمی می‌فشاریم.

 

بسیج دانشجوئی دانشکدۀ کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران